وزير النقل يرفض الكشف عن أسماء “أصحاب الكريمات” ويدافع عن “مقاولي المأذونيات”

رفض وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، الكشف عن لوائح المستفيدين من “الكريمات”، معتبرا ذلك غير قانوني.

وشدد عبد الجليل، جوابا على سؤال بهذا الخصوص، على ضرورة احترام المعلومات الخاصة للمواطنين، مضيفا أن الحكومة ليس لديها ما تخفي، معتبرا الكشف عن أسماء المستفيدين غير قانوني.

ونبه المسؤول الحكومي، إلى أن الكشف عن المستفيدين قد يكون له تأثير على أبنائهم بالمدارس، حيث قال: “هل من حقنا، وليد صغير فالمدرسة يقولو ليه باك عندو جوج طاكسيات ولا جوج كيران”.

وبالمقابل، أكد وزير النقل، أنه يمكن فقط أن يقدم معلومات حول الحالات التي استفادت مثلا من الدعم على سيارة أجرة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، أو من وصلهم الدعم ويمتلكون أكثر من 40 سيارة أجرة.

وفي هذا الصدد، دافع الوزير الاستقلالي، عن كراء أكثر من مأذونية نقل، بقوله: “هل يمنع في المغرب إنشاء شركة لسيارات الأجرة؟”، مضيفا أنه من حق أي مقاول أن يكتري أكثر من مأذونية ويشغل سائقين وهي مبادرة يجب تشجيعها وفق تعبيره.

في سياق متصل، قال وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، إن الدعم المخصص لمهنيي النقل، خصوصا سيارات الأجرة، استفاد منه مستغلو “الطاكسيات” ولم يوجه لأصحاب المأذونيات.

وشدد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أن الحكومة لم توجه أي دعم لأصحاب المأذونيات، مشيرا إلى أن هناك ثلاث فئات في القطاع، هم السائقون وأصحاب الطاكسيات وأصحاب المأذونيات.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الدعم استهدف المستغل وهو مالك سيارة الأجرة، “لأننا لا نعرف العلاقة التي تربط سائقي سيارات الأجرة بالمستغلين، وهذه المعلومات ما لا تتوفر لدينا في النظام المعلوماتي”.

واعتبر أن سياسة توزيع الدعم بنيت على أساس المعلومات المتوفرة، وهي المتعلقة بمستغلي سيارات الأجرة، هؤلاء المستغلون “عند تقديم طلب الاستفادة من الدعم يقررون فيما إذا كانوا سيقتسمونه مع سائقين”، إذا كان يشتغل معهم سائقون في نفس السيارة. وقال الوزير إن من “حق السائقين الذين لم يستفيدو من الدعم التوجه بشكايات لعمال الأقاليم

وأشار إلى أن الدعم المخصص لمهنيي النقل استفاد منه إلى حدود اليوم 145 ألف درهم مركبة أي 80 بالمائة من الأسطول المستهدف وهو 180 ألف مركبة، مشيرا إلى أن المهنيين توصلوا بدعم مالي بلغ 345 مليون درهم.