أداء إيجابي يسم الملكية الصناعية والتجارية المغربية خلال سنة 2021

قال بلاغ للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إن سنة 2021 قد اختتمت بأداء إيجابي في مجال الملكية الصناعية والتجارية، حيث عرفت مؤشرات حماية أصول الملكية الصناعية والأنشطة المتعلقة بالسجل التجاري المركزي نهجاً تصاعدياً، مقارنة بسنة 2020 والوضع بسنة 2019، قبل جائحة كورونا.

وأوضح البلاغ أن المؤشرات المتعلقة بإحداث المقاولات اتخذت نهجاً تصاعديًا خلال سنة 2021، حيث تم إحداث 72 227 مقاولة شخص الاعتباريين، بزيادة ملحوظة قدرها 31٪ مقارنة بالسنة الماضية.

كما شهد إحداث المقاولات الفردية (الأشخاص الذاتيون) زيادة قدرها 9٪ مقارنة بالسنة المنصرمة، حيث تم تقييد 32521 شخص ذاتي في السجل التجاري مقابل 29898 سنة 2020.

وفيما يتعلق بنوايا إحداث المقاولات، يضيف البلاغ، أصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 135118 شهادة سلبية خلال سنة 2021، مسجلاً زيادةً نسبتها 22٪، مشيرا إلى أن 93 ٪ من هذه الطلبات تتعلق بنوايا إحداث مقاولات الأشخاص الاعتباريين.

وسجل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 17820 طلباً لتسجيل العلامات التجارية في سنة 2021، ما يعادل ارتفاعا بنسبة 16٪ مقارنة بالسنة السابقة.

وقال البلاغ إن هذا الأداء راجع إلى زيادة طلبات تسجيل العلامات ذات الأصل المغربي، وذلك بنسبة 20٪ والتي بلغت 11512 طلبا. مشيرا إلى أن الطلبات من أصل مغربي تشكل أكثر من 65٪ من إجمالي طلبات تسجيل العلامات التجارية.

كما عرف نشاط حماية النماذج والرسوم الصناعية تطوراً نسبته 12٪ خلال سنة 2021. حيث تم إيداع 4404 تصميماً سنة 2021، مقابل 3925 خلال 2020.

وزاد البلاغ أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تلقى 2804 طلب براءة اختراع في سنة 2021، بزيادة قدرها 10٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية،  255 من أصل مغربي، مقسمة كالتالي: 53٪ من قبل الجامعات، و 23٪ من طرف أشخاص ذاتيين، 13٪ من قبل مراكز البحوث، و 11 ٪ من قبل المقاولات.

وقال المصدر ذاته “إن هذه الدينامية تعبر على المكانة التي تحتلها الملكية الصناعية في المنظومة الاقتصادية التي تعتبر رافعة أساسية للقدرة التنافسية للمقاولات، وتعزز الابتكار والإبداع مع المساهمة في نشر التكنولوجيا”.