اتهامات بتزوير محضر رسمي.. معارضة جماعة بالسراغنة تطالب عامل الإقليم بالتدخل

انتقد أربعة أعضاء من المعارضة بالمجلس الجماعي لجماعة العامرية بإقليم قلعة السراغنة، ما سموه بـ”غياب الديموقراطية وخرق القانون” خلال إحدى الدورات التي صودق فيها على برمجة فائض السنة المالية 2021. مطالبين عامل الإقليم بالتدخل للاشتباه في “تزوير محرر رسمي”.

وأوضح أعضاء المعارضة الأربعة، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن انعقاد مجلس جماعة العامرية خلال الدورة العادية لشهر فبراير الجاري، ضم في جدول أعماله نقطة وحيدة تتعلق ببرمجة فائض السنة المالية 2021.

وسجل الأعضاء المذكورين أن الدورة “غابت عنها أجواء الديمقراطية والتشاركية وحضر خرق القانون، وتم حرمان أعضاء المجلس من حقهم الدستوري في المناقشة والحصول على التوضيحات اللازمة لتكوين قناعة المجلس”.

وقالوا، إنه “لم يتم إرفاق الوثائق ذات الصلة ببرمجة الفائض باستدعاءات الدورة، ولم يتم تقديم الوثائق المثبتة لتحقيق فائض الميزانية أثناء الدورة، إذ تم الاكتفاء بالإعلان الشفوي عن تحقيق مبلغ مقدر بـ14 مليون سنتيم”، وفق تعبير المصدر.

وأضافوا أن لجنة الميزانية والبرمجة “لم تقدم تقريرها في ما يتعلق بدراسة النقطة المبرمجة في جدول أعمال دورة فبراير، ما يثير شكوكا بعدم انعقادها الشيء الذي بعد مخالفا للقانون”.

وزاد المنتخبون الأربعة، أن عملية التصويت على نقطة “برمجة فائض السنة المالية 2021″، “لم يتم في احتساب عدد المصوتين؛ سواء بالقبول أو بالرفض أو بالامتناع، الشيء الذي يمس في الجوهر العملية الديمقراطية”.

كما أشار المنتخبين المذكورين إلى أن ميزانية سنة 2022 تم تمريرها في دورة نونبر، “بطريقة غير ديمقراطية وفي انتهاك سافر لحق أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة في الحصول على الوثائق ذات الصلة بالميزانية باللغة العربية وداخل الآجال القانونية وإرفاقها باستدعاء الدورة”.

وأبرز هؤلاء، أنه لم يتم تقديم بيان البرمجة متعددة السنوات، وعدم تضمين مشروع الميزانية للمداخيل والمصاريف المحققة خلال سنة 2021 والاكتفاء بتقديم المداخيل والمصاريف المقترحة خلال ميزانية 2022 دون إفساح المجال لأعضاء المجلس لإبداء الرأي ومناقشة الميزانية.

هذا وأعلن أعضاء المجلس المذكورين، تصويتهم بالرفض على برمجة فائض الميزانية برسم السنة المالية 2021، كما نددو بـ”الخروقات الجسيمة والتطاول السافر على حق الأعضاء في التداول بطريقة ديمقراطية وبكل استقلالية وتكوين قناعاتهم للتصويت وفق ما يمليه عليهم ضميرهم وواجبهم الوطني تغليبا للمصلحة العامة”.

كما طالبوا السلطات المحلية بالتدخل لفرض احترام القانون ومراقبة شرعية المقررات وفق مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، وذلك على خلفية الاشتباه في “وجود معطيات مغلوطة يمكن أن تصل حد التزوير في محرر رسمي تخص عملية احتساب المصوتين على مشروع الميزانية، حيث تم احتساب أصوات المعارضة التي صوتت بالقبول ضمن المصوتين بالرفض عند التصويت على جزء المداخيل”.