شدد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على أن الاقتصاد المغربي يعاني منذ سنوات طويلة من مشكل “القطاع غير المهيكل”.
وأشار سكوري، في جواب له في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، إلى أن عددا من الأسباب تحول دون دخول عدد من الأشخاص في القطاع المهيكل، أولها، على حد تعبيره، أن كلفة مزاولة تلك المهنة المعينة لا تمكنهم من الحصول على مداخيل والتصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ونبه المسؤول الحكومي إلى أن عددا من العاملين في القطاع غير المهيكل يتعمدون عدم الاندماج في القانون رغم أنهم يحصدون، على حد قوله، أموال طائلة، داعيا إلى ضرورة محاربة هذه الفئة فهي “خارجة عن “القانون”، على حد تعبيره.
كما أكد سكوري على ضرورة مراقبة هذه الفئة بشكل أكبر ومعاقبتها، متعهدا بصفته وزيرا للشغل بتقديم برنامج لحل هذه الاختلالات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث ذاته أن الحكومة ترغب في معالجة هذه المشاكل من جذورها، مستدلا على ذلك بمشروع قانون “متكامل” تم تقديمه الأسبوع الماضي لرئاسة الحكومة، يركز بالأساس على المقاول الذاتي.
وكان تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كشف أن خسائر المغرب بسبب الاقتصاد غير المهيكل يصل لـ40 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن ميزانية الدولة، تخسر سنوياً موارد مهمة بسبب الاقتصاد غير المهيكل، مما يضعف قدراتها في تمويل عرض الخدمات العمومية، لافتاً إلى أن الموارد التي تضيع على ميزانية الدولة بسبب هذه الوضعية تقدر بنحو 40 مليار درهم سنوياً.
واعتبر المجلس أن استمرار الاقتصاد غير المهيكل في مستويات عالية تصل إلى 29% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2018 يؤدي إلى إبطاء وتيرة التحول الهيكلي للاقتصاد، نظراً للإنتاجية الضعيفة لهذا الاقتصاد غير المنظم.
ولفت إلى أن الاقتصاد غير المهيكل بالمغرب، يُولد نشاطاً اقتصادياً ويخلق الدخل وفرص العمل، كما يضمن توفير السلع والخدمات بأسعار تتلاءم مع القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض، مما يجنب فئات واسعة من الساكنة النشيطة الوقوع في البطالة والبقاء بدون أي موارد معيشية.
اترك تعليقاً