مجتمع

تقرير حقوقي رسمي يقترح إحداث مجلس وطني للأخلاقيات .. هذه مسؤولياته

23 أبريل 2022 - 10:00

أثار المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول “فعلية الحق في الصحة”، مراجعة المقتضى الخاص بلجنة وطنية للأخلاقيات من المادة 30 من القانون الإطار 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية، في اتجاه إحداث مجلس وطني للأخلاقيات يكون بمثابة بنية مؤطرة لكل التحولات الناشئة في مجال الطب والبيولوجيا مطالب المشاركين في الحوار الجهوي.

وجاء في التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه “في سياق المشاورات التي انصبت من طرف المشاركات والمشاركين في الحوار الجهوي حول إمكانات مراجعة الأطر القانونية والمقتضيات المرتبطة بالقانون 34.09 طالب المشاركون والمشاركات بضرورة مراجعة المقتضى الخاص بلجنة وطنية للأخلاقيات من المادة 30في اتجاه إحداث مجلس وطني للأخلاقيات”.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المجلس “سيكون بمثابة بنية مؤطره لكل التحولات الناشئة في مجال الطب والبيولوجيا ويأخذ على عاتقه تحمل المسؤولية اتجاه ما يطرحه التقدم العلمي والتكنولوجي من تحديات أخلاقية تمس كرامة الإنسان، وتهدد وجوده ومستقبله”.

ويتعلق الأمر، بحسب التقرير الحقوقي بـ”مسألة الإنجاب بمساعدة طبية مثلا وكل التحديات المتعلقة بهذا الموضوع والحالات التي تسمح بالاستعانة بهذه التقنيات والحالات التي لا تسمح أخلاقيا بالاستعانة بهذه التقنيات (في حالة كان الزوج متوفى مثلا وحالات أخرى مشابهة)، وبمسألة الموت الرحيم وانتزاع أجهزة التنفس والتغذية الاصطناعية عن المرضى الذين يعانون من غيبوبة طويلة الأمد رحمة بهم أم يواصلون إبقاءهم أحياء بشكل اصطناعي”.

كما سيتحمل المسؤولية في “مسألة الإجهاض وإشكالاته المتعددة وما يتطلبه من وجوب الصرامة في مسالة محاربةّ الإجهاض السري الذي يعرف تصاعدا والذي يجب أن يمر عبر تشريع يوسع حقل الإنهاء الإرادي للحمل الآمن وليس فقط الإنهاء العلاجي له، والخ من القضايا الملحة وذات راهنيه حارقة”.

علاوة على “قضية استعمال الأعضاء البشرية للمتوفين لإنقاذ أرواح بشرية تصارع الموت والتي تطرح عدة مخاطر وإشكالات وطنيا ودوليا (كمسألة الاتجار بالأعضاء البشرية والاتجار بالبشر لهذا الغرض إلى أخره. . .)”.

وفي هذا الإطار، أشار التقرير، إلى أنه “رسميا لا يتجاوز عدد المتبرعين بالأعضاء في المغرب 1500 شخص من الذين سجلوا رغباتهم في التبرع بالأعضاء في المحاكم الابتدائية وفق القانون”، مسجلا أنه “على الرغم من التقدم المحرز في هذا المجال فإن الاستفادة من هذه التقنية لا يزال من القضايا الرئيسية والشائكة والتي تعلوها العديد من الاكراهات الثقافية والاجتماعية بارتباط مع أخلاقيات البيولوجيا في المغرب”.

وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “أهمية الترسانة القانونية الحالية، لكنها لا ترقى لمتطلبات التحديات الراهنة”، مؤكدا أنه وعلى الرغم من التزام المغرب منذ عقود باحترام القانون العالمي لحقوق الإنسان وإدماجه في قانونه الوطني، فإن قضايا أخلاقيات البيولوجيا لا تشكل أولوية ولا تستثمر بالوتيرة المتطلبة في السياسة والقانون وعلم الاجتماع.

وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى تأطير ومواكبة الممارسات التجريبية ضمن القانون ومبادئ حقوق الإنسان، وتأطير وتنظيم ممارسة العاملين في ميادين علم الحياة والطب والصحة في ضوء مبادئ حقوق الإنسان، وكذا توفير بنية قانونية متينة للسماح بتطوير البحث العلمي على المستوى الوطني والجهوي.

كما دعا مجلس بوعياش، إلى حماية العلماء والباحثين وتعزيز انخراطهم في مجال البحث العلمي، وإدماج الأخلاقيات الطبية والبيولوجية في مسارات التكوين بكليات الطب والصيدلة ومراكز ومختبرات البحث العلمي.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

مجتمع

البروفيسور غسان الأديب: وسائل الوقاية من “كورونا” ملائمة للتصدي لفيروس جدري القرود

مجتمع

نقابة تهدد بمقاطعة الدخول الجامعي المقبل وتستغرب توجه الوزارة لإقرار “قانون غريب”

مجتمع

“سر مهني”.. وسم يفضح غش شركات ومؤسسات مغربية ومطالب بفتح تحقيق

تابعنا على