وزير الداخلية الإسباني: فتح معبري سبتة ومليلية سيكون قريبا وبشكل تدريجي

قال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، إن فتح الحدود البرية مع المغرب من خلال معبري سبتة ومليلية سيكون قريبا وبشكل تدريجي، وذلك بعد تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقال مارلاسكا في تصريحات للصحفيين عقب افتتاح المقر الجديد للحرس المدني الإسباني في منطقة “بوينتي جينيل” بقرطبة، إلى أنه بعد استئناف الرحلات البحرية بين موانئ المغرب وإسبانيا، يعمل فريق مشترك على فتح “الحدود البرية” بين البلدين على مستوى سبتة ومليلية.

وأوضح أن العلاقات بين إسبانيا والمغرب هي علاقات استراتيجية، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود “خلافات صغيرة قد انتهت بالفعل، فإن ما هو ضروري اليوم هو ما يتم بلورته بين شريكين استراتيجيين من علاقات تطبعها الثقة والمصداقية.

وشهدت مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بحر الأسبوع المنصرم، احتجاجات أمام المعبرين الحدودين مع الفنيدق وبني أنصار، للمطالبة بفتح الحدود المغلقة منذ أزيد من سنتين، وذلك بعد انتشار أنباء عن فتح المعبرين، كما عرفت الشواع المؤدية للمعبرين إطلاق مجموعة من السيارات للمنبهات كشكل احتجاجي.

وبعد زهاء ساعة من التظاهر، تدخلت الشرطة الإسبانية لتفريق المحتجين بالمدينتين، كما تم إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى المعبرين مخافة توافد المزيد من المتظاهرين.

جاء ذلك في أعقاب تداول تقارير إعلامية تفيد بفتح الحدود البرية بين المغرب وإسبانيا على مستوى سبتة ومليلية المحتلتين، واستئناف حركة مرور الأفراد على بمعبري سبتة وبني أنصار، ليلة الأربعاء-الخميس ما قبل الماضي.

غير أن مصدرا مسؤولا بالمغرب، أوضح لـ”العمق” أن ما أثير في شأن قرار استئناف حركة الأفراد على مستوى معبري باب سبتة وبني أنصار، ابتداء من يوم الخميس 14 أبريل 2022، لا أساس له من الصحة.

ويترقب آلاف العمال المغاربة الذين كانوا يعملون بشكل قانوني في سبتة ومليلية، فتح الحدود البرية من أجل عودتهم إلى أنشطتهم بالمدينتين المحتلين، فيما ينتظر مئات آخرون ممن ظلوا عالقين هناك، فتح الحدود من أجل العودة إلى ذويهم.

والخميس ما قبل الماضي، أعلن المغرب وإسبانيا عن اتفاقهما على إعادة فتح الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بما فيها معابر سبتة ومليلية المحتلتين، وإطلاق الاستعدادات لعملية “مرحبا 2022″، وذلك بعد سنتين من إغلاقها بسبب الأزمة السياسية بينهما.

وبحسب أرقام غير رسمية، فإن أزيد من 5000 عامل قانوني كانوا يشتغلون في مليلية، إلى جانب 3600 في سبتة، توجد ضمنهم أعداد كبيرة من النساء المعيلات لأسرهن، حيث لم يستفيدوا من أي دعم مرتبط بجائحة كورونا من المغرب أو إسبانيا خلال فترة توقفهم عن أعمالهم على غرار فئات أخرى.

ويتوفر هؤلاء العمال على عقود عمل قانونية بسبتة ومليلية، وعلى رأسها بطاقة الشغل وعقود التأمين والتغطية الصحية والتقاعد والتعويضات عن الأبناء، إلا أن إغلاق المعبر جعلهم مهددين بفقدان وظائفهم في ظل القوانين الإسبانية التي تسمح بفصل من تغيب عن العمل لأزيد من 6 أشهر.

وكان المتضررون قد كشفوا في تصريحات سابة لجريدة “العمق” أنهم أصبحوا يضطرون إلى بيع ملابسهم وأثاث منازلهم وكل ما يملكون من أجل توفير لقمة العيش لأبنائهم، بعدما عجز أفراد أسرهم عن الاستمرار في دعمهم طيلة عامين.