المغرب يلجأ لـ”تلقيح السحب” لمواجهة قلة الأمطار ويمنع سقي الحدائق بمياه الشرب

في ظل استمرار انحباس الأمطار ومن أجل مواجهة آثار الوضعية المائية الصعبة التي تشهدها أو ستشهدها بعض مناطق المملكة، اتخذت وزارة التجهيز والماء، حزمة من الإجراءات الاستعجالية، من أبرزها اللجوء إلى تلقيح السحب، أو ما يسمى بـ”الاستمطار الصناعي”، ومنع سقي المساحات الخضراء بمياه الشرب.

وكشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس خلال اجتماع للجنة البنايات الأساسية بمجلس النواب، أن من بين الإجراءات التي يتم اللجوء إليها لمواجهة قلة التساقطات، البرنامج الوطني “الغيث”، والذي يهدف إلى رفع نسبة الأمطار أو الثلوج باستعمال تقنية تلقيح السحب، ابتدءا من نونبر إلى ابريل من كل سنة، والتي تستعمل مواد كيميائية غير ضارة بالبيئة مثل “يودير الفضة” بالنسبة للسحب الباردة (-5درجة) و”ملح كلورير الصوديوم” بالنسبة للسحب الدافئة.

وبحسب العرض الذي قدمه وزير التجهيز والماء، بمجلس النواب، فإن “برنامج الغيث” بدأ العمل به سنة 1984 بمبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني وبشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب توالي سنوات الجفاف 79-83، مشيرا إلى أن هذه التقنية تمكن من زيادة التساقطات بين 14 و17 بالمائة.

ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن عدد عمليات برنامج الغيث خلال الفترة الممتدة من نونبر إلى دجنبر 2021، قد بلغت 5 عمليات جوية قصد الاستمطار الاصطناعي في 02/12/2021، و23 عمليات أرضية قصد الاستمطار الاصطناعي من 03/11/2021 إلى 25/12/2021.

ومن بين الإجراءات المتخذة، لمواجهة آثار الوضعية المائية الصعبة التي تواجهها المملكة، سجل بركة، تفعيل لجان اليقظة في مختلف العمالات أو الأقاليم في المناطق التي تعاني خصاصا، إضافة إلى تسريع أشغال تزويد المراكز القروية والدواوير انطلاقا من منظومات مائية مستدامة، في إطار المخطط الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي 2020-2027.

كما لجأت الوزارة إلى تقوية عمليات استكشاف موارد مائية إضافية خصوصا عبر إنجاز أثقاب لاستغلال المياه الجوفية، الاقتصاد في استعمال الماء والحد من الهدر، خصوصا بقنوات الجر والتوزيع، والقيام بحملات تحسيس واسعة النطاق لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية، وكذا تزويد المراكز والدواوير التي تعاني من شح الموارد المائية والبعيدة عن المنظومات المائية المهيكلة عن طريق شاحنات صهريجية.

في السياق ذاته، لفت العرض الذي قدمه وزير التجهيز والماء، إلى أنه تم تخصيص دعم مادي مهم من أجل إنجاز مشاريع للتزويد بالماء الشروب وذلك في إطار البرنامج الوطني للتقليص من الفوارق الترابية والاجتماعية، كما تم إيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الشروب واللجوء إلى استعمال المياه العادمة المعالجة حال توفرها.

فيما يخص الوضعية المائية والإجراءات المتخذة لتأمين التزويد بالماء بالعالم القروي، كشف بركة، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم إعداد البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي خصص محورا خاصا لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي بغلاف مالي يقدر بحوالي 27 مليار درهم.

ويرمي هذا المحور، بحسب بركة، إلى تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي وتأمينه عبر مشاريع مهيكلة والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق خصوصا خلال فترات الجفاف وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجاز عدد مهم من المشاريع تخص 820 مركزا قرويا وأكثر من 18.000 دوارا.

وزيادة على البرنامج السنوي العادي، يضيف وزير التجهيز والماء، تم تخصيص غلاف مالي إضافي يقدر بـ 1153 مليون درهم، و ذلك في إطار برنامج استعجالي تكميلي، ويهم هذا البرنامج: إنجاز سدود تلية وسدود صغرى، وكراء وشراء شاحنات صهريجية، وتثبيت محطات متنقلة لتحلية مياه البحر والمياه الأجاجة، كما يهم هذا البرنامج إنجاز أشغال وشراء تجهيزات لتزويد جهة درعة تافيلالت بالماء الشروب، إضافة إلى برنامج الغيث، وبرنامج الحد من البطالة بالعالم القروي.