على خلفية إعفاء شباط.. قياديون يلجؤون للقضاء لمنع انعقاد برلمان “الزيتونة”

لجأ ثلاث قياديين في حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى القضاء الاستعجالي من أجل إيقاف عقد دورة للمجلس الوطني للحزب، معددين ما وصفوه بـ”خروقات”، على خلفية الخلاف بين تيار “التكتل من أجل الوطن” حميد شباط والأمين العام مصطفى بنعلي.

ويتعلق الأمر بمقال استعجالي، وجهه إلى رئيس المكمة الابتدائية بالرباط، كل من النائب البرلماني باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية رؤوف عبدلاوي معن، وعضو الأمانة العامة للحزب ذاته عمر اشعايبي، والقيادي ادريس شهيد، وكلهم أعضاء بالمجلس الوطني لـ”الزيتونة”.

وطالب القياديون بإيقاف عقد دورة عن بعد للمجلس الوطني للحزب يوم الأحد 13 مارس الجاري، موضحين أنهم لم يتوصلوا بالدعوة لانعقاد برلمان الحزب، بل علموا بانعقاده عن طريق بلاغ محرر بتاريخ 7 مارس الجاري، نشر على الموقع الالكتروني للحزب ومنصات التواصل الاجتماعي.

واعتبرت الدعوى أن قيام الأمين العام بالدعوة لعقد دورة المجلس الوطني للحزب بواسطة تقنية التناظر المرئي، “اتسمت بخرق واضح وجلي لمقتضيات النظام الداخلي للحزب المصادق عليه من طرف المجلس الوطني المنعقد بتايخ 27/10/2019 بقاعة علال الفاسي بالرباط، من حيث عدم دعوة العارضين لحضور دورة المجلس الوطني حسبما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 53 من النظام الداخلي”.

وتابع المصدر أن “خرق” المادة 53 من النظام الداخلي يتجلى في كون المشتكين لم يتوصلوا بالدعوة للمشاركة في أشغال المجلس الوطني 15 يوما قبل انعقاده، كما أن جدول الأعمال وشعار الدورة يتم تحديدهما في اجتماع للأمانة العامة للحزب، وهذه الأخيرة “لم تجتمع منذ 15 يناير 2015″، يضيف المصدر.

واتهم القياديون الثلاثة الأمين العام بخرق مقتضيات الفصل 18 من النظام الأساسي للحزب المتعلق بالمجلس الوطني، مشيرين إلى أن بلاغ الدعوة إلى انعقاد برلمان الحزب عن بعد حدد جدول أعمال الدورة في عرض مشروعي القانون الانتخابي للمؤتمر الوطني السادس المقرر عقده نهاية الشهر الجاري بمدينة العيو، وتعديل النظام الداخلي على المصادقة.

واسترسل المصدر بأن “العارضين لا يجادلون في عرض التعديلات الممكن إدخالها على النظام الداخلي والمصادقة عليه الذي هو من صميم اختصاص المجلس الوطني، إلا أنه لا يمكن تصور عرض مشروع القانون الانتخابي منفصل عن النظام الداخلي وطرحه للمصادقة”، مشددا أنه ليس في الفصل 18 “ما يفيد بأن المجلس الوطني يصادق على القانون الانتخابي”.

الدعوى أيضا اتهمت الأمين العام بخرق مقتضيات المادة 65 من النظام الداخلي، بحيث إنه “لم يدع إلى أعضاء الأمانة العامة إلى الاجتماع ليعرض عليهم مشروع مضامين التقرير السياسي والتنظيمي الذي سيقدمه في دورة المجلس الوطني، وهذا فيه خرق.. وموجب لإيقاف دورة المجلس الوطني”.

ويعيش حزب جبهة القوى الديمقراطية على صفيح ساخن منذ أيام، إثر إعفاء الأمين العام مصطفى بنعلي لزعيم “التكتل من أجل الوطن” حميد شباط من الأمانة الجهوية لجهة فاس مكناس.