إسماعيل العلوي: الإدارة مازالت تعرقل تأسيس وعمل الجمعيات
قال مولاي إسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة سابقا، إن “النقاش المتعلق بحرية تأسيس الجمعيات هو في الواقع متصل بتوسيع الحريات الديمقراطية ببلادنا والحوار الوطني حول المجتمع، الذي كان لي شرف رئاسته طيلة سنة ونيف، أكد على ضرورة مراجعة قانون الجمعيات كي يساير روح دستورنا الجديد، أي ما يمنح فضاء الحريات ما يستحقه من توسع”.
وأضاف العلوي في حوار مع أسبوعية “التجديد”، أنه من بين الإجراءات التي اقترحت، “أن يكون حسم مشكل المنازعة التي يمكن أن تحدث عند إنشاء جمعية ما أو خروج جمعية معينة عن القوانين والضوابط الوطنية من اختصلص العدالة، وأن لا يبقى الأمر في يد ممثلي السلطة الترابية، وكان هذا الأمر من ضمن مخرجات الحوار التي توجب علينا أن نجتهد، كمجتمع مدني وكمواطنين، في تفعيلها خدمة لدمقرطة حياتنا الوطنية”.
ونبه العلوي، إلى أن الإدارة ما زالت تعرقل تأسيس وعمل الجمعيات، قائلا ” إن الرأي العام الوطني حاليا يرفض السلوك الذي كان سائدا في الماضي، والذي لم يتغير في جوهره إلى يومنا هذا لأن النصوص لم تسجل أي تغيير بشكل واضح”.
واقترح الناشط المدني، أن يختص القضاء في قضايا الحياة الجمعوية، قائلا ” تفاديا لكل لبس من الأفضل أن يكون أن يكون هناك تعديل واضح من خلال النصوص القانونية المعمول بها، بحيث تنص على أن الجمعيات تؤسس بعد اشعار السلطات بإنشائها ليس إلا، السلطات يمكن أن تكون قضائية أو إدارية، ثم إن أي اشكال يتعلق بالمساس بالقانون العام أو بالثوابت المركزية لبلادنا وشعبنا، فللسلطات الترابية أن تقدم شكوى أمام العدالة، وهذه الأخيرة تفصل في الأمر بحسب القوانين الجاري بها العمل”.
