ضريبة الحد الأدنى وهامش الربح القار يهددان محطات الوقود بالإفلاس وجامعة تحذر من المس بالأمن الطاقي

خرجت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، ببلاغ تنبه فيه من الافلاس الذي يتهدد المحطات جراء ارتفاع الأسعار والتكاليف التي تتحملها هذه المحطات وهو من شأنها أن يمس بالأمن الطاقي للمغرب.

وقال الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، رضى النظيفي،  في تصريح للعمق، إن أرباب ومسيري المحطات يواجهون اختلالات في بنية احتساب التكاليف والأرباح ويؤدون ما ينجم عنها لوحدهم.

وأوضح النظيفي، أن ضريبة الحد الأدنى التي تحتسب بنسبة 0.25 في المائة من رقم المعاملات ارتفاعا وانخفاضا حسب رقم المعاملات المحقق، ضريبة تؤدى مسبقا كل بداية شهر يناير، في حين أن هامش ربح المحطات، هامش ربح قار لا يتغير  سواء ارتفع رقم المعاملات أو انخفض، وهو الأمر الذي يؤثر على الوضعية المالية للمحطات خاصة مع ارتفاع الأسعار في الظرفية الحالية.

وأضاف المتحدث ذاته، أن هامش الربح الذي تستفيد منه المحطة في المتوسط  يتراوح ما بين 320 إلى 450 درهم للطن الواحد.

من جهة أخرى أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن السوق الموازية التي توقفت في الآونة الأخيرة أمر جيد، وذلك بعد أن كانت الشركات تبيع لموزعين خارج سلسلة المحطات بأسعار أقل مما تبيع به للمحطات، وهو ما يشكل منافسة غير مشروعة ويضر بالمحطات. وتساءل المتحدث : هل تم توقيف هذه السوق بشكل ظرفي أم أنه ارتفاع الأسعار هو السبب؟

وبغض النظر عن أي ظرف، شدد النظيفي على أن هذا الوضع يجب أن يتوقف بحكم أنها السوق الموازية لا تخضع لأي رقابة ثم إنها تضيع على خزينة الدولة ضرائب مهمة.

ودعا إلى ضرورة تدخل الدولة لانقاد العديد من المحطات من خلال تطبيق القوانين وتفعيل النصوص التنظيمية، وتفادي آلية العقوبات في هذه القوانين، والاتجاه نحو آلية التفاوض والحلول التي من شأنها أن تخفف من الضغط على المحطات، لا أن تعمق من أزمتها.  مشيرا إلى أن تنزيل النصوص التنظيمية تأخر كثيرا، منذ سنة 2015 حين تم تحرير سوق المحروقات، وهو أمر ليس في صالح أي طرف.

وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أصدرت بلاغا تحذر فيه من الوضعية التي تعيشها محطات الوقود جراء ارتفاع التكاليف نتيجة الأسعار المرتفعة.

وقالت في البلاغ ذاته، إنه على إثر الارتفاع الحاد الذي عرفه ثمن المحروقات في المغرب وما نتج عن ذلك من كلفة صعبة وآثار سلبية على كل القطاعات المنتجة والخدماتية، تضررت محطات البنزين بالمغرب شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة بأزيد من الثلث وهو ما أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء إلى الاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف استغلال المحطة.

ودعت الجامعة الوطنية الحكومة إلى وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها من أجل توفرها على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على خزينتها وذلك لتقوية المقاولات العاملة بهذا القطاع وتأمين الأمن الطاقي للبلاد.

وأكدت الجامعة أن تكلفة المحروقات أصبحت تتجاوز قدرة أصحاب المحطات ، بفعل الهامش الربحي الذي ظل ثابتا، ولم ينعكس بالإيجاب على المحطة وهو ما يجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها بفعل الغلاء الفاحش.

وزاد من مخاوف أرباب المحطات،  أن ضريبة الحد الأدنى التي أضحت تهدد بإفلاس جل المحطات وذلك نتيجة الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات دون أن ينعكس ذلك على الربح أو القدرة على التوفر على مخزون معقول.

ودعت الجامعة إلى فتح نقاش حقيقي وجاد مع وزارة الانتقال الطاقي عبر استكمال الأوراش التي فتحتها مع الجامعة لاسيما النصوص التنظيمية لقواعد الهيدروكربورات والانكباب على الملفات الأخرى العالقة.