تقرير جديد يصنف المغرب ضمن أربع دول عربية تمتلك إمكانات هائلة من طاقة الرياح

صنف تقرير حديث لمجلس طاقة الرياح العالمي المملكة المغربية ضمن أربع دول عربية قال إنها تمتلك إمكانات هائلة من طاقة الرياح، تساعدها في تحقيق طفرة بنسبة توليد الكهرباء من مصادر متجددة.

وحسب موقع “الطاقة”، فقد جاءت كل من المغرب ومصر والجزائر وسلطنة عمان ضمن أسواق حددها تقرير المجلس وأبرزَ التحديات التي أمامها لتصبح أسواقا جاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاع طاقة الرياح واستغلال الإمكانات الطبيعية التي تمتلكها.

وحسب نفس المصدر، ارتفع إجمالي سعة طاقة الرياح المركّبة عالميًا خلال العام الماضي إلى 837 غيغاواط، بزيادة قدرها 12.4% على أساس سنوي، ليكون ثاني أفضل عام أداءً على الإطلاق.

طاقة الرياح في المغرب

حسب الجزيرة نت، يعتبر المغرب من أوائل الدول في منطقة شمال أفريقيا التي استغلت طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، واختبر إنتاجا واسع النطاق للكهرباء من مصادر متجددة منذ إنشاء أول مزارع رياح شاسعة عام 1999 مع مزرعة عبد الخالق طوريس الممتدة على مساحة 230 هكتارا بطاقة مركبة تبلغ حوالي 50 ميغاوات.

وحسب نفس المصدر، تفيد وكالة مازن أن طاقة الرياح بدأت مطلع القرن الـ 21، وشكلت نقطة التحول الحقيقية للطاقات المتجددة في المملكة.

وفق المؤشرات الرئيسية لسنة 2021، حسب نفس المصدر، تصل القدرة الكهربائية المنشأة من مصادر متجددة إلى 3950 ميغاوات بنسبة 37% من القدرة الإجمالية المنجزة، وتصل القدرة الكهربائية المنشأة من مصدر الرياح إلى 1430 ميغاوات بحصة 13.40% في القدرة الإجمالية المنجزة، ويصل عدد الرخص في إطار القانون (09-13) إلى 15 رخصة لطاقة الرياح.

ويرى سعيد الكمرة -وهو من أوائل المشتغلين بمجال الطاقات المتجددة وتحديدا طاقة الرياح وواحد من مصممي مشاريع الرياح لتزويد المصنعين بطنجة على مستوى موقع الخالدي (120 ميغاوات سنة 2006)- أن مزارع طاقة الرياح أكبر مساهم في الطاقات المتجددة بحوالي 11%، ويقول إن الطاقات المتجددة تمثل ما يقارب 17% من مجموعة الطاقة حسابا للطاقة المنتجة وليس قدرة الإنتاج.

وأوضح هذا الخبير الاستشاري أن الكلفة في استثمار طاقة الرياح تقدر بـ 1.4 مليون دولار للميغاوات الواحد، معتبرا أن كلفتها تنافسية وتنخفض مع تطور التكنولوجيا، ومردوديتها جيدة إذا كانت في منطقة تشهد هبوب رياح منتظمة.

ووفق المكتب الوطني للماء والكهرباء، شهدت القدرة المركبة والتكنولوجيا وتكلفة الكيلووات بالساعة تطورا كبيرا بفضل التطور التكنولوجي، وتبلغ تكلفة الميغاوات المثبتة في طاقة الرياح حاليا حوالي 11 مليون درهم (1.1 مليون دولار للميغاوات)

وحسب موقع “الطاقة” توقّع تقرير مجلس طاقة الرياح العالمي أن تسهم المغرب في إضافة سعة جديدة من طاقة الرياح في أفريقيا والشرق الأوسط خلال السنوات الـ5 المقبلة، بنحو 1.8 غيغاواط.

وبصفة عامة، من المتوقع إضافة 14 غيغاواط من السعة الجديدة بطاقة الرياح في أفريقيا والشرق الأوسط، خلال المدة الزمنية من عام 2022 حتى عام 2026، مدفوعة أساسًا من جنوب أفريقيا المساهم الأكبر بنحو 5.4 غيغاواط، ومصر بـ2.2 غيغاواط، والمغرب بـ1.8 غيغاواط، والسعودية بـ1.3 غيغاواط.

ومع ذلك، حسب نفس المصدر، رجح التقرير تباطؤَ نمو طاقة الرياح في أفريقيا والشرق الأوسط خلال عامي 2022 و2023، وذلك بعد عام قياسي من التركيبات الجديدة لذلك القطاع في عام 2021.

طاقة الرياح في مصر

جاءت مصر في مقدمة الدول العربية التي يرى مجلس طاقة الرياح أنها تمتلك إمكانات رياح هائلة، تؤهلها لرفع طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة، والتوافق مع مسارات حيادية الكربون.

وقال التقرير، حسب “الطاقة”، إن مصر لها تاريخ طويل في تشجيع التحول إلى الطاقة المتجددة، ومنها الرياح، على الرغم أنها تعدّ دولة منتجة للوقود الأحفوري، خصوصًا الغاز، إذ تأتي ضمن أكبر مصدّري الغاز المسال.

وتعدّ مصر المصدّر الأسرع نموًا للغاز الطبيعي المسال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا، رغم أن احتياطياتها من الغاز مقارنةً بدول مثل إيران وقطر والسعودية تعدّ بسيطة.

وأرجع التقرير ذلك إلى موقعها الجغرافي على البحر الأبيض المتوسط، وقربها من أوروبا.

ورغم اعتماد مصر على الغاز الطبيعي والنفط في توليد الكهرباء، يرى التقرير أن هناك اهتمامًا وطنيًا متزايدًا بتنويع مزيج الطاقة والاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة المتوفرة في البلاد.

وتستهدف مصر وصول نسبة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء إلى 42% بحلول 2035، لتشمل 14% كهرباء مستمدة من طاقة الرياح، و21% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية المركزة.

ويشار إلى أن مصر نجحت برفع نسبة الطاقة المتجددة في قدرة توليد الكهرباء إلى 20% حاليًا.

ويؤكد تقرير مجلس طاقة الرياح أن مصر لديها إمكانات أكبر بكثير من المستهدفات التي وضعتها الحكومة لعام 2023، مستشهدًا بتقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الذي أوضح أن مصر يمكنها توليد نحو 53% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وتمتلك مصر عدّة مواقع تتميز بإمكانات رياح ساحلية يمكن استغلالها لدعم طموحات الطاقة المتجددة، خصوصًا على طول خليج السويس الذي يتميز بسرعات رياح قوية.

وبحسب أطلس الرياح الوطني، تستطيع مناطق شرق وغرب النيل وحدها أن تستوعب أكثر من 31 غيغاواط من طاقة الرياح.

كما قدّر البنك الدولي إمكانات الرياح البحرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنحو 166 غيغاواط، منها 27 غيغاواط من الرياح البحرية ذات القاع الثابتة، و139 غيغاواط من إمكانات الرياح البحرية العائمة.

ووفقًا للتقرير، تضمنت المرحلة الأولى لنشر طاقة الرياح على نطاق تجاري في مصر مجموعةَ مشروعات بإجمالي قدرة 545 ميغاواط بالقرب من منطقة الزعفرانة، وممولة من قروض ميسرة قادمة من ألمانيا وإسبانيا واليابان والدنمارك.

وخلال المدة من 2001 وحتى 2010، سُلِّمَت تلك المشروعات ودخلت الخدمة من قبل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

وسجلت قدرة الرياح المركبة في مصر خلال المدة الزمنية من 2010 وحتى 2021، نحو 1638 ميغاواط.

ويؤكد التقرير أن للقطاع الخاص دورًا فعالًا فيما يتعلق بنمو طاقة الرياح في مصر، وذلك من خلال مناقصات الطاقة المتجددة التي تطرحها بعقود البناء والامتلاك والتشغيل (BOO).

وتشهد مصر حاليًا تطورًا ملحوظًا في إدخال نظام منتجي الطاقة المستقلين (أو IPP) بمشروعات طاقة الرياح التي تطرحها على القطاع الخاص، والذي يعني قيام المستثمر ببناء محطة طاقة الرياح والتعاقد بشكل مباشر مع المستهلك لبيع الكهرباء التي تولّدها.

طاقة الرياح في الجزائر

جاءت الجزائر أيضًا من ضمن الأسواق التي يقول التقرير، إنها تتمتع بإمكانات في طاقة الرياح، ولكنه يرى أن اعتماد اقتصاد الجزائر على الوقود الأحفوري بشكل كبير، يعدّ تحديًا أمام انتشارها، حسب “الطاقة”.

كما أن عدم وجود خرائط دقيقة لموارد الرياح، مع غياب سلسلة إمدادات محلية لها، تسبَّب في تكلفة باهظة للبلاد ببدايات التوجه نحو إنشاء محطات طاقة رياح، بالإضافة إلى محدودية الاستثمارات في هذا القطاع حتى الآن.

ولدى الجزائر طاقة رياح مركبة بقدرة تصل إلى 10 ميغاواط في مدينة أدرار، وهو مشروع تجريبي ممول من قبل شركة سونلغاز الحكومية.

وكانت البلاد قد وضعت خطة في عام 2016، تستهدف توليد نحو 22 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، من بينها 5 غيغاواط من طاقة الرياح، ولكنها لم تكن قابلة للتحقق، وهو ما دفع الحكومة الجزائرية إلى تعديل تلك المستهدفات عام 2021 إلى توليد 15 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2035.

ويؤكد تقرير مجلس طاقة الرياح أن توفير التمويل اللازم لوضع خرائط دقيقة للمناطق المناسبة لإقامة محطات طاقة رياح، مع العمل على إرساء الثقة في السوق من خلال سياسات واضحة وإطار تنظيمي، فضلًا عن الحوافز المالية والضريبية، سيعمل على تطوير سوق الرياح في الجزائر.

طاقة الرياح في سلطنة عمان

وصف مجلس طاقة الرياح، حسب “الطاقة”، سلطنةَ عمان بأنها تمتلك إمكانات تقنية ضخمة من الرياح البحرية، والتي تبلغ نحو 61 غيغاوط من محطات الرياح الثابتة، و118 ميغاواط من الرياح البحرية العائمة.

وكانت سلطنة عمان قد شغّلت أول مزرعة رياح في محافظة ظفار، بقدرة تصل إلى 50 ميغاواط، والتي موّلها صندوق أبو ظبي للتنمية، وكانت شركة مصدر هي المطور.

وتعتزم البلاد طرح مناقصة تنافسية لمشروع رياح بطاقة 100 ميغاواط في الجزء الجنوبي من عمان.

ويؤكد التقرير أن الدعم السياسي في البلاد يشجع على الوقود حيادي الكربون والهيدروجين الأخضر.

وتضمنت رؤية “عمان 2040” الوصولَ بمصادر الطاقة المتجددة إلى نسبة 39% من مزيج الطاقة في البلاد، والوصول إلى 20% بحلول عام 2030.

وجاءت أبرز التحديات التي تواجه سلطنة عمان متمثلةً في ارتفاع تكاليف رأس المال والافتقار إلى الجداول الزمنية، مع عدم توافر التقنيات المتقدمة في البلاد لقياس سرعة الرياح.

السوق العالمية لطاقة الرياح

رغم تراجع سعة طاقة الرياح المضافة، خلال العام الماضي، نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، فإنها حققت ثاني أفضل أداء لها على الإطلاق.، حسب “الطاقة”

وبحسب تقرير مجلس الرياح العالمي، بلغت سعة طاقة الرياح المركبة المضافة خلال العام الماضي نحو 93.6 غيغاواط، بنسبة انخفاض 1.8% مقارنة بالسعة المضافة عام 2020، ولكن، بصفة عامة، ارتفع الإجمالي التراكمي للسعة عالميًا إلى 837 غيغاواط.

وجاء انخفاض إضافات طاقة الرياح، العام الماضي، نتيجةَ تراجع تركيبات سعة الرياح البرية إلى 72.5 غيغاواط، مقابل 88.4 غيغاواط في 2020.

وهو ما أرجعه التقرير إلى تباطؤ نمو الرياح البرية في أكبر سوقين لطاقة الرياح في العالم، وهما الصين والولايات المتحدة.

وسجّل الإجمالي التراكمي لسعة الرياح البرية في العالم نحو 780 غيغاواط، وفق تقرير مجلس طاقة الرياح العالمي.

وعلى صعيد الرياح البحرية، شهد العام الماضي إضافات قياسية وصلت إلى 21 غيغاواط، وهو ما يعادل 3 أمثال إضافات العام الماضي، ليسجل الإجمالي نحو 57.2 غيغاواط.