خلافا لتقرير مجلس الشامي.. متوسط ​​تكلفة الكهرباء تتجه نحو الارتفاع وخبير طاقي يكشف الأسباب

توقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير له سنة 2020 حول الانتقال الطاقي، أن ينخفض متوسط ​​تكلفة الكهرباء بالمغرب، من 0.79 درهم / كيلوواط ساعة اليوم إلى 0.61 درهم / كيلوواط ساعة في 2040 و0.48 درهم / كيلوواط ساعة في عام 2050″.

واعتمد المجلس، في ذلك الوقت، على ثلاثة سيناريوهات استشرافية لسنوات 2030 و2040 و2050، كما رصد الخيارات الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها فورا. مشيرا إلى أن التبعية الطاقية والتبعية الخاصة بالمنتجات البترولية يمكن أن تنخفض بنسبة تصل إلى 17 في المائة في أفق سنة 2050، بينما يمكن أن تبلغ حصة الطاقة المتجددة 96 في المائة من القدرة المركبة للمزيج الطاقي في نفس الأفق.

وأشار المجلس إلى أن فاتورة الطاقة قد تتقلص بنسبة 12 في المائة، بينما قد تتم مضاعفة الطاقة المستهلكة ثلاث مرات، في حين قد يتم تخفيض ميزان الأداءات بمقدار 74 مليار درهم في أفق سنة 2050.

وتوقع مجلس الشامي أن إدخال الطاقات المتجددة من شأنه أن يقلل بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30 في المائة وانبعاثات الجزيئات بحوالي 50 في المائة، وبالتالي تحسين صحة السكان وتعزيز التخفيف في مواجهة التغيرات المناخية.

وعلى عكس ما ورد في هذا التقرير، فإن متوسط تكلفة الكهرباء ارتفع بالمغرب خلال الأشهر الماضية، كما يتجه نحو مزيد من الارتفاع خلال السنوات المقبلة.

خبير يكشف أسباب الارتفاع

أكد الخبير الطاقي، محمد بوحاميدي، أن توقعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كانت منطقية في ذلك الوقت، وبنيت، على حد قوله، على الظرفية الطاقية التي كان يعيشها المغرب، معتبرا أن القرارات السياسية غيرت هذه التوقعات.

وأشار بوحاميدي، في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن مجلس الشامي توقع أن ينخفض متوسط ​​تكلفة الكهرباء، قبل قرار الجزائر بعدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مروراً بالمغرب.

وأوضح المتحدث ذاته أن المجلس الاقتصادي بنى توقعاته أيضا، على إمكانية انخفاض كمية استهلاك الكهرباء والتوجه نحو الطاقات المتجددة خاصة الشمسية، ما يعني، على حد تعبيره، أن يقل الطلب على الكهرباء بالمغرب وينخفض سعره.

هل تتم خوصصة المكتب الوطني للماء والكهرباء ؟

توقع الخبير الطاقي، محمد بوحاميدي، أن تتم خوصصة المكتب الوطني للماء والكهرباء، حيث ستصبح، على حد قوله، شركات خاصة هي المسؤولة عن إنتاج الكهرباء في المغرب، ما سيخلق، حسب بوحميدي، تنافسية بين الشركات ويؤثر بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن عددا من الشركات الخاصة مسؤولة حاليا على عمليات التوزيع، مضيفا أن شركة من بينها تنتج الكهرباء في 70 دولة في العالم، وهو المسار الذي توقع، بوحميدي، أن يسلكه المغرب في السنوات المقبلة.

وحسب المكتب الوطني للماء والكهرباء، فقد بلغت صادرات المغرب من الطاقة الكهربائية برسم سنة 2021 حوالي 851 جيكاواط ساعة، أي 2 في المائة من الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أنه توجه بالأساس إلى إسبانيا.

وأوضح المكتب أن هذه الصادرات مكّنت من تحقيق عائدات من العملات الأجنبية تقدر بحوالي 565 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 700 في المائة مقارنة بسنة 2020.

أما على مستوى الاستيراد، فقد بلغ إجمالي ما استورده المغرب من الطاقة حوالي 688 جيكاواط ساعة سنة 2021، مسجلا انخفاضا بنسبة 20 في المائة مقارنة بسنة 2020.

انعاكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على سوق الغاز بالعالم

اعتبر الخبير الطاقي، محمد بوحاميدي، أن الحرب الروسية الأوكرانية في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن روسيا تعتبر من أغنى الدول في احتياطيات الغاز الطبيعي، كما أنها تأتي في المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة للغاز بنسبة 24% من التجارة العالمية، ما يعني أن أوروبا ستحتاج لمن يزودها بالغاز خلال الأشهر المقبلة بعد خلافها مع أوروبا وتسليط عقوبات اقتصادية قيلة على موسكو.

وأشار بوحاميدي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستصبح المصدر الأول للغاز في أوروبا إضافة لدول شمال إفريقيا، وهو ما يعزز هذا الطرح هو تأكيد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل أيام، أن إدارته تعمل مع الاتحاد الأوربي لتحديد مصادر أخرى للغاز الطبيعي من مناطق منها شمال أفريقيا ودول شرق أوسطية، إضافة للغاز الطبيعي الأمريكي، حيث تعتمد أوربا على روسيا فيما يقارب 40% من استهلاكها.