حزب “القوى الديمقراطية” يتجه لانتخاب قيادة جديدة بجهة فاس بعد إعفاء شباط

أسابيع فقط تفصل حزب جبهة القوى الديمقراطية عن انتخاب قيادة جهوية جديدة بجهة فاس مكناس، بعد إعفاء الأمين العام مصطفى بنعلي، للأمين الجهوي الوافد من حزب الاستقلال حميد شباط.

وقال مصدر قيادي في تصريح لجريدة “العمق”، إن قرار إعفاء شباط “نافذ”، مضيفا أن الحزب على مستوى جهة فاس مكناس “يعرف حركية تنظيمية” تروم اختيار قيادة جهوية جديدة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الأمانات الإقليمية على مستوى جهة فاس مكناس في طور التجديد، حيث تجددت الأمانات العامة الإقليمية بكل من فاس ومكناس وصفرو وتازة خلال الأيام الماضية.

وأوضح المتحدث أن “الدينامية التنظيمية مستمرة وبناء عليه فهم (أعضاء الحزب على مستوى جهة فاس” الذين سيقررون المؤتمر الجهوي من أجل انتخاب القيادة الجديدة”.

وأشار المصدر إلى أنه “من الناحية القانونية ليس لدى شباط الصفة لعقد اجتماعات حزبية على المستوى الجهوي، لأنه معفى من منصبه وحتى التفويضات سحبت منه”.

وأشار إلى أن النظام الأساسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية ينص على أن الأمين العام هو من “يوقع التزكيات والانتدابات التنيظيمة لأعضاء الحزب وتنظيماته الجهوية والإقليمية ويوقع التزكيات للتقدم باسم الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية”.

وكان مصدر حزبي بـ”الزيتونة” قد قال لـ”العمق” قبل أيام، الذي إن كل المسؤولين بالحزب يتم انتخابهم، بحسب ما تنص عليه القوانين الداخلية، مستدركا بأن الأمين العام بإمكانه تعيين الأمين العام الجهوي لمدة سنة إذا تعذر على الحزب عقد مؤتمره الجهوي، وفق الفصل 19 من النظام الأساسي، وهي الطريقة التي تولى بها شباط منصبه الحزبي.

وتابع أن قبول شباط ومجموعته في حزب “الزيتونة” كان على أرضية وثيقة سياسية فكرية تم توقيعها معه بوصفه زعيما لـ”التكتل من أجل الوطن”، موضحا أن هذه الوثيقة تمتح من أهداف الحزب وتنضبط لتوجهاته.

واعتبر بأن التصرفات الصادرة عن شباط خلال هذه المرحلة بينت أنه لم يلتزم بمضمون هذه الوثيقة، “وهذه السلكوات كانت مع الذين جاؤوا معه من حزب الاستقلال، بحيث ساهم في خلق جو من التفرقة”.

وعلمت جريدة “العمق” أن الأمانة لحزب جبهة القوى الديمقراطية توصلت بشكايات وتقارير من عدد كبير من أعضاء “التكتل من أجل الوطن”، يدينون ويستنكرون فيها عددا من تصرفات الأمين العام الجهوي.

وفي إحدى الشكايات التي اطلعت عليها “العمق”، توصلت بها الأمانة العامة قبل أيام، اشتكى الموقعون عليها من ارتكاب شباط لـ”مجموعة من الأخطاء المقصودة التي أساءت للحزب ولمناضليه”، بحيث “استفرد بتدبير مالية الحملة الانتخابية وبوضع اللوائح خصوصا الجهوية والبرلمانية”.

كما اتهم الموقعون شباط بـ”سوء تدبير النتائج على مستوى التنسيق والتفاوض”، وفقدان عمودية فاس “التي كانت في المتناول، حيث بمجرد الإعلان عن النتائج التحقت بالحزب كل الأحزاب باستثناء الاستقلال والأحرار، من أجل التنسيق والتعاون، لكن تم التعامل معها بنوع من الاستخفاف والتسويف”، كما فشل أيضا “في تدبير المنافسة على مستوى المقاطعات”.

الموقعون على الشكاية قالوا إنهم تجاوزا عن هذه المشاكل في فترة الانتخابات “حفاظا على وحدة الحزب”، لكن “ظهرت سلوكات جديدة لا يمكن السكوت عنها” منها “إقصاء مجموعة من المناضلين والمناضلات من حضور اللقاءات التي ينظمها الأمين العام الجهوي، واقتصاره فقط على التواصل مع الموالين والذين تربطه بهم علاقات معينة، وتشهيره بالمستشارات والمستشارين واتهامهم بالخيانة وتشهيره بالخلافات الداخلية للحزب في جمع عام رسمي أمام ممثلي الأحزاب والإعلام والسلطة”.