المغرب يضع تجربته في مجال حماية حقوق الإنسان رهن إشارة الليبيين

وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية تعاون مع المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان، وذلك لإرساء وتطوير العمل المشترك والتعاون والتشاور بين الجانبين، بما يعزز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.

ووقع هذه الاتفاقية عن الجانب المغربي، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، وعن الجانب الليبي، رئيس المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان، عمر حمد عطية الله الحجازي.

وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان، بتبادل الخبرات والعمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يتفقان على العمل معا لتحديد وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، تندرج حصريا في إطار اختصاص كل منهما.

ويتفق الجانبان، كذلك، على تنفيذ بعض الأنشطة في إطار هذا التعاون، بالشراكة مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الحقوقية للاتحاد الإفريقي، والشبكات الدولية والإفريقية والعربية للمؤسسات الوطنية وأية آليات أخرى ذات صلة بالمجال.

وفي هذا الإطار، قالت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إن زيارة الوفد الحقوقي الليبي، “ستعزز مسار التعاون المتميز بين مؤسستينا من أجل خدمة قضايا حقوق الإنسان وتعزيز حمايتها في بلدينا الشقيقين”.
ويتوخى المجلس الوطني لحقوق الأنسان من خلال هذه الشراكة، تضيف بوعياش “اقتسام تجربتنا ذات الصلة بالانتقال الديمقراطي وتدبيرنا لتاريخ حقوق الانسان، لأن مؤسستكم يمكنها أن تلعب دورا محوريا في وضع مرتكزات دولة المؤسسات بليبيا”.

وشددت على أن “المجلس معني كذلك بالتعرف على دور المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بليبيا في هذا المجال والتي لا شك، ستمثل إضافة نوعية وإغناء لمسار عمل المؤسسات الوطنية”، مضيفة “سنبقى منفتحين على كل المبادرات التي تقترحونها، من خلال مذكرة التفاهم التي سنوقعها اليوم او من خلال مبادرات أخرى بين مؤسستين، نقوم بها معا لنعزز دورنا ونطور مقاربتنا في التعاطي مع كل قضايا حقوق الإنسان”.

من جانبه، قال رئيس المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان، عمر حمد عطية الله الحجازي إن “ليبيا تمر بمرحلة دقيقة تتطلب بذل الجهود والتعاون والدعم من الشركاء الدوليين من أجل بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها وهي عملية جسيمة وشاقة تحتاج إلى المساعدة التقنية والفنية اللازمة لتعزيز مستوى الأداء وتوفير الاستقرار الأمني وبناء مؤسسات ديمقراطية تعتمد على أسس ومعايير العدالة والشفافية الدولية في كافة المجالات لاسيما التي تعمل في مجال حقوق الانسان والحريات”.

وعبر الحجازي، عن أمله في أن يساهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية في دعم وتمويل مشاريع تعاون ودعم فني يستجيب لمتطلبات المرحلة التي يمر بها المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان، معبرا عن استعدادهم لتأسيس تعاون مشترك من خلال إبرام مذكرة تفاهم وتعاون ووضع خطة عمل مشتركة تتضمن العديد من الأنشطة والبرامج التي ستهم بالنهوض بعمل المجلس .