سياسة

صحف: بان كيمون يعود لانتقاد مجلس الأمن بسبب المغرب

نبدأ جولتنا الصحفية لنهاية الأسبوع من يومية “المساء”، التي أوردت أن الامين العام للأمم المتحدة بان كيمون عاد لانتقاد “خذلان” مجلس الأمن له في الأزمة مع المغرب، بعد أن رفض أعضاء المجلس الانصياع لرغبته في إدانة المغرب.

وأوضحت اليومية أن بان كيمون عاد مجداد في أخر بيان له على رأس المنظمة الأممية لعتاب مجلس الأمن وانتقاد غياب موقف موحد بخصوص ما حدث مرجعا ذلك إلى غياب الوحدة بين أعضاء المجلس.

وحذر بان كيمون في بيانه الأخير أنه عندما يفتقر مجلس الأمن إلى الوحدة مثلما حدث في قضية الصحراء، فإن العواقب قد تكون عميقة، في إشارة إلى الأزمة التي تسبب فيها مع المغرب بعد وصفه له بالبلد المحتل.

إلى يومية الصباح، التي أوردت أن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أصدرت أمس الخميس حكما بسنة حبسا في حق رائد بالقوات الملكية الجوية الأولى بسلا، كما أدانت عسكريا أخر بعشر سنوات سجنا، وذلك على خلفية فضيحة اختلاس أموال في ملكية الجيش، عن طريق تزوير توقيع مسؤولة بالخزينة العامة للمملكة بطرق تدليسية.

وأوضحت اليومية أن المحكمة تابعت الرائد بتهمة مخالفة الضوابط العسكرية بعدما أظهرت الأبحاث التي باشرتها عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن متورطا أخر استعمل زيه الرسمي، عبارة عن معطف في محاولة لاستخراج نصف مليار، بعدما جرى تحويل المبلغ من مؤسسة عسكرية للتموين بحي أكدال إلى حساب أحد الموقوفين وفي الوقت الذي كان الموقوف يهم بسحب المبلغ داهمته عناصر المكتب وأوقفته رفقة مستخدم بنكي، ووصل عدد الموقوفين إلى ستة.

وأحضرت المحكمة أمس الخميس موقوفا يتابع في قضايا الارهاب شاهدا، والذي استعمل الزي الرسمي للضابط العسكري في محاولة لاستخراج المبلغ المالي السالف الذكر من الحساب البنكي، إذ أقر أنه على علاقة بالعسكري الثاني المدان بعشر سنوات سجنا، مضيفا أنه اتفق معه على اختلاس المبلغ المالي، ونفى علاقته بالكومندار.

إلى يومية أخبار اليوم، التي كتبت أن المغرب مطالب بفتح السجلات السرية لإرهابيين أمام المحققين الدوليين وذلك بعد أن صادق مجلس الامن على قرار جديد هذا الأسبوع، طالب جميع دول العالم، وخاصة منها تلك التي يوجد عدد من مواطنيها في صفوف التنظيمات الإرهابية، بوضع المعطيات البيومترية والسير الذاتية الخاصة بهؤلاء المتطرفين تحت تصرف المحققين والمدعين العامين، والقضاة المشتغلين في إطار التعاون الأمني والقضائي الدولي، مع امددهم باللوائح الوطنية الخاصة بالأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى التنظيمات المتطرفة.

وأضافت اليومية أن المغرب يعتبر إحدى أكثر الدول المعنية بهذا القرار الجديد، بالنظر إلى وجود المئات من المقاتلين المغاربة في صفوف التنظيمات الجهادية في كل من سوريا والعراق، وانحدار جزء كبير من المقاتلين الأوروبيين من أصول مغربية