قلة الموظفين وكثرة المتدخلين .. هذه مبررات جماعات لعدم تنفيذ توصيات العدوي

بررت مجموعة من الجماعات الترابية عدم تنفيذها لبعض التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، بمحدودية الموارد البشرية والمالية وتعدد المتدخلين، إضافة إلى إكراهات ذات طبيعة قانونية، وأخرى متعلقة بغياب المعطيات والمعلومات.

وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن مجموعة من الجماعات تعتبر أن محدودية الموارد البشرية والمالية تقف حائلا دون تنفيذ بعض التوصيات.

وأوضحت الكثير من الجماعات، بحسب التقرير، أنها تعاني من خصاص كمي ونوعي على هذا المستوى، لاسيما في بعض المجالات التي تستوجب دراية قانونية أو محاسبية أو تقنية، وهو الأمر الذي لا يتيح لها تنزيل هيكلها التنظيمي على أرض الواقع ولا يمكنها من تنفيذ بعض التوصيات التي تستلزم موارد بشرية لا تتوفر عليها.

وأردف التقرير، أن مجموعة من الجماعات عزت عدم قدرتها على تنفيذ بعض التوصيات إلى عدم توفرها على الاعتمادات المالية الكافية لذلك، خاصة حينما يتعلق الأمر بمشاريع أو عمليات تستلزم بطبيعتها موارد مالية مهمة (كعمليات توفير الأوعية العقارية مثال أو تحفيظ الأملاك).

في السياق ذاته، أوضحت بعض الجماعات أنها لم تتمكن من تنفيذ بعض التوصيات المتعلقة بتنفيذ مشاريع تنموية أو إحداث مرافق وتجهيزات محلية أو تطويرها وذلك بسبب ضعف إمكانياتها المالية وغياب رصيدها العقاري وعدم قدرتها على توفير أوعية عقارية ملائمة لتنفيذ مشاريعها أو عجزها عن تصفيتها وتملكها بصفة قانونية داخل آجال معقولة.

وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن تنفيذ بعض التوصيات يستوجب سلك مساطر قانونية محددة قد تستلزم آجالا محددة لاستيفائها أو إصدار وثائق أو مقررات أو إخضاعها للمراقبة الإدارية والتأشير عليها من قبل الجهات المختصة، وهو الأمر الذي بررت به بعض الجماعات عدم تنفيذها لبعض التوصيات، كما هو الشأن مثال بالنسبة لوثائق التعمير التي يقتضي إعدادها واعتمادها المرور بعدة مراحل مسطرية.

وبررت بعض الجماعات عدم تنفيذ توصيات المجالس الجهوية بتعدد المتدخلين خاصة عند اقتران ذلك بغياب آليات للتنسيق وشبه انعدام للتواصل المؤسساتي لدى الفاعلين التنمويين على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي من أجل صياغة وتمويل وتنفيذ برامج تنموية مندمجة.

وأشار التقرير إلى أنه يتعين في بعض الحالات اتخاذ أطراف أخرى لإجراءات ضرورية حتى يتسنى تنفيذ بعض التوصيات، كما هو الشأن بالنسبة لمخططات تدبير النفايات على مستوى الجماعات، والتي يتعذر إعدادها في ظل غياب مخططات عمالاتية أو إقليمية.

وفي سياق متصل، أثارت بعض الجماعات غياب المعطيات والمعلومات اللازمة من أجل تنزيل بعض التوصيات، كما هو الشأن بالنسبة للبيانات المتعلقة بالملزمين الضرورية لإصدار المراسلات والإشعارات والأوامر بالتحصيل وكذا القيمة الإيجارية لفرض الرسم على شغل الملك العمومي.