السعودية تستعد لإطلاق مشاريع صناعية بالمغرب بعد توقفيها خلال فترة البيجيدي

كشف قصاصة خبرية صادرة عن وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب والمملكة العربية السعودية اتفقا على خلق منظومة صناعية متكاملة لتعزيز الفرص الاستثمارية وخلق قيمة مضافة وفرص الشغل بين البلدين.

وسجلت الوكالة ضمن قصاصة لها، أن المبادلات التجارية بين البلدين تراجعت قيمتها منذ عام 2013، مبرزة أن “خارطة الطريق” الجديدة تروم تعزيز الاشتغال على عدد من الأوراش أهمها ورش الصناعة والفلاحة.

وجاء ذلك خلال مباحثات أجراها عبر الاتصال المرئي وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بجدة مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن ابراهيم الخريف، حيث اتفق الطرفات على وضع خارطة طريق لخلق منظومة صناعية متكاملة.

وفي هذا الصدد، أوضح مزور أن الجانب المغربي والسعودي اتفقا على الاشتغال على عدد من الأوراش أهمها ورش التنافسية المتكاملة بين المنظومتين الصناعيتين بالبلدين ثم ولوج الاسواق بقيمة مضافة مزدوجة إلى جانب الإستثمار في العنصر البشري والابتكار.

وأبرز الوزير ضمن تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن “المغرب شرع منذ انطلاق السياسة الصناعية الأولى والمتعاقبة، على تنويع منتوجاته وصادراته، وكذلك السعودية بفضل “رؤية 2030″، وذلك لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين والتي تراجعت قيمتها منذ عام 2013”.

وأضاف أن تحيين هذه الخطة جاء “نتيجة لنوعية المنتوج الذي تغيرت قيمته بتغير الاسعار وخاصة المنتوجات البترولية والبلاستيكية”، مؤكدا أن الهدف ليس التنويع في حد ذاته بل في إدماج سلاسل الانتاج ولاسيما التثمين الصناعي والتجاري.

وأكد أن المغرب يسعى إلى استثمار الامكانيات الضخمة التي توفرها السعودية لاسيما على مستوى صادرات السيارات التي عرفت انتعاشا كبيرا في الآونة الأخيرة، فضلا عن القطاع الفلاحي الذي بدأ يوجه اهتمامه إلى السوق السعودية والخليجية على العموم للاستجابة للطلبات الملحة واستغلال الامكانيات الضخمة في هذا المجال.

وأبرز أهمية الاشتغال على المنظومة اللوجستية ولاسيما إحداث خط بحري بين البلدين، داعيا الجانبين إلى ضرورة العمل سويا على تقليص التكلفة الباهظة للنقل البحري.