الداخلية تسابق الزمن لتفادي أزمة مائية.. وخبير: المغرب تأخر في اتخاذ إجراءات صارمة

أعلنت وزارة الداخلية عن حالة استنفار وتأهب قصوى تفاديا لدخول المغرب في أزمة مائية، بعد أن صار الجفاف يلوح في الأفق ما يهدد الموسم الفلاحي كما يهدد موارد الماء الصالح للشرب.

ووجه وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، بحر الأسبوع الماضي، دورية إلى الولاة والعمال وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات يحثهم على إطلاق حملات تحسيسية لترشيد استعمال الماء، وتفعيل اللجان الإقليمية من أجل التنسيق وتنفيذ الإجراءات اللازمة لعقلنة استهلاك هذه المادة الحيوية وضمان الإمدادات بمياه الشرب.

وحول كفاية هذه الإجراءات، قال مومن عبد العزيز، الإطار في المختبر العمومي للتجارب والدارسات متخصص في الجيوفيزاء التطبيقية في الموارد المائية سابقا، إن هذه الإجراءات خاصة التحسيسية منها، تظل غير كافية بسبب عدم وجود وسيط للقيام بهذه المهمة بين المنتج والموزع، وبين المستهلك أو جمعيات المستهلكين (مياه السقي)، كما لا توجد آليات فعالة تسمح بالتحكم في ثمن الماء وتقوم بزجر المخالفين.

وشدد مومن في تصريح لجريدة “العمق”، على أن المغرب تأخر كثيرا في اتخاذ إجراءات صارمة تروم عقلنة الموارد المائية، حيث “ومنذ الثمانينات؛ المسؤولون كانوا يعتقدون أن الجفاف كان إستثنائي أو دوري كل عشرة سنوات، ولم ينتبهوا إلى إرتفاع درجات الحرارة التي بدأت منذ 2016 في تصاعد وكل عام يسجل أرقام قياسية، خاصة أن مجموعة خبراء GIEC كانوا يصدرون تقارير تنبه بأن المغرب من ضمن الدول المهددة بنذرة الماء؛ زد على ذلك تنبيه الذي أشار له المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في تقريره سنة 2021”.

فيما يتعلق بالتدابير المقترحة، أوضح المتحدث أنه “للقيام بالتحسيس يجب أولا القيام بالدراسات القبلية لتحديد الكميات المتوفرة والكميات المستهلكة (ملائمة جودة الماء مع نوع الإستهلاك، ثم تحديد نسبة الضياع أو التبدير، وعلى المستوى الدراسي والثقافي للمستهلكين في الوسط الحضري أو القروي في الجبال أو السهول..).

ودعا إلى تفعيل أدوار “معاهد البحث العلمي والإبتكار، ومراكز لتكوين متخصصين في إعداد المخططات المحلية للوقاية”، مع حثه على “التحسيس والتواصل وخلق شبكة من المقاولات الإجتماعية والمجتمع المدني المتخصصة في البيئة والتنمية المستدامة والتي تشتغل عن قرب”.

وأشار مومن إلى أن القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14 حدد اختصصات الجهة في المادة 82 منه، ومن ببنها بلورة دراسة “الإستراتيجية” الجهوية لاقتصاد الطاقة والماء، لكن “لحد الآن حسب علمه لم تقم أي جهة من الجهات الـ 12 للمملكة بإنجاز هذه الدراسة، ولعل من بين الأسباب عدم تحديد  القانون لتاريخ صدور هذه الدراسة ولا كيفية القيام بها”.

وأضاف أن “هناك مشروع خلق شركات جهوية متعددوة الخدمات من بينها توزيع الماء وستحل محل الوكالات والشركات المفوض لها خدمة التوزيع، فهناك شركات مفوض لها تدبير قطاع الماء لا يهمها سوى رفع رقم المعاملات وتحقيق الأرباح، وهذا لا يشجع على حث زبنائها على تقليص استهلاك الماء والكهرباء” يقول مومن عبد العزيز.