تصوير ومونتاج: ياسين السالمي
استنكرت جمعيات وشبكات وتحالفات وطنية عاملة في مجال الإعاقة، ما اعتبرته إقصاءً وتمييزا بحق المتدربين في وضعية إعاقة داخل مراكز التكوين المهني بالمملكة.
وسجلت كل من بشرى ألمير رئيسة جمعية البشرى لاضطرابات وصعوبات التعلم، وسميرة لغريب رئيسة الجمعية المغربية للدسليكسيا، غياب الترتيبات التيسيرية لذوي الإعاقة المتدربين في مراكز التكوين المهني، “مما جعل هؤلاء المتدربين عرضة لاضطهادات نفسية و مهددين لتوقيف مسارهم الدراسي”.
واستنكرت المسؤولتان الجمعويتان “هذه الممارسات غير المشروعة والموصومة بالتمييز والإقصاء على أساس الإعاقة”، منددا بما أسماه “تجاهل وعدم استجابة مسؤولي قطاع التكوين المهني لمراسلة التحالفات والجمعيات العاملة في مجال الاعاقة بتاريخ دجنبر 2021”.
وطالبتا في حوار مع جريدة “العمق”، الجهات المسؤولة “التدخل عاجلا لإنصاف هؤلاء المتضررين من القرارات التعسفية التي تحول دون مواصلتهم لدراستهم بهذه المراكز وتمنعهم من تمتعهم بحقوقهم في التكوين والتدريب”.
وكان بلاغ مشترك لجمعيات وشبكات وتحالفات وطنية عاملة في مجال الإعاقة، قد أوضح أن ملفات الأشخاص في وضعية إعاقة “تعتبر مانعا دون ولوجهم إلى التمدرس بمؤسسات التكوين المهني”، مشيرة إلى أن ذلك يأتي “بعد سنوات من الترافع والنضال من أجل إقرار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.
واعتبرت الهيئات أن العاملون في هذا المجال والأشخاص المعنيون استبشروا من وجود إرادة سياسية للسير قدما نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم الإنسانية الأساسية للعيش الكريم، ولا سيما في مجال التربية والتعليم.
وأضافت أن “هذه السياسة لم ترق لبعض مسؤولي مراكز التكوين المهني ولم يستوعبوها أو يتقبلوها، وضربوا بعرض الحائط التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وشددت على أن السلطات العمومية ملزمة قانونيا بتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم.
وأشارت إلى أن السلطات العمومية في كافة مستوياتها، وكل حسب مجال اختصاصه وتدخله، تلتزم بالعمل على توفير عرض تربوي دامج، يمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التمدرس، سواء كان ذلك على مستوى بنية الاستقبال، أم كان على مستوى البرامج والطرق والوسائل.
ودعت الهيئات المشتكية إلى “تطبيق القوانين وإقرار التكوين الدامج كاستمرارية لبرنامج التربية الدامجة”، مهددة بخوض “كافة الوسائل النضالية المشروعة للدفاع عن الحق في التعليم الجامع للأشخاص ذوي الإعاقة”.
ووقع البلاغ كل من المرصد الوطني للتربية الدامجة، جمعية البشرى لاضطرابات وصعوبات التعلم، الجمعية المغربية للدسليكسيا، التحالف للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب، شبكة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالجنوب الشرقي، الشبكة الوطنية للدفاع عن المكفوفين بالمغرب.
كما وقع أيضا كل من الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، جمعية ربيع العمر لذوي الاحتياجات الخاصة، الجمعية المغربية للاضطرابات التعلم القصر الكبير، جمعية إرشاد بمدينة وجدة، إلى جانب الاتحاد الجهوي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بجهة كلميم واد نون.
اترك تعليقاً