مصدر قيادي بـ”جبهة القوى الديمقراطية” يؤكد إعفاء حميد شباط ويكشف الأسباب

أكد مصدر قيادي بحزب جبهة القوى الديمقراطية، إعفاء الأمانة العامة للحزب للأمين الجهوي لجهة فاس مكناس حميد شباط، بعدما صدرت عنه مجموعة “من التصرفات والسلوكات المخلة” خلال تدبيره للأمانة الجهوية للحزب.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن كل المسؤولين بالحزب يتم انتخابهم، بحسب ما تنص عليه القوانين الداخلية، مستدركا بأن الأمين العام بإمكانه تعيين الأمين العام الجهوي لمدة سنة إذا تعذر على الحزب عقد مؤتمره الجهوي، وفق الفصل 19 من النظام الأساسي، وهي الطريقة التي تولى بها شباط منصبه الحزبي.

وتابع أن قبول شباط ومجموعته في حزب “الزيتونة” لم يكن معزولا، بل كان على أرضية وثيقة سياسية فكرية تم توقيعها معه بوصفه زعيما لـ”التكتل من أجل الوطن”، موضحا أن هذه الوثيقة تمتح من أهداف الحزب وتنضبط لتوجهاته.

واعتبر بأن التصرفات الصادرة عن شباط خلال هذه المرحلة بينت أنه لم يلتزم بمضمون هذه الوثيقة، “وهذه السلكوات كانت مع الذين جاؤوا معه من حزب الاستقلال، بحيث ساهم في خلق جو من التفرقة”.

شباط أيضا ثارت ثائرته عندما أثير الحديث عن المؤتمر السادس، يضيف المصدر، بحيث بينت ممارساته بأنه “لم يتخل عن محاولات زعزعة الحزب ومحاولة الإمساك بناصيته”، قائلا إن هذا القرار لا يندرج في إطار المسطرة التأديبية، بل إنه مجرد صلاحية من صلاحيات الأمين العام، “كما تم تعيينه تم إعفاءه، أما المسطرة التأديبية إن تمت فستكون على مستوى جهة فاس”.

وعلمت جريدة “العمق” أن الأمانة لحزب جبهة القوى الديمقراطية توصلت بشكايات وتقارير من عدد كبير من أعضاء “التكتل من أجل الوطن”، يدينون ويستنكرون فيها عددا من تصرفات الأمين العام الجهوي.

وفي إحدى الشكايات التي اطلعت عليها “العمق”، توصلت بها الأمانة العامة قبل أيام، اشتكى الموقعون عليها من ارتكاب شباط لـ”مجموعة من الأخطاء المقصودة التي أساءت للحزب ولمناضليه”، بحيث “استفرد بتدبير مالية الحملة الانتخابية وبوضع اللوائح خصوصا الجهوية والبرلمانية”.

كما اتهم الموقعون شباط بـ”سوء تدبير النتائج على مستوى التنسيق والتفاوض”، وفقدان عمودية فاس “التي كانت في المتناول، حيث بمجرد الإعلان عن النتائج التحقت بالحزب كل الأحزاب باستثناء الاستقلال والأحرار، من أجل التنسيق والتعاون، لكن تم التعامل معها بنوع من الاستخفاف والتسويف”، كما فشل أيضا “في تدبير المنافسة على مستوى المقاطعات”.

الموقعون على الشكاية قالوا إنهم تجاوزا عن هذه المشاكل في فترة الانتخابات “حفاظا على وحدة الحزب”، لكن “ظهرت سلوكات جديدة لا يمكن السكوت عنها” منها “إقصاء مجموعة من المناضلين والمناضلات من حضور اللقاءات التي ينظمها الأمين العام الجهوي، واقتصاره فقط على التواصل مع الموالين والذين تربطه بهم علاقات معينة، وتشهيره بالمستشارات والمستشارين واتهامهم بالخيانة وتشهيره بالخلافات الداخلية للحزب في جمع عام رسمي أمام ممثلي الأحزاب والإعلام والسلطة”.