نقابة تدعو بنموسى إلى إنهاء سياسة “البريكولاج” في التعليم

دعا المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي الذي انعقد عن بعد، الأحد الماضي، (دعا) وزير التربية شكيب بنموسى إلى التسريع بحل ملف التعاقد في إطار الوظيفة العمومية وكل الملفات العالقة وإيقاف سياسات “البريكولاج” في التعليم كأساس لتنمية الإنسان والوطن.

وطالب المجلس الوطني في بيان بالحوار الجدي حول النظام الأساسي الموحَّد لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار الوظيفة العمومية بالارتكاز على النظام الأساسي لـ 2003 وتجاوز جميع ثغراته والحفاظ على “مُكَيْسِباته” ورفع أضراره وتحقيق مكاسب جديدة مُعبئة ومُحفزة للشغيلة التعليمية “لتلعب دورها الرائد بتألق لصالح بلادنا وصالح بنات وأبناء شعبنا”.

وعبرت النقابة عن رفضها ما وصتها بالحلول الترقيعية و”البريكولاج” في التربية والتعليم المتمثلة في التدابير الإدارية “اللامعقولة واللاتربوية والتعسفية والضاغطة” المتعلقة بإسناد أقسام الأستاذات والأساتذة المضربات والمضربين إلى غيرهم، وتغيير البنيات التربوية وضمها.

وجدد التنظيم ذاته تنديده بحملات الاعتداء والتنكيل والاعتقالات والمحاكمات ضد 70 أستاذة وأستاذ من “التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مستنكرا الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضدهم وفي مقدمتها 3 أشهر نافذة ضد الأستاذة مجدي نزهة.

وطالبت الجامعة بإسقاط الأحكام ورفع كل المتابعات ضدهم وضد بعض المنتسبين إلى الجامعة  الذين يتابعون قضائيا، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب.

وجدد المجلس الوطني الرفض القاطع للاقتطاعات “اللاقانونية” من الأجور بسبب الإضراب، وكذا الوضع الحقوقي المتردي في بلادنا باستمرار الدولة في متابعات الحقوقيين والصحفيين والمدونين واستغلال الوضع الدولي المضطرب، وفق تعبيره.