سياسة

إسرائيل تشيد بدعم إسبانيا للحكم الذاتي وترفض محاولات إضعاف المغرب

قال وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، عقب لقائه بوزير وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن البيان الصادر عن إسبانيا الأسبوع الماضي، الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والذي حظي بالتأييد، يعتبر تطورا إيجابيا.

وأكد لابيد أنه “سنعمل معًا على مواجهة الهجمات ضد البحرين والإمارات العربية المتحدة والهجمات الإرهابية ضد إسرائيل ومحاولات إضعاف السيادة المغربية ووحدة أراضيها”.

جاء ذلك، على هامش “قمة النقب” التي احتضنتها إسرائيل، يومي الأحد والاثنين، بمشاركة أربع عربية ممن طبّعت علاقتها مؤخرا، حيث اعتبر المسؤول الإسرائيلي أن “قمة النقب تبعث برسالة قوية للقوى المتطرفة التي تقودها إيران التي تحاول زعزعة استقرار المنطقة”.

وأضاف: “ما نبنيه اليوم هو جبهة موحدة وملتزمة بالسلام والازدهار والاستقرار”، مؤكدا تصميم الدولة المشاركة بالقمة “على تحقيق الازدهار والسلام في هذه المنطقة وخارجها”، وفق تعبيره.

إلى ذلك، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، لضرورة بناء دينامية جديدة للسلام واتخاذ خطوات ملموسة تفتح آفاقا واعدة لكافة شعوب منطقة الشرق الأوسط.

وقال بوريطة، الاثنين في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة الدبلوماسية، التي جمعت على مدى يومين بالنقب جنوب إسرائيل، وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب والبحرين ومصر والإمارات، “يتعين علينا بناء دينامية وفق خطوات ملموسة تشعر بها الشعوب وتساهم في تحسين حياة العالم وتفتح، فضلا عن ذلك، آفاقا واعدة لشباب ولشعوب منطقتنا”.

وتابع في هذا الصدد، “نحن هنا في النقب لكي نكون قوة تعمل من أجل السلام ولكي نقول إن حل القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ممكن، مؤكدا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتىء يدعم حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية في حدود 1967”.

وفي السياق ذاته، شدد ناصر بوريطة على ضرورة حفظ أمن ومصالح إسرائيل.

وأبرز أن قمة النقب حملت العديد من الرسائل الايجابية لشعوب المنطقة ، “ولكن أيضا رسائل واضحة وحازمة لمن يعملون بشكل مباشر أو من خلال الوكلاء، بأننا هنا للدفاع عن قيمنا وعن مصالحنا ولخلق رادع لحماية هذه الدينامية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *