غلاء المحروقات .. هذه حصيلة دعم مهنيي النقل وجديد قانون “المقايسة”

قدم وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أمس بمجلس النواب، حصيلة الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي للتخفيف من أثار ارتفاع أسعار المحروقات، وهي الأرقام المسجلة حتى 18 أبريل الجاري.

وقال عبد الجليل، في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية، إنه منذ انطلاق هذه العملية، تم تسجيل 89356 طلب يخص 138970 عربة، أي بنسبة 76.5% من مجموع العربات المستهدفة.

وأوضح المسؤول الحكومي، أنه تم أداء ما مجموعه حوالي 179.09 مليون درهم منها 73.86 مليون درهم على شكل حوالات بنكية و105.23 مليون درهم عبر تحويلات بنكية.

وبخصوص الطلبات التي توصلت بها الوزارة عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، فتتوزع بحسب، وزير النقل على 57401 شاحنة لنقل البضائع لحساب الغير، و36492 سيارة أجرة كبيرة، و22777 سيارة أجرة صغيرة.

كما تهم هذه الطلبات، 11668 مركبة لنقل المستخدمين لحساب الغير، و3873 مركبة للنقل السياحي، و1210 مركبة للنقل بالعالم القروي، إضافة إلى 1077 حافلة للنقل العمومي للمسافرين بين المدن، و2690 حافلة للنقل الحضري، و555 مركبة للنقل المدرسي لحساب الغير، و1227 عربة الجر والإغاثة.

قانون المقايسة

وتطرق عبد الجليل، في عرضه إلى إعداد مشروع قانون لاعتماد مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات، على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول، وذلك بعد الاتفاق مع المهنيين.

وأوضح المتحدث، أن هذا القانون يروم تقديم إجابات هيكلية لإشكالية تقلب أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي وبغية الحفاظ على تنافسية هذا القطاع والتوازن الاقتصادي لعقود النقل.

كما يهدف مشروع هذا القانون، بحسب وزير النقل، إلى تقوية المنظومة النقلية من خلال تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعدهم على التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات.

وشدد على أن هذا القانون لا يعني بأي حال من الأحوال تدخل الدولة في تحديد أثمنة النقل والتي تبقى بفعل القانون محررة تخضع لمبدأ العرض والطلب وتحدد بتوافق بين الناقل والشاحن.

واستعرض المسؤول الحكومي، أبرز مضامين مشروع هذا القانون، ومنها التنصيص على مبدأ مقايسة أثمنة النقل الطرقي بأسعار المحروقات وشروط تطبيقه من خلال إلزام الناقل والشاحن بمراجعة أثمنة النقل بينهما في عملية النقل، عندما يتغير سعر المحروقات بين التاريخ الذي تم فيه الاتفاق على ثمن خدمة النقل والتاريخ الذي تم فيه تقديم عملية النقل نفسها.

كما ينص على وضع آليات ومعادلات احتساب المقايسة، وتحديد نسبة الزيادة في أسعار الوقود التي من شأنها إعطاء الحق في مراجعة ثمن النقل، وكذا إحداث آلية من طرف الإدارة لتحديد وتتبع ونشر الأسعار المرجعية للوقود (ثمن الكازوال دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة عند طلبية النقل وعند إنجاز عملية النقل) نسبة كلفة الوقود في التكلفة الإجمالية للعملية النقلية، حسب صنف وحمولة مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير.

وبحسب الوزير ذاته، فإن هذا المشروع سيشكل موضوع تشاور موسع مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية وكذا مع مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، قبل عرضه على مساطر المصادقة.