سياسة

الحكومة تحذف الكليات المتعددة التخصصات .. وميراوي: منكدبوش على ولادنا

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عزم الحكومة حذف الكليات المتعددة التخصصات مستقبلا، وذلك عملا بتوصية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي صدرت منذ 2018.

وقال ميراوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ردا على سؤال للفريق الحركي حول تراجع الحكومة عن إحداث كليات بعدد من الأقاليم، إن “الحكومة لم تتراجع عن أي شيء، والكليات المتعددة التخصصات مغيبقاوش فالبلاد”.

وبرر المسؤول الحكومي، هذا الإجراء بما جاء في رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين سنة 2018 حول “تقييم عمل الكليات المتعددة التخصصات”، مضيفا بقوله: “يجب أن لا نكذب على أولادنا وندعي أننا قربنا الكليات لمحل سكناهم”.

وشدد على أن مبدأ تكافئ الفرص يقتضي منح الطلبة دبلومات تمكنهم من دخول سوق الشغل، مشيرا إلى أن رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين سنة 2018، خلص إلى ضرورة عدم إحداث هذا النوع من الكليات، مضيفا أن “الاستمرارية تقتضي أن نقول بأن هذا يضر بأولادنا ونوقف خلق هذه الكليات”.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الكليات المتعددة التخصصات الحالية ستجد وزارته طريقة للتعامل معها وتطويرها حتى يتمكن الطلبة من التخرج منها بدبلوم صالح، يمكنه من ولوج سوق الشغل حتى يعيل أسرته.

وكان تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، قد أشار إلى أن الكليات المتعددة التخصصات أصبحت تعاني من نفس المشاكل التي تعاني منها كل مؤسسات الجامعة ذات الاستقطاب المفتوح؛ وهي تتفاقم أكثر بفعل بعدها عن مقر الجامعة الأم.

وأشار التقرير الصادر سنة 2018، إلى أنه لا يمكن لآي سياسة تخص مستقبل الكليات المتعددة التخصصات تفادي كون بعض هذه الكليات قد صار هجينا، بينما أصبح بعضها الآخر مهنيا بشكل حصري وبالتالي ذات استقطاب محدود.

كما أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن نموذج الكلية المتعددة التخصصات لم يعرف النجاح المنشود، لأن الهدف من إنشائها بالمدن غير الجامعية ركز على القرب والاستقرار الأمني، كما أن تأثير هذه الكليات من الناحية السوسيو-اقتصادية ظل محدودا جدا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *