الحكومة تكشف عن قراراتها لمواجهة غلاء الأسعار وتستعد لاتخاذ إجراءات في رمضان

كشف زعماء الأغلبية الحكومية، خلال اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية، أمس الثلاثاء، بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن جملة من القرارات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا.

وأكد زعيم الأغلبية، ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في تصريح عقب الاجتماع، إن حكومته تبذل مجهودات كبيرة للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، وذلك من خلال دعم عدد من السلع والخدمات الأساسية التي تعرف أسعارها ارتفاعا كبيرا في السوق الدولية.

وأوضح، أن الحكومة تخصص دعما سنويا يقدر بـ17 مليار درهم لغاز البوتان، و14 مليار درهم للكهرباء، و600 مليون درهم شهريا لدعم دقيق القمح، و3 مليارات درهم سنويا لمادة لسكر، وذلك برغم السياق الدولي الصعب الذي فرضته أزمة “كورونا” وارتفاع أسعار النفط وبعض المواد الأولية الأخرى، إضافة إلى النزاعات في العالم، كما هو الحال في أوكرانيا.

كما أكد أخنوش على أن الحكومة ستعمل على مواكبة الصعوبات التي يواجهها مهنيو النقل بفعل ارتفاع أسعار المحروقات دوليا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه سيتم إجراء حوار مع ممثلي مهنيي نقل الأشخاص والبضائع من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بتخفيف عبئ انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على كاهل المواطنين.

من جانبه، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن الجفاف والوباء وما لهما من نتائج، تضافرت وأصبحت ضغطا على الحكومة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على مجموعة من القرارات من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، مضيفا أن هناك قرارات أخرى ستعلن عليها الحكومة في رمضان.

من هذه القرارات، سجل وهبي دعم الحكومة لقنينات الغاز بـ17 مليار درهم، والماء الصالح للشرب بـ3 ملايير درهم، وثمن الكهرباء بـ14 مليار درهم، والسكر بـ3 ملايير درهم، مضيفا أن كل هذه المبالغ رصدتها الحكومة من أجل خفض الضغط على الأسعار.

ولفت الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد مرده إلى ضغط السياق الدولي المرتبط بالنزاعات التي تؤدي إلى ارتفاع ثمن المنتوجات الطاقية، وبالتالي ارتفاع أسعار كثير من المواد المطلوبة في الاستهلاك اليومي.

من جهته، قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إن ما يعيشه المغرب من وضع صعب “ناتج عن صدمات خارجة عن إرادتنا، وأيضا عن إرث ثقيل”، مشددا على أن الحكومة، “حكومة تحديات ولدينا إرادة وبرنامج مهم ولدينا قدرة على التفاعل مع كل هذه التقلبات والإشكاليات المطروحة على ارض الواقع”.

وشدد بركة، على أن هدف الحكومة الأول هو خدمة المواطنين والمواطنات، والوفاء بالتزاماتها في البرنامج الحكومي، ومنها إخراج مليون فقير من الفقر، وخلق مليون فرصة شغل بالنسبة للنساء والشباب، والعمل على النهوض بالعمل القروي ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

إلى ذلك، أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، في بلاغ لها عقب هذا الاجتماع، استمرار الحكومة في دعم المواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين والماء والكهرباء، مسجلة استقرار أسعار المنتجات الفلاحية، معلنة عزمها مواكبة الصعوبات التي تعتري مهني النقل والعمل على تحقيق نوع من التوازن على هامش تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات دوليا.