النقابات التعليمية تكشف مستجدات حوارها مع بنموسى بشأن الملفات العالقة

قالت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إن لقاءها مع ممثلي وزارة التربية الوطنية أمس الأربعاء الذي خصص للبث في باقي الملفات العالقة خلص إلى تصنيفها إلى 4 ملفات، منها التي سيتم حلها في مشروع النظام الأساسي الجديد، ومنها التي تخص الأطر المشتركة بين الوزارات، وملفات ذات طابع تدبيري وملفات خاصة.

وحددت النقابات الخمس في بلاغ مشترك الملفات التي تنتظر النظام الأساسي الجديد في تنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 والاتفاق المرحلي في 18 يناير 2022، والأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد ، والأساتذة المبرزون، والمقصيون من خارج السلم أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين، والدرجة الجديدة ، وإحداث إطار أستاذ باحث للموظفين الحاصلين على الدكتوراه.

كما سيتم حل مشاكل المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وتحديد مهام ووضعية هيئة التفتيش، وملف التوجيه والتخطيط، والملحقين (التربويين والإدارة والاجتماعيين)، وملف التكوين والتكوين المستمر، وشروط الالتحاق بمراكز التكوين بالوزارة، وحاملي الشهادات غير هيئة التدريس، والتعويضات عن العمل بالمناطق النائية، ومربيات ومربي التعليم الأولي، ضمن نفس النظام.

أما الملفات التي تخص الأطر المشتركة بين الوزارات، يضيف البلاغ، فتتمثل في التقنيين، ومهندسي الدولة، والمحررين، والمتصرفين وباقي الأطر المشتركة، أما الملفات الخاصة فتتمثل في عمال وعاملات الحراسة والنظافة والإطعام.

وبخصوص الملفات ذات الطابع التدبيري فقد أشار المصدر إلى أنه الوزارة أحاطت النقابات علما  بصرف المستحقات المترتبة عن الترقية في الرتبة والدرجة وتغيير الإطار بالتكوين والتعويض عن المنطقة برسم سنة 2020 وما قبل، وبالمصادقة المالية لصرف مستحقات 4 أشهر لفوجين من المبرزين.

ونقلت النقابات عن الوزارة تاكيدها على الإعلان عن نتائج الامتحان المهني خلال شهر ماي المقبل، وحصر لوائح العرضيين المدمجين في اتجاه تسديد المستحقات للمعنيين بالأمر إلى الصندوق المغربي للتقاعد، وعلى أن التسوية المالية للمتصرفين التربويين في طريق الانجاز وقيد التسوية.

وأضاف المصدر أن مذكرة تغيير الإطار إلى متصرف تربوي ستصدر في القريب العاجل مع التزام الوزارة باشراك النقابات، وإصدار مذكرة الترقية بالاختيار لسنة 2021 قريبا، وتعيين المُسْتَبرزين بالسلك التأهيلي عوض إرجاعهم إلى الإعدادي سلكهم الأصلي، وإعادة النظر في ترقية ضحايا النظامين الذين تقاعدوا ولم يستوفوا سنوات الترقي والاتفاق على إيجاد صيغة لإنصاف باقي الضحايا ومن بينهم الممونين وملحقي الإدارة والاقتصاد وأساتذة الإعداديـ فضلا عن الاتفاق على تسريع وتيرة التعويض عن التكوين (شطر 1990–1996).

وبخصوص الزنزانة 10 فقد تم اقتراح عشر سنوات في السلم 10 و15 سنة + 6 سنوات لترقية الأساتذة المرتبين في السلم 10 إلى السلم 11، أما فيما يخص العقوبات “التأديبية” وتأثيرها على المسار المهني خلال الترقية والمباريات، فقد تم الاتفاق على احتساب سنة واحدة كعقوبة فقط عوض 5 سنوات بالنسبة للإنذار والتوبيخ، وبالنسبة لباقي العقوبات، فقد تم تعويضها بـ 4 سنوات عوض 10 سنوات.

وقال البلاغ إن الوزارة ستعمل على تسوية الوضعية الإدارية للممونين (2011) ابتداء من 1/3/2011 عوض 1/1/2012. كما ستعمل على ضبط تدبير السكنيات الوظيفية والإدارية محليا وإقليميا ومركزيا ووفق المذكرة 40 وعدم حرمان مسيري المصالح المادية والمالية منها، والإعلان عن الحركة الانتقالية الصحية، والسماح بالمشاركة في الحركة الانتقالية للحراس العامين بعد سنة من الأقدمية فقط.

كما أعلنت النقابات عن توصلها لاتفاق يقضي بتعيين المتصرفين التربويين والممونين المستفيدين من الحركة الانتقالية الصحية عوض تكليفهم. كما تم الاتفاق على عقد يوم دراسي لمراجعة المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية، وتنظيم دورة استدراكية ثانية للراسبين في امتحان التخرج من مسلك الإدارة التربوية.

وأوضح البلاغ أن تم الاتفاق على تجويد المقترحات بشأن ملف الممونين الذين تم اعفاؤهم من مهام التسيير لما يفوق 4 سنوات وحرمانهم من الحركة الانتقالية، وملف أساتذة الترجمة وأساتذة الأمازيغية والمواد غير المعممة،  المكونين والأساتذة والإداريين العاملين بمختلف مراكز التكوين بالوزارة، وملف منشطي التربية غير النظامية، ومكوني محو الأمية، وإداريي ومدرسي مدرسة.كم، وخريجي المعهد الوطني للتهيئة والتعمير INAU، ومدرسي العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية بأوروبا.

كما سيتم تجويد المقترحات بشان الاقتطاعات عن الإضراب من الأجر ونقط الترقية، والموظفين العاملين بمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية ، مسيري المصالح المادية والمالية، والموظفين المكلفين بتسيير المصالح المادية والمالية، والأساتذة المُرَسَّبين، والأساتذة والمؤطرين والإداريين المَعفيين، وحاملي شهادات الإجازة والدراسات المعمقة ودبلوم الدراسات العليا وماستر ومهندس دولة، وخريجي المراكز الذين شملهم المرسوم وحرموا من الإطار منذ 2015.