رفاق غالي يدينون الحكم على الراضي واستيتو وينددون بـ”سياسة القمع والترهيب”

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حق الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، واصفة إياه بـ”القرار الجائر”، كما نددت بما وصفته “سياسة القمع والترهيب”.

وقالت الجمعية الحقوقية في بيان صادر عن مكتبها المركزي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن محاكمة الصحافيين المذكورين، “انتفت فيها أبسط ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة”.

وأضاف البيان أن الجمعية “تجدد التأكيد على مختلف مواقفه السابقة بخصوص الطابع السياسي والانتقامي لهذه المحاكمة، التي كان من بين أهدافها، على الخصوص، إخراس صوت الصحافي عمر الراضي، الذي تعرض قبل وأثناء اعتقاله وخلال محاكمته لحملة مخزنية مسعورة، وهي المواقف التي سبق للمكتب المركزي أن عبر عنها في مجموعة من بلاغاته وبياناته وتقاريره ذات الصلة”.

إلى ذلك، أشادت بهيئة دفاع الصحافيين معتبرة أنها “دحضت والحجج الدامغة والثابتة، كافة الاتهامات وكشف عن هشاشتها وزيفها ومغالطاتها وتناقضاتها مع القانون، كما يحيي كل المتضامنين/ات معهما”.

واعتبرت أن القرار الصادر عن المحكمة “وجه ضربة موجعة للقضاء المستقل وللقانون ولكافة حقوق الإنسان وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة، لكونه بني على التغييب العمدي التام لمعايير وضمانات وشروط المحاكمات العادلة، ولرفض المحكمة لجميع الحجج والأدلة التي أدلى بها الضحيتان ودفاعهما”.

وأعلنت الجمعية أن “سياسة القمع والترهيب والتضييق على الحقوق والحريات، لا يمكنها أن تثني المدافعين عن حقوق الإنسان على اختلاف مشاربهم عن مواصلة فضحهم لكل مظاهر الفساد والاستبداد والاستمرار في النضال من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية”.

كما طالبت بـ”الإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الصحافيان المستقلان سليمان الريسوني وعمر الراضي ومعتقلو حراك الريف وكل معتقلي الرأي ببلادنا”.

ويذكر أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي عمر الراضي، القاضي بسجنه ست سنوات بتهم “اعتداء جنسي” على زميلة له، “والتخابر مع جهات أجنبية، والمس بسلامة أمن الدولة”.

كما قررت استئنافية البيضاء، الحكم على عمر الراضي، بأداء تعويضات قدرها 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية به، علما أن هذه الأخيرة سبق وطالبت بتعويضات تصل إلى مليون درهم.

وقضت المحكمة في الجلسة ذاتها، بالحكم سنة حبسا في حق الصحافي عماد استيتو، منها ستة أشهر نافذة، وكان قد توبع من طرف النيابة العامة بالمشاركة في الجريمة التي نُسبت إلى الراضي، وأدين ب”عدم تقديم مساعدة إلى شخص في خطر، وذلك بعدما عرض عليها أول مرة باعتباره شاهدا”.