أخنوش: السياسات القطاعية التصديرية حققت نموا مهما والصادرات ارتفعت بـ 24 في المائة

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن السياسات المغربية القطاعية حققت نتائج مهمة في مجال التصدير، والتي تعكس دعم الدولة القوي للنسيج الاقتصادي الوطني ولتنمية عرض تصدير وطني بجودة وتنافسية كبيرتين.

وأوضح بلاغ صدر عقب اجتماع مجلس الحكومة ، اليوم الخميس، أن عرضا قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول “وضعية الصادرات”، أبرز أن الصادرات ارتفعت في عام 2021 بنحو 24 في المائة، مقارنة بسنة 2020، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتحسين العرض القابل للاستغلال.

وأشارت الوزيرة إلى تحسن نسبة التغطية من 56.8 في المائة سنة 2017 إلى 62 في المائة في سنة 2021.

وأوضح البلاغ ذاته، أن مجلس الحكومة تتبع عروضا قطاعية حول “حالة الصادرات إلى نهاية سنة 2021، ثم وضعيتها منذ مطلع 2022 إلى نهاية فبراير، والتوقعات بشأنها إلى غاية متم السنة الجارية”، والتي قدمها، كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وسجلت العروض المقدمة، بحسب البلاغ ذاته، أن الصادرات المغربية تعرف زخما ملحوظا يعكس دينامية اقتصادية مهمة. حيث بلغ حجم الصادرات المغربية عام 2021، ما يزيد عن 326 مليار درهم، بارتفاع 24.3 في المائة، مقارنة بعام 2020.

كما ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بنهاية عام 2019 (فترة ما قبل أزمة كوفيد 19).

وواصلت الصادرات المغربية الدينامية ذاتها خلال الشهر الأول من عام 2022 الذي سجل تطورا للصادرات بـ 23 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2021. ويستمر حجم الصادرات المغربية في الارتفاع، يشير المصدر نفسه، مدعوما بدينامية علامة ”صنع في المغرب”. كما تشير المؤشرات إلى انتعاش أسرع من المتوقع بعد “كوفيد-19″، لاسيما بفضل الدينامية التي تعرفها القطاعات المصدرة الرئيسية للمملكة.

وواصل قطاع السيارات قدراته التنافسية بتسجيله زيادة في الصادرات بنسبة 15 في المائة مقارنة بعام 2020، محققا 83.8 مليار درهم، أما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت بأكثر من الضعف محققة 79.9 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 في المائة مقارنة بعام 2020.

وفيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية الغذائية، فقد عرفت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة بعام 2020 محققة ما مجموعه 68.4 مليار درهم، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الطلب على مبيعات الصناعة الغذائية والفلاحية.

وعلى مستوى المنسوجات والجلود، فقد تمكنت من تحقيق صادرات بقيمة 36.3 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة بعام 2020، إذ أظهر قطاع النسيج المغربي تنافسيته في فترة مطبوعة بتداعيات الأزمة الصحية.

من جهته، سجل قطاع صناعة الطائرات زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بعام 2020 مسجلا 15.4 مليار درهم، مظهرا مرونة وسط سياق عالمي متأثر بتعطيل النقل الجوي.

أما الصادرات الإلكترونية الكهربائية، فسجلت تطورا بنسبة 10 في المائة مقارنة بعام 2020، عبر تحقيق ما مجموعه 13.3 مليار درهم؛ ويشهد هذا القطاع دينامية مهمة مع الانتعاش الذي تعرفه صناعة السيارات والطيران عقب أزمة كوفيد 19.

أما بالنسبة إلى قطاع الصناعة التقليدية، ارتفعت الصادرات بنسبة 31 في المائة في الفترة ما بين يناير وفبراير 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

ومن أجل بلوغ الإمكانات الحقيقية للعرض المغربي، وضعت الحكومة استراتيجية لمواكبة الفاعلين في القطاع لتحقيق رقم معاملات يصل إلى 5 مليارات درهم بحلول عام 2030.

وتميز قطاع المناولة والتعهيد بصموده خلال فترة الأزمة الصحية، إذ لم يتأثر نموه السنوي بشكل كبير. وحقق رقم معاملات القطاع على مستوى الصادرات تطورا ملحوظا منذ عام 2015 (13.5 مليار درهم). وبلغ الاستثمار الإجمالي المقدر في هذا المجال 1.6 مليار درهم.