لشكر: تحقيق الانسجام كان أساسيا وحاسما في اختيار أعضاء أجهزة الحزب

أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن تحقيق الانسجام كان حاسما في المقترحات التي قدمها أمام المجلس الوطني للحزب لعضوية كل من المكتب السياسي، ورئاسة المجلس الوطني، ولجنة التحكيم والأخلاقيات، ولجنة مراقبة المالية وإدارة الممتلكات.

وأوضح لشكر في كلمة له خلال انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب، اليوم الأحد، أن “مختلف الصيغ التي سبق اعتمادها وخاصة في السنوات الأخيرة، كانت تعتمد بالأساس على مبدأ الترشيح الفردي، يتمتع أعضائها بكامل الشرعية ولكنهم لا يشكلون فريقا بالضرورة”.

إقرأ أيضا: مقترح لشكر لعضوية المكتب السياسي ينال إجماع برلمان الحزب (لائحة) 

وزاد قائلا: “أنتم تعلمون أن مفهوم الفريق أصبح أساسيا وحاسما في كل نشاط إنساني يكتسي صبغة جماعية، لأن الفعالية والإنتاجية والمردودية لا يمكن أن تحقق في غياب فريق منسجم لذلك فبدل أن تفرغ هذه الأجهزة مباشرة لإنجاز مهامها التي انتخبت من أجلها، كانت تكرس فترات طويلة من أجل تحقيق الانسجام وتقريب الآراء، وكنا نبذل جهودا مضنية من أجل تذويب الحساسيات، وخلق الأجواء الملائمة للعمل المشترك”.

وشدد على أن “التحديات التي تواجه بلادنا اليوم والمهام المرحلية المطروحة على حزبا، أصبحت تحتم علينا الاشتغال بأسلوب جديد قررتموه جميعا في مؤتمرنا الأخير”، مضيفا أن مهمة اختيار أعضاء الأجهزة “لم تكن مهمة سهلة”، مشيرا إلى أنه اضطرر إلى أخذ ما يلزم من الوقت للتفكير في الأسماء.

وفي هذا الإطار، أكد المتحدث، أنه حرص على أن “تتوفر لها ما يلزم من مقومات الانسجام وشروط التكامل ومؤهلات الفعالية دون أن يعني ذلك بالضرورة أن أعضاء هذه الأجهزة هن الأفضل فيما يزخر به حزبنا من كفاءات عالية، ودون أن يعني ذلك أن من لم يجد نفسه ضمنها، فهو ليس جديرا بتحمل المسؤولية”.

وتابع القول: “إن ما اهتديت إليه والمعروض على أنظاركم خرج من صميم الصدق والذي يجمعني وإياكم بكل التجرد والمسؤولية، وكذا بكل التقدير الذي أكنه لكل واحدة واحدة، وكل واحد واحد من أعضاء حزبنا”.

وأشار لشكر، إلى أنه راعى في المقترحات التي قدمها أمام المجلس الوطني، “الاستمرارية مع لتجديد والتوسيع مع الانفتاح”. فيما خص التوسيع، قال الكاتب الأول لحزب الوردة، إن “عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلس الوطني السابق هو 300، وفي مؤتمرنا الأخير ارتفع العدد بأزيد من 50 في المائة، بارتباط بالتوسع التنظيمي والامتداد الانتخابي، فكان لابد من توسيع جهاز المكتب السياسي”.

أما التجديد فقد أملته، بحسب لشكر، “سنة الحياة إلى جانب أنه آلية تنظيمية وشرط للديمقراطية، ولكي يتحقق في أي جهاز لابد لعناصر جديدة أن تلتحق به ولابد لأعضاء داخل نفس الجهاز أن تغادره”، مؤكدا أنه “من منطق التجديد، يستدعي الاحتفاظ ببعض الأعضاء من الجهاز السابق، ضمن تشكيلة الجهاز الجديد ويستدعي بالتالي أن يواصل من يغادر الجهاز نضاله من خارجه وأن يضع تجربته وكفاءته رهن إشارة الحزب لإنجاز مهام أخرى في مستويات أخرى”.