اقتصاد

الداخلية: المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال رمضان.. وتتوعد بجزر “المخالفين”

أعلنت وزارة الداخلية أن المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان والأشهر القادمة، مشيرة إلى أنها ستعمل على مراقبة أي إخلال بقواعد المنافسة الشريفة وبحقوق المستهلك أو بالصحة والسلامة العامة للمواطنين.

جاء ذلك في خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد، اليوم الخميس، بوزارة الداخلية، والمخصص لتتبع وضعية التموين والأسعار والإجراءات المعتمدة لضبط الأسواق مع قرب حلول شهر رمضان، وكذا لتحديد وتعزيز آليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والترابي، بحضور وزراء ومسؤولين كبار.

وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فإن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية، كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد والمنتجات الأساسية، ولا سيما تلك التي يكثر عليها الإقبال قبل وخلال الشهر الفضيل.

وأوضح البلاغ الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، أن جميع الفاعلين المعنيين، من منتجين ومصنعين وموردين وموزعين وتجار، عملوا بصفة استباقية وبدعم ومواكبة وتتبع من قبل السلطات العمومية على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع اللازمة، ضمانا لمرور الشهر الكريم في أحسن الظروف.

وبخصوص الأسعار، يضيف البلاغ، “فإن كانت أثمنة بعض المواد الأساسية قد عرفت، خلال الأشهر والأسابيع الماضية ارتفاعا ملموسا، مقارنة مع السنة السابقة، بالنظر لتقلبات الأسواق العالمية، فإن أسعار باقي المواد الأساسية بقيت عموما في مستوياتها المعهودة مع تسجيل بعض التغيرات النسبية المرتبطة بعوامل العرض والطلب وبالعوامل الظرفية، ولم تعرف أي ارتفاع بالنسبة للمواد المقننة”.

وأكد وزير الداخلية والوزراء ومسؤولو المؤسسات العمومية الذين شاركوا في الاجتماع على تعبئة وتجند مختلف المصالح المعنية ومواصلة التنسيق في إطار اللجان المركزية والإقليمية والمحلية لتتبع حالة الأسواق الوطنية وتطور الأسعار وتتبع التدابير المتخذة، واعتماد ما يلزم من إجراءات إضافية لضمان التموين المنتظم للأسواق وتكثيف وتوجيه عمليات المراقبة بمختلف ربوع المملكة، ضمانا لمرور شهر رمضان المبارك في أحسن الأحوال.

وفي هذا الصدد، وجه وزير الداخلية تعليماته للولاة والعمال من أجل تعبئة وتنسيق جهود كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية ومصالح المراقبة المختصة على المستوى المحلي، مع التحلي باليقظة اللازمة لرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.

وشدد على ضرورة السهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، مع الحرص على تفعيل المساطر الزجرية الجاري بها العمل في حق كل المخالفين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات تمس بقواعد المنافسة الشريفة وبحقوق المستهلك أو بالصحة والسلامة العامة للمواطنين.

وإلى جانب تفعيل الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمراقبة ولضبط الأسواق، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين من منتجين وموردين وموزعين وتجار ومع الهيئات المهنية والجمعيات التي تمثلهم من أجل حثهم على الاضطلاع الأمثل بالمسؤوليات المنوطة بهم.

وأشار البلاغ إلى الغرض من ذلك هو “تلبية متطلبات الأسواق وتوفير مخزون كاف والحرص على توزيع جميع المواد الأساسية بكيفية منتظمة لتغطية كافة مناطق المملكة، فضلا عن توعية جميع الفاعلين المهنيين بضرورة التقيد بالقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك”.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة تعزيز التواصل على المستوى الوطني والترابي للتعريف بالمجهودات المبذولة فيما يخص توفير التموين وتتبع وضعية الأسوق والأسعار وتقوية عمليات المراقبة والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلكين والمهنيين، عبر مختلف الوسائل المتاحة.

ولفت إلى ضرورة إشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام لتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة وحثهم على تجنب اقتناء واستهلاك المواد والمنتوجات مجهولة المصدر أو المشكوك في جودتها وسلامتها.

كما أعطى وزير الداخلية تعليماته للسلطات الإقليمية من أجل تكثيف عمل خلايا المداومة وتفعيل أرقام الاتصال بالعمالات والأقاليم وعلى مستوى مختلف المصالح المعنية، لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش، أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من طرف المواطنين والتفاعل الإيجابي مع الملاحظات التي يتقدمون بها، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.

وعرف اللقاء حضور، إلى جانب وزير الداخلية، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، وزيرالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الصناعة والتجارة، والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المكتب الوطني المنهي للحبوب والقطاني، المكتب الوطني للصيد.

كما شارك في الاجتماع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.

ووفق البلاغ، فإن هذا الاجتماع، الذي يأتي عقب مجموعة من اللقاءات التنسيقية المنعقدة خلال الأسابيع الأخيرة بين الوزارات والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات الممثلة لهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *