حقوقيون يستنكرون استدعاء “بوغنبور” بسبب تدوينات على فيسبوك

قالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، إنها تلقت بانزعاج كبير، خبر الاستماع للناشط الحقوقي، عبد الرزاق بوغنبور، من طرف الشرطة القضائية بمقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بمدينة تمارة، على خلفية تدوينات نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ترتبط ببيانات وإعلانات صادرة عن الجبهة الاجتماعية المغربية، حول تخليد ذكرى 20 فبراير المجيدة.

واستنكرت الجمعية “هذا الإجراء الهادف إلى تقييد حرية بوغنبور في التعبير عن رأيه ومزاولة حقه في النضال الحقوقي”، معربة عن غضبها الشديد من مواصلة مسلسل التراجع عن المكتسبات في مجال الحقوق والحريات والتي تحققت بفعل نضال الجماهير الشعبية والحركة الحقوقية المغربية، وفق تعبير البيان.

واعتبر رفاق الشريعي استهداف عبد الرزاق بوغنبور استهدافا للجسم الحقوقي برمته، خصوصا وأن الناشط عٌرِف بمؤازرة كل ضحايا حقوق الإنسان بالمغرب، سواء بالحضور الميداني في الوقفات الاحتجاجية، أو بترأس العديد من تنسيقيات الدعم والمساندة، أو من خلال تدخلاته بعدد من الفضائيات الإعلامية والمنابر الصحافية وفضحه للخروقات الماسة بالحقوق، يضيف بيان الجمعية.

وأعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب عن مساندتها المبدئية والميدانية للناشط بوغندور، واستعدادها للدخول في كافة الأشكال النضالية الاحتجاجية لإجبار الدولة على التعقل والكف عن مضايقته، على حد ما أوردته الجمعية في بيانها.

وفي السياق ذاته، استنكر مكتب أزيلال للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن شجبه ورفضه لهذه الممارسات التي ناضل المغاربة من أجل القطع معها، وقدموا تضحيات من أجل ذلك.

وأوضح الفرع الحقوقي أن استهداف المدافعين عن الحقوق والحريات وترهيبهم من خلال متابعات قضائية أو استدعاءات بوليسية يشكل ردة حقوقية ببلادنا وضربا لشعار دولة الحق والقانون، وسيساهم في تأزيم الأوضاع ببلدنا.

وطالبت الجمعية الجهات الحكومية المعنية بتدبير ملف حقوق الانسان وحماية الحقوق والحريات بتحمل مسؤوليتها في ضمان حقوق المواطن المغربي وتعزيز الآليات القانونية الكفيلة بضمانها وحمايتها وفق ما يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية.