الذراع النقابي للبام يطالب أخنوش بدعم تركيبة الحكومة بأحزاب تمتلك التجربة

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أحد مكونات الأغلبية، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بتعزيز وتقوية التركيبة الحكومية الحالية ودعمها بأحزاب وطنية من المعارضة من ذوي التجربة في إدارة الشأن العام.

وعزت المنظمة هذا المطلب، إلى “قلقها واستيائها من بعض السياسات العمومية المتبعة التي تهدد التماسك والاستقرار الاجتماعي نتيجة ضعف أداء بعض الوزراء والتعثر الملحوظ في تنفيذ مخططات قطاعاتهم ومحدوديتهم واكتفائهم بالشعارات والتصريحات والوعود الفارغة”.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الذي عقد السبت الماضي، والذي تدارس عدة قضايا واشكالات تهم الشأن العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والوضعية التنظيمية والمالية للمنظمة.

وسجلت النقابة ضمن بلاغ لمكتبها التنفيذي، “ضعف الأداء الحكومي في محاربة الفقر والبطالة والأمية والحد من الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية، واستمرار انتشار الفساد المالي والإداري وارتفاع الأسعار والاحتكار وزيادة التضخم والتملص الضريبي، ودوره في تحجيم الاقتصاد الوطني، واستمرار انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وثقل المديونية وفوائدها”.

ونبهت المنظمة إلى “تدني القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب استمرار ارتفاع قياسي لأسعار المحروقات و المواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وفتح المجال أمام تجار الأزمات للاغتناء اللامشروع”، مسجلة “عدم تنفيذ إصلاحات حقيقية للمنظومة الضريبية والجبائية ومحاربة التملص الضريبي والإعفاءات الضريبية السياسية”.

وفي هذا الإطار، طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بتسريع وثيرة الإصلاحات البنيوية والهيكلية للاقتصاد الوطني ومراجعة قانون الأسعار والمنافسة وتوسيع صلاحيات مجلس المنافسة للحد من فوضى الأسعار ومراقبة الجودة، لحماية صحة المستهلك.

ومن جملة ما دعا إلى الذراع النقابي لحزب الجرار، “الزيادة في الاجور والرفع من الحد الادنى للأجر”، وكذا “معالجة الملفات المزمنة في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص”، إضافة إلى “مراجعة القوانين المنظمة لعالم الشغل والعلاقات المهنية”.

كما دعا إلى “خلق فرص الشغل اللائق والقار للشباب العاطل بدل عقود الشغل المؤقتة والمحدودة المدة، وإدماج حملة الشهادات الجامعية المعطلين ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لخلق فرص الشغل بتخفيض الثقل الضريبي والجبائي وتشجيع الاستثمار والصناعة الوطنيتين”.

في السياق ذاته، نبهت المنظمة الديمقراطية للشغل، “الحكومة إلى ضرورة الإسراع بتنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين بمن فيهم ملايين العمال في الاقتصاد غير المهيكل”، إضافة إلى إصلاح أنظمة وصناديق التقاعد، بعيدا “إثقال كاهل المنخرطين مجددا بمساهمات جديدة وبرفع سن التقاعد إلى 65 سنة”.

كما نبهت الحكومة، إلى “الأخطار والتحديات التي لازالت توجهها بلادنا بسبب تداعيات الأزمة الحالية في أوكرانيا والتي قد تؤدي إلى عواقب طويلة الأجل، وتغيير جدري في النظام الاقتصادي والجيوسياسية العالمية وما يتطلبه ذلك من رؤية استباقية وإستراتيجية مندمجة فعالة والاستعداد الكافي لكل الاحتمالات”.

في سياق متصل، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن الحكومة ستعمل على مواجهة جميع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها التقلبات الدولية وقلة التساقطات، مشددا على أن الأغلبية الحكومية “منسجمة أكثر من أي وقت مضى”.

وأضاف وهبي في لقاء تواصلي مع رؤساء المجالس الجماعية المنتمين لحزبه، يوم الجمعة الماضي بمراكش، أن المغرب يواجه ظروفا استثنائية وتحديات داخلية وخارجية، مشيرا إلى أن هذه التحديات فرضتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الأسواق الدولية، والتي تسببت في تقلبات اقتصادية في السوق الدولية، وذلك قبل الخروج من آثار جائحة “كوفيد19″، ثم بسبب التأخر غير المسبوق في التساقطات المطرية.

وأكد وهبي على أن الأغلبية الحكومية بأحزابها الثلاثة تعمل على الحد من آثار هذه التقلبات وللحفاظ على استقرار الأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية، مشددا على أن هذه التحديات لن تدفع حزبه إلى “الهروب إلى الأمام ووضع رجل في المعارضة ورجل في الأغلبية”.