روسيا تستثني المغرب من قرار يمنع صادراتها عن “الدول غير الصديقة”

قررت روسيا منع تصدير العديد من السلع والتجهيزات نحو العديد من الدول وخاصة تلك التي صنفتها ضمن خانة “الدول غير الصديقة”.

ويأتي هذا القرار، في  سياق الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تواجه بسببها روسيا موجة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها الدول الغربية  بسبب الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقا للحكومة الروسية، فإن قرار منع تصدير سلع وتجهيزات، اتخذ من أجل ضمان استقرار السوق الداخلي.  ويشمل المنع منتجات قطاع التكنولوجيا المرتبطة بالاتصالات والطب والآلات الفلاحية وكذا السلع الكهربائية وسلع أخرى.

وكانت روسيا قد نشرت لائحة ضمت الدول غير الصديقة في العالم، وهي خريطة لا تشمل المغرب. وهكذا تبقى المملكة خارج لائحة الدول المعنية بقرار منع تصدير السلع الروسية إليها.

وخلال سنة 2021، سجلت المبادلات التجارية بين روسيا والمغرب ارتفاعا بـ  42 في المائة لتصل إلى 1.6 مليار دولار.

ويبقى المغرب الشريك التجاري الأساسي لروسيا في افريقيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية “طاس” عن الممثل التجاري لفيدرالية روسيا بالمغرب.

وأظهرت الصادرات الروسية نحو المغرب ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2021 حيث سجلت زيادة بنسبة 60 في المائة. كما سجلت الصادرات المغربية نحو روسيا هي الأخرى ارتفاعا مهما بنهاية السنة الماضية بحيث عرفت زيادة بنسبة 11 في المائة، وسجل الميزان التجاري بين البلدين فائضا بـ 778.4 مليون دولار لصالح روسيا.

واستناد إلى معطيات مكتب الصرف، بلغت قيمة واردات المغرب من روسيا في سنة 2021 ما يناهز 12.7 مليار درهم.

وضمن هذه الواردات الفحم ومواد بترولية بقيمة 4.1 مليار درهم، متبوعة بالأمونياك بـ 2..2 مليار درهم، ووقود الغاز والفيول بملياري درهم، وبنزين البترول بـ 1.3 مليار درهم، وواردات أخرى تتوزع بين الألومنيوم الخام ومواد هيدروكاربورية ومواد البلاستيك ومواد غذائية أخرى.