هذه أبرز منجزات برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي (فيديو)

عقدت اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية تحت رئاسة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لقاء صحفيا لتقديم حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية العالم القروي بين سنوات 2017-2021، مع استعراض الخطوط العريضة لمخطط عمل البرنامج إلى غاية 2023.

ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي يتصدر الإطار المؤسساتي لحكامة الاستراتيجية الوطنية، إلى تقليص الفوارق المجالية فيما يخص البنيات التحتية لفك العزلة والولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية في العالم القروي.

تقديم البرنامج

تم الإعلان عن برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والترابية في الوسط القروي خلال الفترة الممتدة ما بين (2016 – 2022) سنة 2015 من قِبَل الملك محمد السادس، والذي خُصِّص له غلاف مالي وصل إلى 50 مليار درهم على المستوى الوطني، حيث استهدف البرنامج إنجاز 411 مشروعاً على مستوى كافة تراب إقليم شفشاون لفائدة 1.643.324 شخصٍ تقريباً.

ويتم تنسيق إنجاز هذا الورش الوطني من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع القطاعات المعنية والجهات وهو برنامج متعدد التدخلات ومصادر التمويل ويتماشى مع مبدأ ممارسة الجهوية المتقدمة.

وخصص لهذا البرنامج غلاف مالي يبلغ 50 مليار درهما يتم توزيعها بين القطاعات المستهدفة، وهي الطرق والمسالك والمنشآت الفنية (35.4 مليار درهم) والماء (6 مليار درهم) والتعليم (5 مليار درهم) والكهرباء (2 مليار درهم) والصحة (1.4مليار الدرهم).

وتتوزع مصادر التمويل بين صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (47٪) والمجالس الجهوية (٪40) وصندوق المبادرة الوطنية للتنمية الوطنية (8٪) والمكتب الوطني للماء والكهرباء (٪5).

واعتمد البرنامج إطار الحكامة المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية المصادق عليها من طرف اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية في 2015.

ونص هذا الإطار على إحداث هيئات للحكامة على المستويين المركزي والجهوي وهما اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية التي تضم المصالح التقنية التابعة للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.

ويرتكز البرنامج في إطار تنفيذه على المقاربة التي تأسس لتقاطع المستوى المركزي والجهوي، وتتمثل المرحلة الأولى في التوجيه الاستراتيجي على المستوى المركزي من خلال اقتراح رزنامة المشاريع النموذجية والميزانيات التقديرية لكل جهة، حيث يمكن هذا التوجيه المستوى الجهوي والترابي من اقتراح المشاريع ومكونات المخطط الجهوي بناء على اقتراحات اللجان الإقليمية برئاسة العمال وانطلاقا من الخصاص المعبر عنه على مستوى الجماعات الترابية في المرحلة الثانية.

 وفي المرحلة الثالثة على المستوى المركزي، تتم المصادقة على هذه المشاريع وعلى المخطط الجهوي الذي سيكون موضوع تعاقد بين المستويين المركزي والترابي.

منجزات البرنامج خلال الفترة 2017-2021

استهدفت مخططات العمل السنوية للفترة (2017-2021) 1066 جماعة ترابية بالعالم القروي، أي ما يعادل 83 ٪ من إجمالي الجماعات الترابية بالمملكة.

واستفاد 142 مركز قروي وكذلك بعض الجماعات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية (59 جماعات حضرية) من مشاريع تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

ويبلغ عدد الساكنة المستفيدة حوالي 14 مليون نسمة، كما تم خلق أزيد من 103 مليون يوم عمل و234 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويتمثل وقع المشاريع المنجزة في تقليص مدة الولوج إلى الخدمات الصحية والمؤسسات التعليمية، فضلا عن فك العزلة عن المدارات الفلاحية والمواقع السياحية.

ومكنت هاته المشاريع 27٪ من المستفيدين من إنشاء المسالك وبناء الطرق القروية من تنمية أنشطة اقتصادية غير فلاحية، وسجلت نسبة تمدرس الفتيات القرويات 60٪ بالمناطق المستهدفة، أي بزيادة 15٪ مقارنة مع سنة 2017.

كما تم تقليص مدة الولوج للمؤسسات التعليمية بنسبة 16٪ بالمناطق المستهدفة وتحسن ملموس لظروف التمدرس نتيجة للمشاريع المنجزة خاصة الطرق والربط بشبكتي الماء والكهرباء.

ويسجل تحسن الولوجية وجودة الخدمات الصحية بنسبة 98٪ نتيجة مشاريع بناء المؤسسات الصحية وعمليات اقتناء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، والتقليص على التوالي من المسافة والمدة الزمنية اللازمة للتزود بالماء بنسبة 81 و82٪ وتحسن ملموس لجودة مياه الشرب بنسبة 95٪ على مستوى الربط الفردي و ٪65 على مستوى النافورات.

وحقق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي (2023-2017) معظم أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي وساهمت المشاريع المنجزة بشكل ملحوظ في تحسين مستوى عيش ساكنة الجماعات المستفيدة وسيتواصل تنفيذ البرنامج على نفس الوتيرة وسيتم إنجاز المشاريع المبرمجة من أجل تحقيق الأهداف المسطر لها إلى أفق 2023.

وسجل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية نتائج جيدة، والتي كان لها وقع حقيقي على ساكنة المناطق القروية والجبلية، من خلال 12530 كيلومتر من الطرق والمسالك تم تشييدها أو صيانتها أو إعادة تأهيلها، و 532 عملية بناء أو إعادة تشييد أو صيانة للبنية التحتية لقطاع  الصحة.

ومكن هذا البرنامج من اقتناء 647 من التجهيزات الطبية، إضافة إلى507 1 من البنيات التحتية التعليمية شيدت أو أعيد تشييدها أو تمت صيانتها، مع اقتناء 393 من التجهيزات أو وسائل النقل المدرسي.

كما أنجزت 16218 عملية للتزويد بالماء الصال للشرب، و761 قرية تمت كهربتها و تم توسيع الشبكة الكهربائية على 850 كيلومتر.

بالنسبة للشق الخاص بفك العزلة، وبفضل مشاريع تشييد وإصلاح الطرق والمسالك القروية، فقد مكن هذا البرنامج من الولوج إلى الخدمات الأساسية من كسب 5 نقاط بالنسبة لمعدل التمدرس الذي بلغ 77 %.

وعرف التردد على المؤسسات الصحية تحسنا ملحوظا إذ ارتفع عددها من 8,4  إلى 9,8 زيارة، وانخفض عدد أيام انقطاع الطرق إلى النصف، وانتقل من 24,5 يوم إلى 12,2 يوم فقط في 2019، إضافة لذلك، تم إحداث 541 27 فرصة عمل، كما ارتفعت نسبة السكان الذين يمارسون الأنشطة الفلاحية.

مخطط عمل البرنامج لغاية سنة 2023

يروم هذا البرنامج في مخطط عمله خلال الفترة 2017-2023، تغطية الجهات الاثنا عشر للمملكة باستثمارات مالية عمومية تناهز 50 مليار درهم.

ويتحمل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية 23,3 مليار درهم من هذا المبلغ، فيما تساهم المجالس الجهوية بحصة 20 مليار درهم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء، على التوالي بمبلغ 4 مليار درهم و2,56 مليار درهم.

ومنذ بلورته والبدء بتنفيذه، استفاد هذا البرنامج الطموح من دعم الشركاء والمانحين الدوليين مثل الصناديق العربية، ولا سيما الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبي للفترة 2019-2023 في إطار التعاون الدولي لدعم ميزانية الدولة.

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى تلبية حاجيات الساكنة القروية وتحسين ظروف عيشها، ويتطلب ذلك في المقام الأول، فك العزلة عن الجماعات القروية في كل المناطق الهشة، وعلى الخصوص المناطق الجبلية، عبر شق الطرق والمسالك وبناء منشآت الولوج.

في هذا الإطار، يرتقب إنجاز 000 22 كيلومتر من الطرق والمسالك القروية مع تشييد حوالي 180 منشأة فنية، بالإضافة إلى تهيئة وإصلاح أزيد من 000 8 كيلومتر من الطرق القروية.

ويعد تحسين ولوج ساكنة المناطق الهشة إلى الخدمات الأساسية أحد أبرز محاور تدخل هذا البرنامج الذي حدد آلافا من المشاريع في شتى المجالات.

في مجال التعليم، يشمل البرنامج تشييد 114 مؤسسة تعليمية، 296 3 قاعة درس، 57 مكتبة قروية، 81 دار للطلبة و803 سكن وظيفي. ينضاف إلى ذلك اقتناء 554 وحدة للنقل المدرسي.

وفي مجال الصحة، سيتم تشييد ما لا يقل عن 182 مركزا صحيا و167 دارا للولادة و81 دارا للأمومة، إضافة إلى تشييد وإصلاح 442 سكنا وظيفيا. يشمل البرنامج أيضا اقتناء 396 سيارة إسعاف و447 وحدة طبية متنقلة.

وفيما يخص الماء الصالح للشرب، فسيتم تمديد الشبكة على مدى 668 كيلومتر وإنشاء 244 إيصال فردي، إضافة إلى حفر 511 9 نقطة ماء وصيانة 60 شبكة للتزويد بالماء الصالح للشرب.

وبالنسبة للكهرباء، سيتم إمداد 123 قرية بالكهرباء وإنشاء 103 ربط كهربائي عمومي و632 ربط كهربائي فردي.

ومن المنتظر أن تمكن هذه التدخلات عبر البرنامج من خلق الشروط الضرورية لتعزيز وتنويع المؤهلات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.