الشامي يعدد نواقص التعويض عن فقدان الشغل ويقترح إحداث نظام للتأمين على البطالة
قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن آلية التعويض عن فقدان الشغل كانت فكرة جيدة، غير أنها لم تحقق الهدف الذي تم تحديده منذ إحداثها في 2015 وهو بلوغ 30 ألف مستفيد في السنة.
وأضاف الشامي في ندوة نظمها المجلس حول موضوع “الحماية الاجتماعية”، أنه منذ سن التعويض عن فقدان الشغل في 2015، لا يستفيد منه إلا عدد محدود من الأشخاص، وبلغ عدد المستفيدين منذ إحداث هذه الآلية 77 ألف مستفيد، في حين أن الهدف هو 30 ألف مستفيد في السنة.
وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال هذه الندوة التي أدارها محمد لغروس مدير موقع العمق، إلى عدد من النواقص التي تحول دون الوصول إلى الهدف، منها أن الأجير عندما يفقد وظيفته، يرفض طلبه لعدم كفاية عدد أيام الشغل المصرح بها.
من هذه النواقص كذلك، أورد الشامي، أن الحد الذي وضع للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل محدد في 70 بالمائة من الأجر الذي كان يتلقاه الأجير قبل فقدانه لعمله، بشرط أن لا يتعدى الحد الأدنى للأجر “السميك”، مضيفا أن هذا الإجراء لا يراعي المستوى المعيشي للعديد من الفئات المهنية التي يتعدى رواتبها “السميك” بـ6 أو 7 مرات.
وأضاف المتحدث، أن تمويل آلية التعويض عن فقدان الشغل غير كاف، ويجب أن يكون هناك تمويل دائم، مشددا على انه حان الوقت من أجل إحداث نظام للتأمين على البطالة خاص بالعاملين الأجراء، وأيضا بالعاملين في القطاع غير المهيكل.
فيما يخص القطاع غير المهيكل، دعا الشامي إلى ضرورة وضع آليات من أجل تحديد المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل في هذا القطاع، حتى لا يكون هناك غش واستفادة غير مشروعة.
واقترح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، آليتين من أجل مواكبة هذا الإصلاح، الآلية الأولى هو مواكبة الأجير عندما يتوقف عن العمل، وتعهد هذه المواكبة لوكالة “أنابيك” أو التكوين المهني، وذلك من أجل مساعدة الأجير على الاندماج من جديد في سوق الشعل. وبخصوص الآلية الثانية، اقترح نظام مساعدة للأشخاص المستفيدين في الفترة الانتقالية التي فقدوا فيها عملهم.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أكد فيه رأيه بخصوص “التعويض عن فقدان الشغل”، أن نظام للتأمين عن البطالة خاص بالعاملين الأجراء، من شأنه أن يتيح تجاوز أوجه المحدودية التي تعتري الآلية الحالية للتعويض عن فقدان الشغل.
ومن شأن هذا النظام، أن يقلص الحد الأدنى لعدد أيام الاشتراك المطلوبة، عبر إقرار مدة تتلاءم مع خصائص سوق الشغل ببلادنا، ورفع الحد الأقصى للتعويض 4 إلى 5 أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجور.
علاوة على توسيع آليات تمويل التعويض عن فقدان الشغل، من خلال ترشيد وإعادة توجيه الموارد المالية المتاحة دون زيادة الأعباء التي تثقل كاهل المقاولات والعاملين.
اترك تعليقاً