صبري: الحماية القنصلية تفرض على سفارة المغرب بأوكرانيا عودة الطلبة مجانا

قال المحامي والخبير القانوني، لحو صبري، إن السفارة المغربية بأوكرانيا مطالبة في إطار اختصاص الحماية القنصلية الملتزمة بها في إطار قواعد القانون الدولي، بتوفير رحلات مجانية لعودة الطلبة المغاربة غلى أرض الوطن.

فيما يلي مقال رأي كما توصلت به الجريدة:

بات الهجوم الروسي على أوكرانيا قريبا، وفي حكم المحتمل حدا حدا، وهو ما كشفت عنه جل لمخابرات الغربية، التي اعتبرته وشيكا وأعطت عتبات لذلك ما بين 16 أو 31 من هذا الشهر، ونهاية الألعاب الأولمبية الشتوية.

ويعرف الغرب العاجز عن صده ديبلوماسيا، ولا مراء سيمتد العجز الى العسكري، أنهم يلعبون في الوقت الميت لعلهم يقنعون بوتين العنيد بالعدول عن ذلك.

فقد ظهر أن العروض الغربية سواء بالمقايضة مع غض الطرف عن استراتيجية روسيا في سوريا، أو في اطار الالتزام الغربي بعدم تمديد نطاق الناتو، أو حتى عدم اكتراثه بالوعيد الأمريكي المحتشم بالعقوبات لم تقف اندفاع الجيش الروسي.

وقد حذرت عديد ومجموعة من الدول رعاياها من السفر الى أوكرانيا، وتحثهم على مغادرتها لأن الوضع يزداد خطورة هناك مثل ألمانيا وأستراليا ونيوزيلاندا، وبريطانيا وأمريكا وغيرها.

وهو نفس التنبيه الذي اتخذه المغرب، بأن أوصى بلاغ سفارة المغرب بأوكرانيا المواطنين المغاربة بالمغادرة حرصا على سلامتهم.

بيد أن تلك التوصية غير كافية لأن تنفيذها، وعلى فرض قرار المغاربة بأوكرانيا المغادرة، فاإن العودة تبقى عسيرة؛ لأنها من جهة مرتبطة بعدد بالرحلات المتوفرة، وفقا للبلاغ.

فالخارجية المغربية، ولئن أنذرت الجالية المغربية بأوكرانيا، فإنها لم تبذل جهدا إضافيا لتوفير مزيدا من الرحلات، كما لم تعط تسهيلات عملية ومادية للراغبين في المغادرة.

سيما وأن أغلبية المغاربة في أوكرانيا من الشباب والطلبة، الذين  يختارون متابعة دراستهم في أوكرانيا. و ليست لديهم موارد مادية ناجزة للعودة، أكثر من ذلك فانهم يشتكون من غلاء أسعار التذاكر تبعا لكثرة العرض.

ولهذا فإن توصية السفارة المغربية بأوكرانيا هي بمثابة عرض غير صحيح، ومن قبيل الاستهلاك، وهي مدعوة ومطالبة في اطار اختصاص الحماية القنصلية الملتزمة بها في اطار قواعد القانون الدولي،

وهذه القاعدة والمبدأ يشكل واجبا على  الحكومة المغربية يستوجب تفعيله؛ بأن تستجيب الحكومة المغربية بافعال مادية ولوجستيكية حقيقية لكل طلبات العودة والمساعدة من أجل ضمان العودة.

ولا يكفي مثلما لا يشفع لها مجرد اصدار توصية التفافا على أداء الواجب، وتنفيذ الالتزام بالحماية، مادامت المغادرة تدبير وقائي، احترازي لاتقاء ان يصبحوا في حالة الحرب عالقين، وتفادي تعرضهم لخطر داهم بأمن وصحة وحياة مواطنين المغاربة بأوكرانيا، كحقوق أساسية دستورية.

ويمكن تفاديه عن طريق ضمان العودة والمساعدة المادية لشراء بطاقة السفر ومجانيتها لمن تعذر عليه اداء ثمنها . فالأصل تنفيذ التوصية بالمغادرة لمن اختار ذلك.