اختلاس الكهرباء يكلف الدولة خسائر بـ1362 مليون درهم في 10 سنوات

كشف المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي، أمس الأربعاء بمجلس النواب، حصيلة محاربة اختلاس الكهرباء خلال الفترة الممتدة بين 2013-2022.

وأورد الحافيظي ضمن عرض قدمه أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أنه تمت فوترة ما يناهز 93733 حالة اختلاس في الفترة من 2013 إلى متم فبراير 2022، كلفت الدولة 1362.5 مليون درهم.

وأشار المدير العام للمكتب، أنه خلال نفس الفترة تم استخلاص ما يقارب 375 مليون درهم، حيث بلغت نسبة استخلاص فواتير اختلاس الكهرباء، بحسب المعطيات التي قدمها الحافيظي حوالي 27.5 بالمائة.

واقترح الحافيظي للتصدي لهذه الظاهرة، مجموعة من الإجراءات، منها المتعلق بحماية المنشآت والأجهزة من خلال تركيب كاميرات المراقبة، وحماية المحولات ولوازمها بنظم وقائية ميكانيكية، وأنظمة التحكم والإشراف عن بعد.

كما اقترح إجراءات متعلقة بتدبير العدادات الكهربائية، من خلال العدادات الرقمية الجديدة، ونظام متطور لتدبير العدادات المسبقة الدفع من الجيل الجديد، وخلق مشروع بنية العدادات الذكية للكهرباء.

ومؤازرة لجهود مكتب الكهرماء للحد من ظاهرة الاختلاس الكهرباء، أشار الحافيظي إلى أنه تم تقديم مقترح للسلطة التشريعية يرمي إلى تعديل القانون رقم 09-40 الخاص بإحداث المكتب، من أجل الرفع من صلاحيات الأعوان المحلفين للمكتب والمكلفين بالتحري والمراقبة وصياغة المحاضر وتفويض بعض صلاحيات الشرطة القضائية لهذه الفئة من الأعوان.

واقترح المسؤول ذاته، أيضا تعديل الفصل 521 من القانون الجنائي من خلال الرفع من العقوبات السالبة للحرية والغرامات وكذا إعطاء التعريف القانوني المناسب لجريمة اختلاس الطاقة الكهربائية والأخذ بعين الاعتبار لجميع خصائصها التقنية وطرق إثباتها والتنصيص على عقوبات للمحاولة والمساهمة والمشاركة فيها والتنصيص كذلك على عقوبات مادية صارمة بالنسبة للمختلسين المؤسساتيين.

كما طالب بالتعجيل بإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بزجر المخالفات في مجال الكهرباء والماء الصالح للشرب وعرضه على مسطرة المصادقة، ملتمسا دعم ومؤازرة النيابة العامة، بتفعيل وتسريع مساطر المتابعة القضائية وتقديم المختلسين للعدالة.