رسميا.. المغرب وإسبانيا يقرران فتح الحدود البرية والبحرية وإطلاق عملية “مرحبا”

بعد سنتين من إغلاقها بسبب الأزمة السياسية بين البلدين وتداعيات جائحة “كورونا”، قرر المغرب وإسبانيا، رسميا، مساء اليوم الخميس، إعادة فتح الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وإطلاق الاستعدادات لعملية “مرحبا 2022”.

جاء ذلك في البيان المشترك الذي تم اعتماده في ختام المباحثات المعمقة بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب بدعوة من الملك.

وأشار البيان المشترك إلى أن المغرب وإسبانيا قررا الاتفاق على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق تتضمن 16 نقطة، تدشن لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين.

وأفاد البيان المشترك بين البلدين بأن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب تشكل لحظة مهمة لتعزيز خارطة الطريق المذكورة، وتحديد الأولويات للاجتماع المقبل، الرفيع المستوى، المقرر عقده قبل نهاية السنة الجارية.

وتتضمن خارطة الطريق الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري.

وتم الاتفاق، ضمن خارطة الطريق، على  إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، حالا وبشكل متدرج إلى حين فتح مجموع الرحلات، كما سيتم إطلاق الاستعدادات لعملية مرحبا.

وبحسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، فإن الأمر يتعلق أيضا بتفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس، وإطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية.

وشدد البيان المشترك على أن إسبانيا تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه.

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع.

وتنص خارطة الطريق على معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع. وسيتم إعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة، حيث أعلن البدان أن الفريق الدائم المغربي الإسباني حول الهجرة سيجتمع قريبا.

كما سيتم القيام بالتنسيق في إطار رئاسة كل منهما لمسلسل الرباط للفترة 2022-2023، بشكل يسلط الضوء على التعاون المثالي في هذا المجال، لصالح مقاربة شاملة ومتوازنة لظاهرة الهجرة.

واتفق البلدان على إعادة تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها: الاقتصادي والتجاري والطاقي والصناعي والثقافي. كما سيكون تسهيل المبادلات الاقتصادية والمواصلات بين البلدين موضوع اجتماع سيُعقد قريبا.

ووفق ما جاء البيان المشترك، فإن مجال التربية والتكوين المهني والتعليم العالي سيشكل أولوية خلال هذه المرحلة الجديدة. ولهذا الغرض، سيتم إحداث فريق عمل متخصص.

وأشارت خارطة الطريق إلى أنه سيتم تعزيز التعاون الثقافي، حيث سيتم إحداث فريق عمل قطاعي في مجال الثقافة والرياضة. كما سيتم إعطاء دفعة جديدة لمجلس إدارة مؤسسة الثقافات الثلاث.

وبموجب الاتفاق، سيتم رفع تقارير أنشطة الاجتماعات وفرق العمل المحُدثة أو المُفعّلة للاجتماع رفيع المستوى.

وسيبدء البلدان في التواصل حول تحيين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون لسنة 1991، على أساس المبادئ والمحددات والأولويات التي ستوجه العلاقات الثنائية في السنوات المقبلة.

وفي النقطة الأخيرة، قال البيان المشترك إن الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيس، سيقومان بتعيين لجنة مكلفة بالسهر على تنفيذ هذا البيان، في أجل 3 أشهر.