إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المقاولات

قررت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لتنزيل التدابير الاستثنائية المتخذة من أجل التخفيف من عبء ارتفاع الأسعار وصعوبات التزويد على مقاولات البناء الملتزمة في إطار الصفقات العمومية.

وأفاد بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذه اللجنة الوطنية واللجان الجهوية ستتكون من ممثلي شركات “العمران” والجهات التابعة للوزارة، من أجل ضمان المراقبة المنتظمة للتنفيذ، وإعداد تقارير موحدة في هذا الخصوص.

جاء ذلك بعد اجتماع عقدته الوزارة، أمس الثلاثاء، من أجل تفعيل مقتضيات دورية رئيس الحكومة رقم 09/2022 الصادرة أول أمس الإثنين، بشأن تدابير تخفيف أثار ارتفاع الأسعار على المقاولات الملتزمة بالصفقات العمومية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، والمدير الوطني لبرنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات.

وبحسب المصدر ذاته، فسيتم اتخاذ تدابير مناسبة من قبل المؤسسات التابعة للوزارة، والتي من بينها تقليص المواعيد النهائية للدفع، ودفع الفواتير المعلقة، وكذلك مراجعة المواعيد النهائية لتنفيذ العقود السارية المفعول.

وبخصوص النزاعات الجارية بين المؤسسات التابعة للوزارة ومقاولات البناء والأشغال العمومية، أفاد البلاغ بأنه سيتم الاستناد إلى التحكيم لدعم الشركات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية والتي تتحمل العبء الكامل للظروف الاستثنائية المرتبطة بالأزمة (التعويض عن التأخير، ومصادرة الضمانات…).

الوزيرة المنصوري قالت في كلمتها خلال الاجتماع، إن الوزارة نولي أهمية خاصة من أجل تطبيق دورية رئيس الحكومة لتخفيف العبء على ميزانية الشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية وتمكينها من مواصلة أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل وكذا على قدرتها التنافسية.

يأتي ذلك بعدما عقدت المنصوري، خلال أبريل الجاري، جلستي عمل مع ممثلي الجامعة الوطنة للبناء والأشغال العامة (FNBTP) والجامعة الوطنية لمواد البناء (FMC)، من أجل مناقشة الأزمة المرتبطة بارتفاع تكلفة الانتاج، وندرة المواد الأولية والتكلفة الباهظة للطاقة والنقل وتأثيرها على الصحة المالية للشركات.

وخلال هذه المناسبة، يضيف البلاغ، جددت الوزيرة دعمها لحماية المقاولة الوطنية والنهوض بها، خاصة في قطاع يشغل 1.2 مليون مواطن ويمثل قرابة 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

يُشار إلى أن الحكومة أعلنت عن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، وهي إجراءات تتعلق بتسوية أجال تنفيذ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، وإرجاع غرامات التأخير، وإمكانية فسخ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية.

وبحسب منشور لرئيس الحكومة، فإن هذه الإجراءات تتعلق كذلك بتسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير وعن قرارات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية، وبمراجعة أثمان صفقات الأشغال، وبتسريع أداء مستحقات المقاولات أصحاب الصفقات.

علاوة على الإجراءات المتعلقة بتصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات، وكذا الإجراءات التي تهم حسن تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الصفقات، سواء المبرمة قبل صدور هذا المنشور والتي لازالت في طور التنفيذ أو المبرمة بعد صدوره.

وأوضح أخنوش، أن بدء الاقتصاد العالمي في التعافي واستعادة مسار نموه الطبيعي، بعد تراجع حدة خطورة جائحة كوفيد 19 التي واجه المغرب تداعياتها، على غرار باقي بلدان العالم، نتج عنه ازدیاد الطلب على المواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع وندرة بعض المواد الأولية، وهي الوضعية التي زادت من حدتها التوترات الدولية الأخيرة.

هذا الوضع، بحسب منشور رئيس الحكومة، جعل بعض المقاولات المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالشكل ووفق الشروط المتعاقد عليها، سيما من حيث الأثمان وآجال التنفيذ، وهو ما من شأنه أن يعرضها لغرامات التأخير أو لجزاءات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية أو هما معا.

وشدد على أنه اعتبارا لكون هذه الصعوبات ناتجة عن ظروف استثنائية، وتفعيلا للتوجيهات الملكية، فإنه يتعين العمل على معالجة هذه الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات المعنية ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية ولاستكمال إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك كله عبر سن تدابیر ظرفية استثنائية.

وأضاف منشور رئيس الحكومة، أنه لهذه الغاية، تم تشكيل لجنة بين وزارية عهد إليها بدراسة هذا الموضوع واقتراح السبل الممكنة لمعالجة الإشكالات التي يثيرها، مضيفا أنه بعد استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية فقد تقرر اعتماد مجموعة من الإجراءات.