امحاميد الغزلان.. قبائل متضررة من مراسيم حكومية ترفض إستباحة أراضيها وتلوح بالتصعيد

عبّر عدد من ممثلي ونواب القبائل المتضررة من المراسيم الستة الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 7077 ــ بتاريخ 18 مارس 2022، المتعلقة بإفتتاح عملية التحديد الإداري لمجموعة من العقارات، عن رفضهم المطلق لما أسموه بـ” استمرار السلطات المحلية والإقليمية بزاكورة في صم الآذان عن صرخات ذوي الحقوق، واستباحة أراضيهم وعقاراتهم أمام سكوت المؤسسات الرسمية المركزية وتواطؤ القيادة المحلية”.

وأعلنت القبائل ذاتها للرأي العام، من خلال بيان توصلت به جريدة “العمق”، عن شجبها واستنكارها لكل “أساليب الحوار الملتبسة من طرف رئيس دائرة زاكورة، ولكل مروجي الميز العنصري المقيت وبث سموم الفتنة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي”، معلنة تشبثها المبدئي والواضح بكل آليات الحوار الهادف لإيجاد تسوية للعقارات المتداخلة وتصفية كل وعاء عقاري على حدة بعد إلغاء المراسيم.

وطالبت الهيئات الموقعة على البيان بالإلغاء الفوري لكل المراسيم ذات الصلة بالضرر، وإرسال لجنة مركزية من أجل فتح تحقيق معمق مع قائد قيادة المحاميد فيما اعتمده على مطالب التحديد بالجريدة الرسمية عدد 7077، رافضة كل “ادعاءاته المغلوطة بكون مطالب القبائل المتضررة مبنية على خلافات سياسية”، مناشدة كل القوى الحية على مستوى قيادة محاميد الغزلان وبإقليم زاكورة إلى “التصدي لمحاولات التطبيع مع السطو على أراضي الغير الذي وصل مداه إلى مستويات غير مسبوقة”.

ولوحت القبائل بالتصعيد لإيصال صوتها إلى من يعنيهم هذا الملف، مؤكدة على الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 27 أبريل 2022 والتي تم تأجيلها إلى وقت لاحق سيعلن عنه قريبا، محملة السلطات المعنية المسؤولية المباشرة فيما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان في حالة تمادي المسؤولين في صد الأبواب لحل هذا الملف بطريقة عادلة ومنصفة للجميع.

وكانت عدد من القبائل المتضررة من التحديدات الصادرة بالجريدة الرسمية،قد خاضت الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية، مطالبة بإسقاط 6 مراسيم حكومية بالجريدة الرسمية عدد 7077 بتاريخ 18 مارس الماضي، تتعلق بتحديد تاریخ افتتاح عملية التحديد الإداري لعدد من العقارات.

الوقفة التي نظمت أمام مقر قيادة محاميد الغزلان، حضرها عدد كبير من القبائل المتضررة، فاق 600 سلالي وسلالية، طالبت بإيفاد لجنة مركزية محايدة للتحقيق في جميع الخروقات التي شابت تنزيل هذه المراسيم و ظروف التأشير عليها من طرف السلطة المحلية بمحاميد الغزلان واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلغاء المراسيم المشار الستة الصادرة بالجريدة الرسمية عدد7077، مع توضيح الأسباب التي اعتمدها قائد محاميد الغزلان لقبول هذه التحديدات لهذه القبيلة في حين انه رفض تحديدها لقبائل تتوفر على عدة وثائق تبوثية و تعزيزية.