تقرير رسمي: طبيعة القطاع الصحي الخاص بالمغرب تعيق الولوج للحق في الصحة

أكد تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول “فعلية الحق في الصحة بالمغرب”، أن طبيعة وشكل حضور القطاع الخاص في النظام الصحي الوطني، يشكل أحد أهم عوائق الولوج الفعلي في للحق في الصحة.

وقال التقرير إن المشاركين في الاستشارات الوطنية والجهوية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أجمعوا على أن طبيعة وشكل حضور القطاع الخاص في النظام الصحي الوطني يشكل أحد أهم عوائق الولوج الفعيل للحق في الصحة للجميع.

واعتبر المصدر ذاته أن البحث عن صيغ ملائمة ومبتكرة لإدماج القطاع الصحي الخاص ضمن منظومة وطنية للصحة باعتبارها خدمة عمومية، يشكل أحد أهم تحديات إعادة بناء النظام الصحي الوطني.

وفي هذا الصدد، دعا التقرير إلى ضرورة معاملة القطاع الطبي الخاص باعتباره مسؤولا عن تقديم خدمة عمومية، سواء من حيث التزاماته وظروف اشتغاله، لتمكين المواطن من التمتع بالحق في الصحة باعتباره حقا يكفله الدستور، “ولذلك فان السياسة الصحية الوطنية يجب أن يشارك فيها القطاع الخاص بجانب باقي المتدخلين في كل مراحل التفكير والتدبير والتنفيذ والتقييم وليس فقط التنفيذ.

ولسد الخصاص على مستوى البنيات الاستشفائية، دعا التقرير إلى البحث عن صيغ تعاون تسمح بإدماج العيادات الطبية والمصحات الخاصة والمؤسسات المشابهة في القطاع الصحي الخاص في المنظومة الصحية، بما يضمن تنفيذ السياسات الصحية الوطنية وفق خصوصيات القطاع وبشكل متلائم مع خصائصه وإكراهاته.

ونبّه المجلس الوطني إلى حاجة قطاع الصحة إلى استثمارات لتحديث القطاع الاستشفائي، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على حوالي 33 ألف سرير في المستشفيات، ثلثها تقريبا بالقطاع الخاص.

كما اقترح التقرير مراجعة القطاع الصحي الخاص بشكل شامل لمواجهة المعيقات التي تعرقل دخول الاستثمار الخاص للقطاع الصحي، من قبيل ضعف ومحدودية التغطية الصحية، وضعف التعريفة الوطنية المرجعية التي لم يتم تحيينها منذ 2006 عوض كل ثلاث سنوات.

وتابع أن تشجيع الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي في القطاع الصحي، يتطلب أيضا تحيين مصنف الأعمال المهنية الطبية، وبروتوكولات العلاج والإطارات المرجعية للرعاية الصحية وإقرار مدونة للمسؤولية الطبي.