بمناسبة 8 مارس.. تقدميات الرباط يستنكرن انتهاك حقوق النساء من طرف السلطة

استنكر فرع الجمعية المغربية للنساء التقدميات بالرباط ـ سلا ـ تمارة تصاعد ما وصفها بـ”انتهاكات حقوق النساء” من طرف السلطة، معبرا عن تضامنه مع نضالهن.

ودعت الجمعية في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، (دعت) كل قوى المجتمع المدني بالمنطقة إلى تنسيق الجهود والعمل المشترك، لتوفير شروط النضال الجماعي من أجل تحسين ظروف عيشهن.

ودعت الهيئة إلى تنظيم التضامن مع احتجاجاتهن، ومساندتهن في مطالبهن المشروعة، وفضح ما تتعرضن له من “قمع ومنع وعنف بوليسي”، وفق تعبير المصدر.

وقال المصدر ذاته إن أوضاع النساء في المغرب تتأثر بما يجري من أحداث مثل كل نساء العالم، لكنها “تخضع أيضا لتبعات السياسات اللاشعبية للدولة ولقراراتها المنتهكة للحقوق والحريات، وخياراتها التي تنتج الأزمة وتعمق الفوارق الطبقية وتكرس التمييز ضد النساء وتكرس الإفلات من العقاب في جرائم النهب وانتهاك حقوق الإنسان كما في جرائم العنف ضد النساء وجرائم تزويج الطفلات الصغيرات”، يستدرك البيان.

وأضاف البيان أن أوضاع النساء في منطقة الرباط سلا تمارة لا تختلف عن باقي مناطق المغرب، ففي الأحياء الشعبية المحيطة بالمدن، وفي المناطق الصناعية بسلا وتمارة، وحتى في مختلف الإدارات العمومية والشركات والمؤسسات الفاخرة التي تتكلف عاملات النظافة بتنظيفها يوميا، تعيش النساء مختلف ألوان الاستغلال والتهميش والحيف والعنف.

وتابع: “كما تعيش أغلب النساء الموظفات اللواتي يتمركز عدد كبير منهن في الرباط، صعوبة العيش بسبب غلاء المعيشة والأجور المتدنية وانتشار عطالة الخريجين وانعدام فرص الشغل مما يجعل العديد من الموظفات البسيطات يتحملن لوحدهن مسؤولية أسر بكاملها”.

وعبرت النساء التقدميات عن تضامنهن مع نضال النساء المغربيات في مختلف المواقع، مطالبة الدولة بتنفيذ التزاماتها المتضمنة في الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، التي صدقت عليها، بدءا بملاءمة القوانين الوطنية معها، ومراجعة القانون الخاص بحماية النساء من العنف بما يتماشى ومعايير الأمم المتحدة ذات الصلة ويرقى إلى طموحات الحركة النسائية المغربية.

وشددت الهيئة ذاتها على ضرورة وضع قانون أسرة عصري ومدني يضمن المساواة التامة بين المرأة والرجل في الأسرة ويحفظ كرامة النساء، وعلى ضرورة حماية العاملات من جشع الشركات وفرض احترام حقوقهن المتضمنة في مدونة الشغل على علاتها، ومراجعة “قانون العاملات والعمال المنزليين”، بما يضمن الحقوق الشغلية للنساء العاملات في البيوت ويصون كرامتهن.

وطالبت جمعية النساء التقدميات بتوفير شروط العمل اللائق للموظفات وضمان المساواة في الفرص بينهن والموظفين، وحمايتهن من التحرش الجنسي والمضايقات ومختلف أصناف الابتزاز التي يتعرض لها الكثيرات منهن.