مطالب برلمانية بالتخفيف من تداعيات الجفاف وإنقاذ الموسم الفلاحي

يعيش المغرب تأخرا في التساقطات المطرية، ما ينذر بموجة جفاف قد تؤثر سلبا على الموسم الفلاحي، مما قد ينعكس على تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي لم تتعاف بعد من تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية.

وارتباطا بهذا الموضوع، طرح برلمانيون بمجلس النواب، أسئلة كتابية على وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث قالت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، “إن التأخر الحاصل في نزول الأمطار كان سببا مباشرا في التراجع الكبير في حقينة السدود نتج عنه تسجيل نذرة في مياه الشرب ومياه السقي مما سيعرض محاصيل الفلاح الصغير للتلف ( الحبوب-الاشجار المثمرة …)، كما أننا بدأنا نسجل حالات نفوق المواشي ببعض المناطق المتضررة”.

وأكدت التامني في سؤالها الموجه للوزير صديقي، بأن “هذه الوضعية المزرية زادت من معاناة ساكنة العالم القروي مما يفرض وبشكل مستعجل وحفاظا على القطيع، وضمانا لاستقرار الساكنة، وضع برنامج وطني استعجالي وبرامج جهوية ومحلية للحد من تداعيات الجفاف، وإعداد مشروع تعديلي للقانون المالي لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي ارتكز عليها والتي اصبحت متجاوزة حسب المؤشرات الحالية”.

وفي هذا الصدد، ساءلت برلمانية اليسار، عن ما هي البرامج والتدابير المستعجلة التي تتخذها الوزارة المعنية لإنقاذ الموسم الفلاحي؟ وما هي المشاريع الموجهة للعالم القروي لمواجهة الصعوبات الراهنة ؟ كما تساءلت عن  المداخل والحلول التي تعتزم وزارة الفلاحة اتخاذها لبلورة خطة عمل لدعم الفلاح الصغير من حيث الأعلاف والماء الصالح للشرب ومياه السقي.

من حهتها، سجلت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان اتركين، أن بلادنا تعرف تأخرا كبيرا في التساقطات المطرية وتراجعا ملحوظا في نسب ملء السدود، إذ شددت على أن هذا الوضع “يتطلب من الحكومة اتخاذ العديد من التدابير التي تهدف إلى تأمين هذه المادة الحيوية وضمان استغلالها بشكل عقلاني وحظر الاستنزاف غير المرخص للفرشة المائية أو إهدارها في مجالات تبدو ثانوية في ظل الظروف المناخية الحالية”.

وأشارت برلمانية “البام”، إلى أن  الاختيارات الفلاحية في المغرب، تعتبر “من بين أبرز مجالات الاستهلاك الكبير للمياه، حيث تنتشر بالعديد من مناطق المملكة زراعة بعض الخضر أو الفواكه الموسمية التي تتطلب سقيا ومياها كثيرة، وهو الاختيار الذي أدى في العديد من المناطق إلى استنزاف الفرشات المائية كالدلاح حيث تحتاج دلاحة واحدة من حجم عشر كيلوغرامات حوالي 450 لتر من الماء”.

وبناء على ذلك، ساءلت اتركين الوزير صديقي، عن مدى عزم وزارته الاستمرار في هذا الاختيار في ظل الظرفية المناخية الراهنة المتسمة بندرة المياه، وكذا عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تحديد، على الأقل، المساحات والمناطق المعنية بهذه الزراعة؟