مجتمع

أعوان سلطة يواصلون فرض “التلقيح مقابل الدقيق” على مواطنين بزاكورة

علمت جريدة “العمق” من مصادر خاصة، أن بعض أعوان السلطة ما يزالون يفرضون على ساكنة بعض الدواوير والجماعات بزاكورة الإدلاء بجواز التلقيح مقابل الحصول على الدقيق المدعم.

وأثار هذا الإجراء حالة من الاستنكار الشعبي والحقوقي بزاكورة، نظرا لما خلفه من أضرار اجتماعية على العائلات، واعتُبر “ضربا للأمن الغذائي لفئات هشة وفقيرة داخل المجتمع من أجل إجبارها على التلقيح ضد فيروس كورونا”.

وحسب شكايات مواطنين في اتصالها بالجريدة، فإن حالات فرض الإدلاء بجواز التلقيح ما تزال تتكرر إلى اليوم في دواوير متفرقة بزاكورة، بناء على مزاجية بعض القياد والشيوخ والمقدمين، وأنه وصل لحد القسم على المواطنين بحرمانهم من الدقيق حتى يأخذوا الجرعة الثالثة من اللقاح.

وفي اتصال سابق، بالناشط الحقوقي بمدينة زاكورة، ابراهيم رزقو، علّق في تصريح لجريدة “العمق” على الوقائع بكون المواطن الزاكوري اليوم “كأنه يعيش عصر العبودية والقرون الوسطى، إذ يتم ابتزازه في قوته اليومي بشكل مباشر”.

وقال رزقو، إن فرض جواز التلقيح مقابل الاستفادة من الدقيق المدعم، قد عرض مجموعة من المواطنين بزاكورة للمجاعة وقلة الحيلة للتعامل مع هذه الوضعية، خصوصا في فصل الشتاء والبرد القارس الذي تعرفه المنطقة.

واعتبر عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، رزقو، أن فرض الإدلاء بجواز التلقيح من أجل الولوج إلى الفضاءات العامة ومقابل الاستفادة من خدمات عمومية؛ “ممارسات خارج الدستور المغربي والقوانين الدولية والمغربية”.

وحمّل رزقو المسؤولية للسلطات الإقليمية بزاكورة التي سمحت بهذه الممارسات التي راح ضحيتها المواطن الزاكوري، مشيرا إلى أن مثل هذه السلوكات تقع في الوقت الذي يجب البحث عن حلول للمشاكل التي تتخبط فيها المنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن قرار إلزامية التوفر على جواز التلقيح، تسبب في “شل السوق المغطى بزاكورة، وعمق من الضرر الذي حصل لتجاره جراء قيود الجائحة، لأن أغلب المواطنين لم يعد يرتادونه بسبب تشديد إجراءات المراقبة”.

 هذا، واعتبر متابعون بالمنطقة سلوك ممثلي السلطات المحلية بكل من فوزاطة وتمكروت بزاكورة، وبوذنيب بالرشيدية، بمثابة ضرب للأمن الغذائي لفئات هشة وفقيرة داخل المجتمع من أجل إجبارها على التلقيح ضد فيروس كورونا.

وانتفضت فبل أسبوعين نساء رفقة أطفالهن من ساكنة بوذنيب بإقليم الراشيدية، مطلع الأسبوع الجاري أمام مقر الباشوية، في وقفة احتجاجية، للمطالبة بتوفير الدقيق المدعم، دون قيد أو شرط التوفر على جواز التلقيح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *