حكومة “تصريف الأعمال” تعقد مجلسا حكوميا لتوقيع مراسيم
أفادت مصادر متطابقة الخميس أنه بسبب عدم تشكيل حكومة، تعذر على المغرب اعتماد قانون المالية للعام 2017 قبل نهاية هذه السنة، ما سيضطر السلطات الى فتح اعتمادات بموجب مراسيم.
فبعد شهرين من فوزه في الانتخابات التشريعية، لم يتمكن عبد الاله بنكيران زعيم حزب العدالة والتنمية الاسلامي حتى الان من تشكيل حكومة ائتلاف.
وفي غياب غالبية برلمانية، لا يزال مشروع قانون المالية للعام 2017 عالقا في مجلس النواب حيث لا لجنة لدراسته مع تعذر التصويت عليه في جلسة عامة.
وأوضح مصدر برلماني لفرانس برس “انه وضع نادر جدا ولكن منصوص عليه في الدستور”. وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته “بالنسبة لتصريف الاعمال سيتعين على الحكومة فتح اعتمادات بموجب مراسيم”.
وتابع أن الحكومة ستكتفي “بتصريف الأعمال مثل صرف الرواتب” ولا يمكنها مثلا الاذن بصرف أموال للاستثمار.
ولفت إلى أن استحالة الاستثمار “قد يكون لها اثر سلبي” في وقت “توقفت فيه ورش كبرى في القطاع العام”.
ويجري رئيس الحكومة مشاورات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان باستثناء خصمه حزب الاصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا في الانتخابات. وتهدف المشاورات الى جمع ما لا يقل عن 198 نائبا لتنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان الذي يملك فيه حزب بنكيران 125 مقعدا.
