مهنيو النقل السياحي يكملون 5 أسابيع من الاعتصام ويحذرون من آثاره على جلب الاستثمارات

أكمل الاعتصام المفتوح الذي تخوضه الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أسبوعه الخامس على التوالي، والذي يطالب من خلاله المحتجون بإنقاذ القطاع من الإفلاس جراء تداعيات جائحة “كوفيد19″، كما أعلنت الهيئة ذاتها تنظيم مسيرات احتجاجية في عدة مدن، الأربعاء المقبل، وحذّرت من تأثير الملف على جلب الاستثمارات.

وقالت الفيدرالية في بيان، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “ما يتعرض له قطاع النقل السياحي يضرب في الصفر كل مجهودات الدولة لتشجيع الاستثمار وتوجيه الشباب للمبادرات الخاصة بدل البحث عن الوظيفة العمومية، ويسيء لتنافسية المغرب في الأسواق السياحية والاقتصادية الدولية”.

وأبرزت أن المدة التي وصلها الاعتصام المفتوح تسجل “لأول مرة في تاريخ قطاع النقل السياحي”، واصفة إياها بـ”الصمود البطولي لمهنيي القطاع”، كما سجلت في الوقت ذاته “عدم تعامل بعض المسؤولين بالحزم والجدية اللازمين تاركين مصير آلاف الأسر للمجهول، عدم آبيهين بالصرخة التي أطلقها المتضررون من الجائحة بهذا الشكل النضالي الراقي”.

وتابعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في بيانها، “ولعل أبرز دليل على عدم جدية هولاء المسؤولين هو بقاء جميع وعودهم مجرد كلام شفوي لا يجد بعد طريقه نحو التنزيل على أرض الواقع ولا يتجسد في قرارات ملزمة لجميع الأطراف وفي مقدمتها شركات التمويل والمؤسسات البنكية التي تحاول كعادتها التملص من تطبيق القرارات الحكومية والالتفاف عليها لخدمة مصالحها المادية دون أية مراعاة للوضعية الصعبة التي يمر منها الوطن والعالم جراء أزمة جائحة كوفيد19”.

إلى ذلك، تأسفت عما اعتبرته “الصورة المزرية للحكومات المغربية التي أظهرت عجزها عن إلزام لوبي المال بتطبيق قراراتها، ونذكر على سبيل المثال عقد البرنامج لإنعاش السياحة 2020-2022 ثم البرنامج الاستعجالي لإنعاش السياحة”.

واستغربت “اكتفاءَ الحكومة بإصدار بلاغات حول إطلاقها برامج استعجالية تهم إنقاذ القطاعات المتضررة من الجائحة، دون أن تصاحبها بمراسيم ولا قوانين ولا أي وثائق تكون مرجعا بين الفرقاء المعنيين بتنزيل القرارات، مما يشكك في جدية النية في إنعاش هذه القطاعات”.

كما استنكرت “بأشد العبارات محاولة بعض مؤسسات التمويل الاستفراد بمقاولات النقل السياحي ومحاولة فرض شروطها غير المؤطرة بنص قانوني من أجل الاستفادة من تأجيل سداد الديون الذي أعلنت الحكومة تحمل الفوائد المترتبة عنه”، متسائلة عن “مصير المبالغ المالية المرصودة لهذا العرض في ظل العبث الذي تقوم بها هذه الشركات”.

وبخصوص البرنامج الاستعجالي لإنعاش السياحة، نددت الفديرالية بـ”عدم  إعطاء الحكومة لقطاع النقل السياحي نفس الأهمية التي توليها لقطاعات سياحية أخرى، وعدم تخصيصه بدعم مباشر على شاكلة الدعم الموجه لقطاع يمثله نافذون ومستثمرون كبار سبق لهم الاستفادة من مساعدات بالجملة من المال العام، في حين يتم إقصاء قطاع النقل السياحي الذي يعد جُل مهنيين من الشباب الذي وثقوا في شعارات تشجيع الاستثمار، وتتساءل لفائدة أية جهة يتم تهميش هذا القطاع الذي يعد القلب النابض للسياحة وعمودها الفقري؟!”.

واستغربت في سياق آخر، عدم استجابة وزارة الاقتصاد والمالية للمطالب المتمثلة في تمكين قطاع النقل السياحي من إعفاء ضريبي يناسب عدم اشتغاله لما يزيد عن سنتين”، ومن “إجبار القطاع على أداء الضريبة على المحور للسنوات 2020 و2021 و2022 على جميع المركبات بما فيها تلك التي لم تستعمل الطريق أبدا طوال فترة الجائحة”.

ويذكر أن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي دخلت في فاتح فبراير الجاري في اعتصام مفتوح، من أجل المطالبة بإنقاذ القطاع من الأزمة التي يتخبط فيها جراء تداعيات جائحة “كوفيد19″.

ويطالب مهنيو النقل السياحي بتخصيص قطاعهم بـ”عقد برنامج استعجالي خاص بقطاع النقل السياحي ويراعي خصوصياته عن باقي القطاعات”، وبـ”باتخاذ قرارات مستعجلة لتخفيف الأزمة، وعلى رأسها إعفاء مركبات القطاع من أداء الضريبة على المحور لسنوات الجائحة، مادامت المركبات لم تستعمل الطريق ولم تجن أرباحا منذ بداية 2020، إضافة إلى إيجاد حل لأسعار التأمين غير المتناسقة مع تقليص عدد الركاب، وتحمل النفقات الاجتماعية للأجراء بدلا عن المقاولات لسنوات 2020 إلى 2022″.

كما يطالبون وزارة التجهيز والنقل، بـ”الوفاء بوعودها للقطاع وتحمل مسؤوليتها اتجاهه، عبر تخصيص دعم مباشر لتقليص الخسائر، وإعطاء قطاع النقل السياحي المكانة التي يستحقها والتي تستوجبها اللحظة المصيرية التي يمر منها”.