خارج الحدود

القضاء الأمريكي يتهم أغنى رجل في العالم بالكذب والتضليل

أغنى رجل في العالم الذي أثار ضجة بعد إعلانه العزم على الاستحواذ على منصة شركة تويتر، يحاصر بتهم الكذب والتضليل حول قدراته المالية. ويتوقع أن يشهد شهر ماي المقبل بداية فصول المتابعة القضائية التي يقف خلفها مستثمرون ضد إيلون ماسك.

ويتابع مستثمرون ماسك قضائيا بسبب الخسائر المالية التي تسبب فيها بتغريدات، وصفها قاض بالمتهورة، أدت إلى تراجع أسهم شركة “تسلا”  لصناعة السيارات الكهربائية التي يرأسها، لعدة أيام، ويحملونه مسؤولية خسائرهم.

وحسب قناة الحرة، أظهرت وثيقة تقدم بها مستثمرون يلاحقون شركة “تسلا” قضائيا، أن قاضيا اعتبر تغريدة، أكد فيها رئيس الشركة إيلون ماسك في 2018 أن لديه تمويلا كافيا لإخراج شركته من سوق الأسهم، “كاذبة ومضللة”.

وقال المستثمرون، في الوثيقة التي قدموها، الجمعة، واطلعت عليها وكالة فرانس برس، السبت، إن القاضي المسؤول عن القضية أمر إيلون ماسك بالتوقف عن التأكيد علنا أنه “حصل بالفعل على التمويل” لسحب المجموعة من البورصة مع سعر إفرادي للسهم يبلغ 420 دولارا، وهو ما فعله مجددا خلال مؤتمر الخميس.

وأكد ماسك في الماضي أنه كان في ذلك الوقت يجري مناقشات مع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية وأنه واثق من نتيجة هذه المفاوضات. لكن لم يتم الإعلان عن أي صفقة على الإطلاق.

وبحسب الوثيقة التي قدمها المستثمرون، خلص القاضي أخيرا في قرار جزئي لم يُكشف عنه، إلى أن “تأكيدات ماسك هذه كاذبة ومضللة، وأن ماسك أدلى بهذه التصريحات الكاذبة بتهور، ومع معرفة كاملة بالحقائق التي شوهها في تغريداته”.

ويعتبر المدعون أن ماسك بدأ حملة عامة “لتقديم نسخة متناقضة وخاطئة” للتغريدة المذكورة، والتي يمكن أن تؤثر على هيئة المحلفين في المحاكمة المقرر إجراؤها في مايو.

وكانت هيئة مراقبة البورصة الأميركية تقدمت بشكوى حينها أيضا، معتبرة أن ماسك لم يقدم دليلا على تمويله.

كذلك فرضت عليه الهيئة الناظمة تسليم رئاسة مجلس إدارة “تسلا” ودفع غرامة بقيمة 20 مليون دولار، وطالبت لاحقا بأن تتم الموافقة المسبقة على تغريداته المتعلقة بنشاط “تسلا” من جانب محام مختص.

وطعن إيلون ماسك، الذي يتطلع حاليا لشراء تويتر، بالخطوة الأخيرة أمام محكمة في مطلع مارس.

ثروة ماسك وشركة تسلا

في مطلع العام الجاري أضاف إيلون ماسك نحو 30 مليار دولار إضافية إلى ثروته.

وبحسب الجزيرة نت، جاء ذلك بعد إعلان شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية التي أسسها ويرأسها تحقيق نتائج قياسية خلال الربع الأخير من 2021.

وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات زادت ثروة ماسك بداية شهر يناير، بنحو 30.5 مليار دولار بعد ارتفاع سعر سهم تسلا بنسبة 12.2% إلى 1186.31 دولار في تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك، بعد إعلان الشركة تحقيق نتائج ربع سنوية تفوق تقديرات المحللين.

وارتفع سهم تسلا خلال العام الماضي بنحو 50% لتصل القيمة السوقية الإجمالية للشركة إلى أكثر من تريليون دولار.

ويمتلك ماسك 18% من أسهم تسلا تقريبا، وكان قد باع منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كمية من أسهم الشركة بأكثر من 10 مليارات دولار في إطار خطة لتقليص حصته في الشركة بنسبة 10% وللحصول على سيولة نقدية لسداد التزاماته الضريبية.

ووصلت ثروة ماسك في العام الماضي إلى 340 مليار دولار ليمتلك ثروة صافية بعد حساب معدل التضخم لم يمتلكها من قبل سوى الثري الأمريكي جون روكفلر.

كان إيلون ماسك قد وضع حدا للتكهنات والجدل بشأن صفقته التاريخية لبيع جزء من حصته في شركة تسلا، بعد إعلانه أنه سيدفع ضرائب أكثر من 11 مليار دولار خلال العام الحالي.

وفي رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال ماسك “لهؤلاء المندهشين، سأدفع ضرائب تزيد على 11 مليار دولار خلال العام الحالي” لتكون أكبر مبلغ يسدده شخص واحد للضرائب في تاريخ الولايات المتحدة.

كانت تسلا قد كشفت عن تسليمات فصلية قياسية تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت، متغلبة على النقص العالمي في الرقائق.

وكان هذا هو الربع السادس على التوالي الذي تسجل فيه شركة صناعة السيارات الأعلى قيمة في العالم تسليمات قياسية.

وسلمت تسلا، بقيادة رئيسها التنفيذي الملياردير إيلون ماسك، 308600 سيارة في الربع الرابع من 2021، وهو أعلى كثيرا من توقعات المحللين البالغة 263026 سيارة.

وارتفعت تسليمات تسلا في الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول بنحو 70% عن العام السابق ونحو 30% عن التسليمات القياسية في الربع السابق.

وكتب ماسك حينها على تويتر “عمل رائع من فريق تسلا في جميع أنحاء العالم!”

وعلى أساس سنوي، زادت تسلا عمليات التسليم 87% مقارنة بالعام السابق إلى 936172 سيارة في عام 2021.

وقال ماسك في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي إن تسلا ستكون قادرة على الحفاظ على معدل نمو سنوي يزيد على 50% لفترة طويلة.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *