تفريخ دور الصفيح.. إرهاق لآليات تدخل الدولة وفرملة لطموح برنامج “مدن بدون صفيح”
أدى التطور الديموغرافي والنمو الحضري المتسارع، في ظل غياب عرض كاف ومتنوع يستجيب للحاجيات المختلفة في مجال السكن، إلى حدوث اختلال في سوق العقار بالمغرب وتطور أشكال مختلفة من السكن غير اللائق، وينتشر هذا الأخير في عدة أنماط عمرانية مختلفة لا سيما دور الصفيح والمباني السكنية الآيلة للسقوط والأحياء السكنية غير القانونية والنسيج العتيق وكذا الأحياء الهامشية في المناطق الحضرية.
ونظرا لحجم تأثير هذه الظاهرة على الواقع السكني والعمراني بالمغرب، اعتمدت الدولة عدة أساليب ووسائل مختلفة للتدخل من أجل الحد من السكن غير اللائق، منها إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، ومعالجة المباني السكنية الآيلة للسقوط والقضاء على أحياء الصفيح وتطوير عرض السكن الاجتماعي. كما اعتمدت الدولة برنامجا وطنيا شعاره “مدن بدون صفيح”، والذي تم إطلاقه سنة 2004 في إطار سياسة الدولة في مجال محاربة السكن غير اللائق، وكان الهدف المعلن لهذا البرنامج هو معالجة 270.000 أسرة قاطنة بمختلف مدن الصفيح في 70 مدينة ومركز حضري.
تقييم البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح“
في هذا السياق، اعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020 أن ظاهرة “السكن غير اللائق”، راسخة ويصعب استئصالها منذ إطلاق برنامج “مدن بدون صفيح”، إذ لوحظ أن عدد الأسر استمر في الارتفاع، فانطلاقا من هدف 270.000 أسرة، وصل هذا العدد إلى 472.723 في سنة 2018، أي بزيادة 75% مقارنة بالهدف الأولي، وبمتوسط زيادة سنوي يزيد عن 10.669 أسرة.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت والتي مكنت من معالجة 280.000 أسرة بين عامي 2004 و2018، لا يزال البرنامج يواجه صعوبة في المضي بالسرعة المطلوبة لتحقيق الأهداف المحددة والتمكن من القضاء النهائي على أحياء الصفيح. بينما أورد القطاع المكلف بالسكنى وفق التقرير ذاته، “أن الزيادة في عدد الأسر تشكل العائق الأكثر شيوعا، مما يؤثر على البرمجة الأولية، وفي بعض الحالات يشكل مصدرا لإضافة ملحقات للاتفاقيات “avenants“ واعتماد التعديلات والاتفاقيات التكميلية لعقود المدينة واتفاقيات التمويل وإنجاز المشاريع في إطار برنامج مدن بدون صفيح، كما يتسبب أيضا في التأخيرات التي تعرفها العديد من المدن المبرمجة وتأجيل مواعيد إعلانها بدون صفيح”.
وعزى مجلس زينب العدوي هذا الأمر إلى ما وصفه بالانزلاق، الذي يتجلى “في إعادة بيع البقعة أو السكن بعد الاستفادة من البرنامج، إلى طرف آخر”، ووفقا لدراسة تقييم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية وظاهرة الانزلاق في عمليات محاربة مدن الصفيح، والتي قامت بها وزارة الإسكان سنة 2013، فإن المعدل الوطني للانزلاق هو 19,3%.
وأضاف المصدر، أن الدراسة المتعلقة بالبحث الوطني لتقييم أثر برامج مكافحة السكن غير اللائق، أكدت على الظروف المعيشية للأسرة، التي أنجزتها وزارة الإسكان سنة 2015، وهي النتيجة التي من خلالها ظهر أن 78,4% من الأسر فقط هم المستفيدون الأصليون الذين يقيمون في مساكنهم (قطع أو شقق سكنية) كملاك.
صعوبات في البناء الذاتي لبقع إعادة الإيواء
أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، أن معدل تهيئة عمليات إعادة الإيواء المختارة في العينة التي تم فحصها، يبلغ حوالي 70%، ومع ذلك، فإن هذا المعدل يخفي تفاوتات كبيرة من عملية إلى أخرى ويتراوح بين 25 و100%، ويرتبط التباين في نسب البناء بالاعتبارات المتعلقة بالموقع الجغرافي للتجزئة السكنية، وبالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المستفيدة.
وبوجه عام، أكد التقرير الرسمي، أن العديد من المستفيدين قاموا ببناء البقع الممنوحة لهم، إما بتعبئة أموالهم الخاصة في سياق البناء الذاتي، أو باللجوء إلى ممارسة الارتباط مع شخص آخر، من خلال إبرام ما يسمى “عقود” الجمعية. وتشكل هاتان الوسيلتان 72.2%من الطرق الأكثر اعتمادا في بناء البقع المخصصة للمستفيدين لإعادة الإيواء، ومع ذلك، أشار المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن فئة كبيرة من المستفيدين الذين هم في حالة هشاشة اجتماعية، تواجه صعوبات في تثمين البقع لافتقارها إلى الوسائل والمساعدات الملائمة. كما سجل صعوبة الحصول على التمويل البنكي، بسبب عسر بعض المستفيدين، والتردد في بعض الأحيان في الالتجاء إلى القروض البنكية، بسبب عدم توفر شواهد ملكية الأراضي وعدم فعالية تدابير التمويل.
وقد أكد القطاع المكلف بالسكنى أن “الحصول على القروض البنكية اللازمة للبناء الذاتي في إطار عمليات إعادة الإيواء، أحد المعيقات الرئيسية التي تواجهها الأسر المستفيدة. ومن أجل السماح لهؤلاء المستفيدين بالحصول على قروض بنكية، يتم وضع تدابير مصاحبة بالتنسيق مع الأبناك المعنية، وتتمثل في منح الفاعلين التقنيين لطلبات التزام بالتسجيل الرهني العقاري لصالح البنوك، عند إعداد رسوم الملكية العقارية الفردية وإبرام عقود البيع النهائية”.
تأخر في تحقيق الأهداف المتوخاة
وأورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن الغرض من إعادة الهيكلة هو توفير البنيات التحتية والمرافق التي تفتقر إليها مناطق أحياء الصفيح، وتصفية الوضعية العقارية من أجل تشجيع المستفيدين على البناء الذاتي. لكن، ورغم أن العمليات التي تم تنفيذها في إطار إعادة الهيكلة، مكنت من تحسن طفيف في الظروف المعيشية للمستفيدين، إلا أنها لم تستطع تحقيق كل الأهداف المتوخاة منها.
وأضاف التقرير أن هذه العمليات تتميز باستفادة السكان المقيمين مباشرة من المساعدة العمومية، وبالتالي فهي أقل عرضة لظاهرة الانزلاق، ومع ذلك، فإن الطرق الضيقة، وكثافة الأحياء، والتأخير في تصفية العقار وطرق البناء يجعل هذا النسيج يحتفظ دائما بمظهر أحياء الصفيح.
وأكد القطاع المكلف بالسكنى، حسب تقرير المجلس الأعلى، أن “هذه العملية تواجه عدة عراقيل مرتبطة بالتأخير في الموافقة على تصاميم إعادة الهيكلة وقرارات التصفيف وبكثافة الأحياء المعنية وصعوبات هدم المباني التي تعرقل إنجاز الطرق، وبتعقيد الأنظمة العقارية وإجراءات التسوية لكون السكان المستفيدين لا يتوفرون على ملكية الأراضي، وكذا بالعراقيل المرتبطة بالحد الأدنى لمساحة البقع الأرضية الذي تشترطه وثائق التعمير للترخيص بالتسوية المذكورة”.
ثغرات في تدبير مرحلة ما بعد الترحيل
كشف التقرير ذاته، أنه “من مزايا العمليات التي تتم وفقا لطريقة إعادة الإسكان، وبالإضافة إلى العائد الاقتصادي للعقار مقارنة مع الطرق الأخرى، فإنها تؤدي إلى إنتاج جودة حضرية مقبولة جماليا بفضل التصاميم التي تمكن من تجانس البنايات وتنسيق الواجهات، ومع ذلك، لا يتجاوز اللجوء إلى طريقة إعادة الإسكان نسبة 8% من مجموع عمليات البرنامج، ويفسر المسؤولون اللجوء المحدود لهذه الطريقة برفض الأسر لهذا الحل وتفضيلها للبقع الأرضية.
وقد أكد القطاع المكلف بالسكنى “أن الغرض من أي برنامج ذو أبعاد اجتماعية، ولا سيما برنامج معالجة السكن الصفيحي، هو التحسين المستدام لإطار سكن الأسر المعنية ومن تم تحسين ظروفهم المعيشية. ولهذا الغرض، فقد تم اعتماد مقاربة المواكبة الاجتماعية للأسر المعنية كشرط لنجاح برامج معالجة السكن الصفيحي، بهدف ضمان نجاح دائم لعملية محاربة الأحياء الصفيحية وتمكين للأسر المعنية من تملك مجالاتها السكنية الجديدة، وعدم الانصياع لإغراء الانزلاق لأسباب اقتصادية أو لصعوبة الاندماج الحضري.”
اختلالات في آلية إبرام عقود المدينة
أبرز التقرير أن خطة تنفيذ برنامج “مدن بدون صفيح”، نصت على إعداد برامج محلية سنة 2005 تمكن من جهة، وضع رؤية كفيلة بضبط تنفيذ مقتضيات عقود المدينة، ومن جهة أخرى، جعل عملية البرمجة أكثر دقة حسب المدن، حيث كان من المفترض أن تتوفر هاته البرامج المحلية على مجموعة من المعطيات الضرورية.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات، أنه لم يتم إعداد البرامج المحلية لبرنامج “مدن بدون صفيح” ولا تتوفر الجهات الفاعلة على المستوى المركزي والمحلي، على وثيقة تصف، حسب المدينة، الإجراءات والتدابير الرئيسية التي تم اتخاذها أو التي سيتم اتخاذها لإبرام أو/ وتنفيذ بنود عقد المدينة. مضيفا أنه، في غياب هذه البرامج المحلية، لم يكن إعداد عقود المدن يتبع دائما نهجا دقيقا، لا سيما من حيث ضبط المعطيات الأساسية، والقيام بالدراسات والتحقيقات القبلية وكذا التنسيق مع الفاعلين المحليين والساكنة المعنية بهذه البرامج.
وأكد القطاع المكلف بالسكنى “فيما يتعلق بهذه النقطة، إلى أنه بصدد إطلاق مخططات جهوية للسكن، والتي تروم استنباط رؤية استراتيجية متوافق عليها للتدخل في مجال السكن، تتلاءم مع الجهة موضوع الدراسة، بناء على تقاطع وتحليل للمعطيات التي سيتم تجميعها (الطلب حول السكن، الإحصائيات المتاحة حول السكن غير اللائق، الفرص العقارية؛ كما يجب أن تترجم هذه الرؤية إلى برامج ومشاريع تدخل ملموسة، باتباع خطة عمل مرحلية محددة بعناية، مع تحديد الموارد التقنية والمالية وترتيب الشراكات والآليات اللازمة لهذا الغرض، وبالتالي يمكن أن يشكل هذا المخطط أرضية للتعاقد مع الفاعلين المحليين”.
“ضبابية” المسؤولية المشتركة للفاعلين
ربط المجلس الأعلى للحسابات، صعوبة تدبير العمليات بالإشكاليات المتشعبة للقضاء على السكن الصفيحي ومدى الإحاطة بمختلف أوجه وأبعاد إدارة هذه العمليات (الاستراتيجية والسياسية والاجتماعية والتقنية والمالية وغيرها، والتي تتطلب ذلك تحديدا واضحا لصاحب مشروع البرنامج مع الفصل بين صلاحيات مختلف الفاعلين (الدولة والجماعات المحلية والمسيرين المحليين والفاعلين العموميين والفاعلين الاجتماعيين)، ولكن إدارة المشاريع المرتبطة بالبرنامج قد كشفت واقعا آخر”.
فعلى المستوى الاستراتيجي، يقول المجلس، يعد برنامج “مدن بدون صفيح” برنامجا حكوميا وضعته وزارة الإسكان رغم أن مجموعة من القطاعات الوزارية تشارك في تدبير العمليات التي تسعى إلى الحد من انتشار ظاهرة السكن الصفيحي منذ بدايته. إلا أنه لوحظ، أن الإطار الذي أنشئ لتنسيق عمليات وجهود مجمل الجهات الفاعلة المعنية (خاصة اللجنة الوطنية) يبقى غير مفعل.
وعلى المستوى السياسي والاجتماعي، يضيف التقرير، تضطلع الجماعات الترابية، بحكم شرعيتها التمثيلية، بمسؤوليات اجتماعية تجاه السكان المعنيين، ومع ذلك، فقد اقتصر دورها في عقود المدن ومن حيث مشاركتها في تنفيذ البرامج على توفير التسهيلات الإدارية وذلك من خلال منح التصاريح الضرورية. ولمواجهة هذا الوضع، يجد الفاعلون المسؤولون عن الجوانب التقنية والمالية للعمليات أنفسهم ملزمين بأداء أدوار اجتماعية ليست من مسؤوليتهم.
وتابع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه إذا كان من الطبيعي أن تضطلع وزارة الإسكان بالدور الرئيسي، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، في دعم تنفيذ البرنامج وتنسيقه وتنظيمه، إلا أن دورها اقتصر على التتبع المالي لعمليات الدعم المقدمة من طرف صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري.
التغييرات المتكررة لأهداف البرنامج
أوضح التقرير أنه كثيرا ما تمت مراجعة أهداف برنامج “مدن بدون صفيح”، فالأهداف، التي تم تحديدها في بداية البرنامج، أصبحت متجاوزة أمام الزيادة المستمرة في عدد الأسر القاطنة في أحياء الصفيح. ويستهدف البرنامج حاليا معالجة 472.723 أسرة موزعة على 85 مدينة ومركز حضري، بدلا من 270.000 أسرة ب 70 مدينة ومركز حضري في سنة 2004. أي بزيادة قدرها %75، ومتوسط زيادة سنوي يتجاوز 10.669 أسرة.
وأكد مجلس القاضية زينب العدوي، أن برنامج “مدن بدون صفيح” يواجه مجموعة من التعقيدات، لا سيما على مستوى المدن الكبرى. ولمواجهة التحديات، يتم حاليا اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إدماج البرامج المحلية وفق منطق شمولي ورؤية جهوية (خاصة في الرباط والدار البيضاء ومراكش) وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية. وتسمح هذه المقاربة الجديدة بمراجعة برنامج مدن بدون صفيح وفق منظور جهوي.
وقد أشار القطاع المكلف بالسكنى إلى “كون مشاريع محاربة السكن غير اللائق، مشاريع حكومية وليست قطاعية، هي مشاريع معقدة تجمع بين أربعة عناصر على الأقل (تقني، اجتماعي، سياسي، عناصر متعلقة بالتجهيزات السوسيو تربوية). وبناء على ذلك، فليس من السهل تدبير كل هذه الجوانب من قبل قطاع وزاري واحد، إذ يتطلب الأمر تكتيفا للجهود من طرف جميع المتدخلين من أجل التغلب على جميع العراقيل.
وبالإضافة إلى ذلك، كلما تقدم إنجاز برنامج “مدن بدون صفيح”، كلما واجه تحديات كبرى في مناطق تزداد صعوبة وتعقيدا متزايدا، وخاصة بالمدن الكبيرة، الأمر الذي يتطلب تكييفات مستمرة، حسب خصوصية كل سياق، وقد تم تبني مقاربات جديدة على مستوى كل جهة على حدة (مثال الرباط والدار البيضاء) وذلك بمعية وزارة الداخلية.”
توصيات المجلس الأعلى للحسابات
في سياق التقييم والصعوبات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى برنامج “مدن بدون صفيح”، قدم هذا الأخير عددا من التوصيات إلى الحكومة وخاصة الوزارة المكلفة بقطاع الإسكان قصد تحسين الأداء، منها معالجة بعض النواقص المتعلقة بالتحكم الجيد وضبط برنامج “مدن بدون صفيح”، من خلال ضمان؛ ضبط عدد المستفيدين، مع تحديد معايير أهلية موحدة وقاعدة بيانات موثوق؛ مخطط تمويل واقعي مع احترامه.
كما أورد المجلس في توصياته ضرورة تصفية العقار وعقلنة استغلاله؛ احترام آجال تنفيذ العمليات، مع تنسيق أفضل وشامل؛ اعتماد نهج متكامل للتنمية البشرية يتجاوز الإسكان كهدف ليشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في مواقع الاستقبال الجديدة من خلال: توفير الأنشطة المدرة للدخل (التجارة، مناطق النشاط الصناعي، إلخ)؛ دمج الخدمات العامة الأساسية في أقرب الآجال، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل والأم، ثم التعامل بقدر أكبر من الصرامة في مكافحة انتشار أحياء السكن غير اللائق عن طريق تعزيز آليات المراقبة والردع، من الناحية القانونية والتكنولوجي.
وقد أضاف القطاع المكلف بالسكنى في هذا الصدد وفق التقرير، أن وزارة الإسكان وسياسة المدينة تتجه نحو اعتماد مقاربات لإعادة توجيه البرنامج بنا اء على الدراسات والتقييمات المختلفة التي تم إنجازها، وذلك من خلال اعتماد: مراقبة استباقية إن الغياب الفعلي في السوق لمنتجات السكنية الملائمة للأسر ذات الدخل المنخفض يعني أن هؤلاء السكان مضطرين للانزلاق نحو السكن غير اللائق بشكل عام، والأحياء الصفيحية بشكل خاص.
وهذا الشيء يضيف التقرير، يستدعي تنويعا في منتجات السكنية الملائمة لجميع الميزانيات بمفهوم السكن الميسر، من خلال بذل جهد في العالم القروي لضمان ظروف معيشية تمنع الهجرة القروية نحو المدن؛ وبرنامج جهوي ومتعدد السنوات يشمل جميع القطاعات المعنية ويغطي جميع الأبعاد: السكن والصحة والتوظيف والتعليم (…)؛ ثم مساعدة مالية على مستوى الجهة: يجب أن تتوفر كل جهة على إستراتيجية متعددة السنوات، وخاصة تلك المبنية على شراكة (مركزيا ومحليا) تهم مجالها الترابي، مما سيشكل معيا ارا حاس اما لتخصيص ومنح الاعتمادات (…)؛ ثم إعادة الإسكان بدلا من إعادة الإيواء.
اترك تعليقاً