مذكرة تدعو رئيس الحكومة إلى إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات

طالب النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بإحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، تضمن ضرورة وضع هياكل إدارية موضوعية وغير منحازة، وتتيح تمثيلية الأحزاب والمجتمع المدني المعني بالانتخابات في الإشراف وإدارة الانتخابات. وكذا بوضع حد للإفلات من العقاب بخصوص العديد من المخالفات الانتخابية.

جاء ذلك في مذكرة ترافعية قدمها النسيج الجمعوي لرصد الإنتخابات، أمس الخميس، إلى كل من رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان، خلال لقاء بمجلس المستشارين خصص لتقديم تقريره حول الملاحظة غير الحزبية لإنتخابات 8 شتنبر 2021، بحضور رئاسة مجلسي البرلمان وممثلين عن قطاعات حكومية وكذا ممثلين عن الاتحاد الأوروربي والمجتمع المدني.

وعلى مستوى إعمال مقتضيات الديمقراطية التشاركية، دعا النسيج إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد ومناقشة مشاريع القوانين الانتخابية الخاصة بالانتخابات، بما يضمن إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة، وكذلك إشراكها في مسلسل بلورة القوانين والسياسات العمومية ،والأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من طرف الفاعلين الجمعويين العاملين في مجال ملاحظة الانتخابات بخصوص قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

كما طالبت المذكرة بمراجعة القوانين التي تحدد النفوذ الترابي لمختلف الدوائر الانتخابية البرلمانية أو الجهوية أو المحلية ،بما يضمن عدالة التوزيع الجغرافي والبشري بالنسبة لمختلف الدوائر الانتخابية، ويقر قاعدة تساوي وزن الصوت الانتخابي في كل الدوائر، ويضمن دوائر انتخابية وفق الاقتراع المتساوي.

وأكدت المذكرة ذاتها على ضرورة اعتماد لوائح انتخابية جديدة منقحة من كل الاختلالات وتأهيل قواعد المعطيات الإحصائية، ومراجعة الترسانة القانونية للانتخابات بما يضمن حرية الأحزاب السياسية في المشاركة في الانتخابات، وتعزيز المشاركة السياسية للنساء لتصل إلى مستوى المناصفة كما أقرتها الوثيقة الدستورية، ويتيح توفير جميع شروط المشاركة للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان مشاركة سياسية كاملة للمغاربة المقيمين في الخارج، وللمهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب، مع إقرار آليات قانونية ومؤسساتية لضمان حق التصويت للسجناء غير المجردين من حقوقهم المدنية والسياسية.

وعلى مستوى الاقتراع والجدولة وتقديم تقارير الفرز، شددت المذكرة على ضرورة مراجعة النصوص القانونية المنظمة لمختلف مراحل ما قبل الاقتراع وأثناء الاقتراع والفرز بما يضمن سد الفراغ القانوني المرتبط بتنظيم فترة ما قبل الحملة الانتخابية، وحماية الانتخابات من التزوير وسرية الاقتراع، وعلنية فرز و عد الأصوات و الإبلاغ عن النتائج بصراحة بما في ذلك الإعلان عن النتائج على الملأ بشكل آمن ونزيه.

وعلاقة بالطعون الانتخابية، دعا النسيج إلى تعديل المقتضيات القانونية بما يضمن الحق في الطعن، ويجعله آلية قانونية قضائية لتحقيق العدالة الانتخابية، وليس وسيلة سياسية لتدبير التوازنات الانتخابية، مؤكدا على ضمان حرية التعبير والرأي والإعلام والتجمع والتنقل وتكوين الأحزاب، وإقرار قواعد قانونية تضمن احترام الدولة للحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وعدم فرض تدابير استثنائية، وإقرار آليات قانونية ومؤسساتية تضمن منع استغلال الأطفال خلال الحملات الانتخابية.

وبخصوص ضبط المخالفات وفرض العقوبات وحفظ النظام، أشارت المذكرة إلى ضرورة وضع قوانين انتخابية تحمي العملية الانتخابية من الفساد، وتتيح إمكانية وضع حد للإفلات من العقاب بخصوص العديد من المخالفات خلال المسلسل الانتخابي، وتكريس جدية المتابعات الجنائية في مجال الجرائم الانتخابية عموما.

ودعت المذكرة إلى تمكين الوصول إلى وسائل الإعلام وتنظيمها عبر تحيين القواعد القانونية المنظمة لحرية الصحافة والنشر وللاتصال السمعي البصري ،بما يتيح فرصا منصفة لجميع الأحزاب سواء المشاركة أو غير المشاركة في الانتخابات للوصول إلى الإعلام العمومي والخاص، وبما يضمن تثقيف الناخبين والناخبات قبل وخلال العملية الانتخابية، واتخاذ تدابير ملموسة لإعمال الحق الدستوري في التعدد اللغوي، ويتيح الرقابة المؤسساتية على الحملات الانتخابية التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، وخاصة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات اليوتيوب، والمواقع الإخبارية الخاصة، وصناع المحتوى الرقمي.

أما  على مستوى الملاحظة الانتخابية غير المتحزبة، أكد النسيج على ضرورة ملاءمة قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بما يجعله متلائما مع الحق الدستوري والاتفاقيات الدولية والممارسات الفضلى في مجال الملاحظة المستقلة.