اعتبرت الناشطة الحقوقية والرئيسة الشرفية لفدرالية رابطة حقوق الإنسان، فوزية عسولي، صعود تيار محافظ للحكومة ساهم في تراجع مكتسبات النساء في المغرب.
وأوضحت عسولي، في مداخلة له بندوة من تنظيم مؤسسة لفقيه التطواني تحت عنوان “السياسة بصيغة أخرى”، أن صعود تيار محافظ للحكومة والقراءات المتعددة لدستور 2011، لم تذهب إلى الحفاظ على روح الدستور، ما أدى لفتور وتراجع في المكتسبات المحققة، مؤكدة أن الحركة النسائية كانت رافعة للتغيير ودفعة للحركية الديمقراطية في البداية، قبل أن تتراجع هذه الحركات، حسب عسولي، مع صعود تيار محافظ للحكومة.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن المغرب عرف ظهور فئات أخرى معبأة، أبرزهم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح النقاش في هذه الوسائل، على حد قولها، يتجاوز مجرد رغبة في تغيير مواد من مدونة الأسرة، يما يمثل التعدد والتنوع الحاصل في المجتمع المغربي في السنوات الأخيرة.
ودعت الناشطة الحقوقية الدولة إلى أن تضمن الحقوق المتعددة للأفراد، مسجلة تراجع معدل نشاط النساء خلال العقدين الأخيرين من 29 في المائة سنة 2000 إلى 20 في المائة حاليا بالرغم مما شهده المغرب، على حد تعبيرها، من تغيير في مدونة الأسرة والسياسات العمومية التي تتبنى مقاربة النوع.
كما استحضرت عسولي دراسة للوزارة الوصية تفيد بأن 65 في المائة من النساء غير النشيطات لا يرين حاجة إلى عمل النساء إذا كان الزوج أو الأب قادرا على التكفل بهن، معتبرة أن هذا الأمر يعزى لعدم وضوح القوانين، مبرزة التناقض الحاصل في مدونة الأسرة حيث تنص فصول منها على أن رعاية الأسرة هي مهمة الزوجين، بينما يأتي فصل آخر ينص على أن هو من له الولاية والنيابة والنفقة.
واعتبرت المتحدثة ذاتها أن خيارات اقتصادية أخرى أثرت على هذا الأمر، من بينها التراجع الذي شهده قطاع النسيج والخياطة الذي كانت أغلب يده العاملة من النساء، مسجلة غياب بنيات لمساعدة المرأة على العمل خاصة غياب الحضانات ورياض الأطفال، ونظرة المجتمع بأن تكون أما ناجحا داخل المنزل، متسائلة عن أسباب عدم منح عطلة الوضع للرجل والمرأة على حد سواء، من أجل رعاية أطفالهم معا.
اترك تعليقاً